مجلس النواب يواصل مناقشته للقضايا الهامة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
وخلال الجلسة استمع المجلس من وزير العدل القاضي نبيل العزاني إلى إيضاحاته حول النقاط المتعلقة بوزارة العدل، مثمناً الجهود التي يبذلها المجلس والنقاشات الجادة التي تجرى تحت قبة البرلمان، وتصب في المصلحة العامة للدولة، وترتكز على المنطق والظروف التي تتطلبها المرحلة الراهنة لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار.
وبين العزاني أنه سيسلم للمجلس مصفوفة بالقوانين التي تمنح صفة الضبطية القضائية، فضلاً عن القرارات التي تخول للمختصين ذلك.
وأكد أن وزارة العدل تكّثف وتضاعف من جهودها لتنفيذ توصيات المجلس فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التقاضي وعدم التطويل في القضايا.
وقال "رغم الكثير من الصعوبات إلا أن هناك إنجاز للكثير من القضايا وسيتم موافاة المجلس بتقرير مفصل حول ذلك".
واختتم وزير العدل ايضاحاته بالتزام الوزارة بتنفيذ التوصيات ومخرجات اللقاء البرلماني الحكومي المشترك، وما يتعلق بالنقاط الخاصة بوزارة العدل.
وفي سياق متصل استمع المجلس من وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق إلى إيضاح حول عدم قيام صندوق صيانة الطرق بصلاحياته المحددة في قانون إنشائه، بصيانة الطرق المتهالكة جراء السيول والأمطار وعدم التزام الصندوق بتوجيهات وزارة الأشغال.
وبرر ذلك بسحب الصلاحيات الممنوحة للوزارة وعدم العودة للوزارة.
وفيما يخص رفع مكاتب الأشغال للمخلفات المتعلقة بالبناء والبيارات وغيرها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتجاوزين بالبناء في الشوارع العامة، أوضح وزير الأشغال أن مكاتب الأشغال في المحافظات تتبع المحافظين والسلطات المحلية وعليها الاضطلاع بواجباتها إزاء ذلك.
وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب ونائبه عبدالسلام صالح هشول، تكاملية الأداء البرلماني الحكومي في كافة الأطر التشريعية والتنفيذية والرقابية للخروج بحلول عملية للمحاور والنقاط المهمة التي تتمحور حولها النقاشات على ضوء ملاحظات أعضاء المجلس وتوصياتهم السابقة وإيضاحات الجانب الحكومي لكل نقطة على حدة.
وشددا على أهمية حضور وزراء المالية والتربية والصناعة والتجارة، والصحة لاستكمال النقاشات حول المحاور والنقاط المتعلقة بتلك الوزارات، ومنها الوقوف أمام الإيرادات والنفقات بكل شفافية ووضوح ليتسنى معالجة الاختلالات أينما وجدت ومن ثم إيجاد البدائل والحلول الممكنة لتخفيف المعاناة التي أثقلت كاهل المواطنين بسبب الآثار المترتبة على استمرار العدوان والحصار.
ولفت رئيس المجلس ونائبه إلى أهمية عكس موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات رئيس المجلـس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، حول تسهيل إجراءات التقاضي وإنصاف المظلومين والتخفيف من معاناتهم من خلال ترجمة ذلك على الواقع العملي باعتبار العدل أساس الحياة، ولا تستقيم الأمور إلا به.
وأكد أعضاء مجلس النواب في نقاشاتهم وملاحظاتهم أهمية تفعيل التفتيش القضائي واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بأداء المحاكم والقضاة والبت في القضايا وفقا للقوانين النافذة ووضع المعايير اللازمة لسلطات الضبط القضائي وتشكيل لجان فاعلة لممارسة الرقابة على اداء سلطات الضبط القضائي وفقا للإجراءات القانونية السليمة.
كما شددوا على ضرورة إعادة الصلاحيات الممنوحة لبعض الوزارات ومنها الأشغال لممارسة دورها ومهامها على الوجه الأكمل.
وأكدت نقاشات أعضاء المجلس، ضرورة أن تقدم الحكومة خطتها الإنفاقية للعام 1445هـ ليتسنى مناقشتها والرقابة عليها والمحاسبة في ضوء ذلك.
وقد أقرّ المجلس مواصلة النقاش بحضور رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة والوزراء المعنيين.
وكان المجلس، استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة