مجلس النواب يواصل مناقشته للقضايا الهامة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
وخلال الجلسة استمع المجلس من وزير العدل القاضي نبيل العزاني إلى إيضاحاته حول النقاط المتعلقة بوزارة العدل، مثمناً الجهود التي يبذلها المجلس والنقاشات الجادة التي تجرى تحت قبة البرلمان، وتصب في المصلحة العامة للدولة، وترتكز على المنطق والظروف التي تتطلبها المرحلة الراهنة لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار.
وبين العزاني أنه سيسلم للمجلس مصفوفة بالقوانين التي تمنح صفة الضبطية القضائية، فضلاً عن القرارات التي تخول للمختصين ذلك.
وأكد أن وزارة العدل تكّثف وتضاعف من جهودها لتنفيذ توصيات المجلس فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التقاضي وعدم التطويل في القضايا.
وقال "رغم الكثير من الصعوبات إلا أن هناك إنجاز للكثير من القضايا وسيتم موافاة المجلس بتقرير مفصل حول ذلك".
واختتم وزير العدل ايضاحاته بالتزام الوزارة بتنفيذ التوصيات ومخرجات اللقاء البرلماني الحكومي المشترك، وما يتعلق بالنقاط الخاصة بوزارة العدل.
وفي سياق متصل استمع المجلس من وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق إلى إيضاح حول عدم قيام صندوق صيانة الطرق بصلاحياته المحددة في قانون إنشائه، بصيانة الطرق المتهالكة جراء السيول والأمطار وعدم التزام الصندوق بتوجيهات وزارة الأشغال.
وبرر ذلك بسحب الصلاحيات الممنوحة للوزارة وعدم العودة للوزارة.
وفيما يخص رفع مكاتب الأشغال للمخلفات المتعلقة بالبناء والبيارات وغيرها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتجاوزين بالبناء في الشوارع العامة، أوضح وزير الأشغال أن مكاتب الأشغال في المحافظات تتبع المحافظين والسلطات المحلية وعليها الاضطلاع بواجباتها إزاء ذلك.
وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب ونائبه عبدالسلام صالح هشول، تكاملية الأداء البرلماني الحكومي في كافة الأطر التشريعية والتنفيذية والرقابية للخروج بحلول عملية للمحاور والنقاط المهمة التي تتمحور حولها النقاشات على ضوء ملاحظات أعضاء المجلس وتوصياتهم السابقة وإيضاحات الجانب الحكومي لكل نقطة على حدة.
وشددا على أهمية حضور وزراء المالية والتربية والصناعة والتجارة، والصحة لاستكمال النقاشات حول المحاور والنقاط المتعلقة بتلك الوزارات، ومنها الوقوف أمام الإيرادات والنفقات بكل شفافية ووضوح ليتسنى معالجة الاختلالات أينما وجدت ومن ثم إيجاد البدائل والحلول الممكنة لتخفيف المعاناة التي أثقلت كاهل المواطنين بسبب الآثار المترتبة على استمرار العدوان والحصار.
ولفت رئيس المجلس ونائبه إلى أهمية عكس موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات رئيس المجلـس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، حول تسهيل إجراءات التقاضي وإنصاف المظلومين والتخفيف من معاناتهم من خلال ترجمة ذلك على الواقع العملي باعتبار العدل أساس الحياة، ولا تستقيم الأمور إلا به.
وأكد أعضاء مجلس النواب في نقاشاتهم وملاحظاتهم أهمية تفعيل التفتيش القضائي واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بأداء المحاكم والقضاة والبت في القضايا وفقا للقوانين النافذة ووضع المعايير اللازمة لسلطات الضبط القضائي وتشكيل لجان فاعلة لممارسة الرقابة على اداء سلطات الضبط القضائي وفقا للإجراءات القانونية السليمة.
كما شددوا على ضرورة إعادة الصلاحيات الممنوحة لبعض الوزارات ومنها الأشغال لممارسة دورها ومهامها على الوجه الأكمل.
وأكدت نقاشات أعضاء المجلس، ضرورة أن تقدم الحكومة خطتها الإنفاقية للعام 1445هـ ليتسنى مناقشتها والرقابة عليها والمحاسبة في ضوء ذلك.
وقد أقرّ المجلس مواصلة النقاش بحضور رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة والوزراء المعنيين.
وكان المجلس، استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة من الرئيس السيسي
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المجلس يثمن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ومخرجاته، موضحًا: «نعمل منذ سنتين وشهرين، والرئيس السيسي هو الداعم الرئيسي والداعي إلى إجراء الحوار الوطني».
توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعةوأضاف «عبد القوي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ كل توصيات الحوار الوطني تجد الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية، مواصلا: «مؤخرا، انتهينا من توصيات عديدة بعد إجراء جلسات، ودعينا الخبراء والمتخصصين ورجال القانون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والحقوقيين والأحزاب السياسية، وخرجنا بـ24 توصية، في ظل التوافق الكامل على 20 توصية واختلاف بخصوص 4 منها».
عرض التوصيات على الرئيس السيسيوتابع: «عرضنا التوصيات على الرئيس السيسي وكان رده جيدا جدا وأشاد بها، ووصفها بأنها موضوعية ومدروسة، وبناءً على ذلك أحالها إلى الجهات المعنية، وتزامن مع ذلك مع مناقشة مجلس النواب الموقر من خلال اللجنة التشريعية لمجلس النواب لمشروع قانون خاص بالإجراءات الجنائية».
وأكد: «بعض مضي 70 سنة، يقوم مجلس النواب بسن تشريع جديد، وأسماه رئيس المجلس بأنه دستور جديد للإجراءات الجنائية، وفي مجلس الأمناء، نحن لسنا معنيون بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ولكننا معنيون بجزئية وحيدة فيه وهي قضية الحبس الاحتياطي».
وواصل: «مجلس النواب ناقش الجهات المعنية مثل الهيئات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحدثت مناقشات جادة ومحترمة وخرج المجلس بمشروع قانون متكامل بواقع 540 مادة، منها 22 مادة خاصة بالحبس الاحتياطي».
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية