مجلس النواب يواصل مناقشته للقضايا الهامة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
وخلال الجلسة استمع المجلس من وزير العدل القاضي نبيل العزاني إلى إيضاحاته حول النقاط المتعلقة بوزارة العدل، مثمناً الجهود التي يبذلها المجلس والنقاشات الجادة التي تجرى تحت قبة البرلمان، وتصب في المصلحة العامة للدولة، وترتكز على المنطق والظروف التي تتطلبها المرحلة الراهنة لتجاوز آثار وتداعيات العدوان والحصار.
وبين العزاني أنه سيسلم للمجلس مصفوفة بالقوانين التي تمنح صفة الضبطية القضائية، فضلاً عن القرارات التي تخول للمختصين ذلك.
وأكد أن وزارة العدل تكّثف وتضاعف من جهودها لتنفيذ توصيات المجلس فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التقاضي وعدم التطويل في القضايا.
وقال "رغم الكثير من الصعوبات إلا أن هناك إنجاز للكثير من القضايا وسيتم موافاة المجلس بتقرير مفصل حول ذلك".
واختتم وزير العدل ايضاحاته بالتزام الوزارة بتنفيذ التوصيات ومخرجات اللقاء البرلماني الحكومي المشترك، وما يتعلق بالنقاط الخاصة بوزارة العدل.
وفي سياق متصل استمع المجلس من وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق إلى إيضاح حول عدم قيام صندوق صيانة الطرق بصلاحياته المحددة في قانون إنشائه، بصيانة الطرق المتهالكة جراء السيول والأمطار وعدم التزام الصندوق بتوجيهات وزارة الأشغال.
وبرر ذلك بسحب الصلاحيات الممنوحة للوزارة وعدم العودة للوزارة.
وفيما يخص رفع مكاتب الأشغال للمخلفات المتعلقة بالبناء والبيارات وغيرها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتجاوزين بالبناء في الشوارع العامة، أوضح وزير الأشغال أن مكاتب الأشغال في المحافظات تتبع المحافظين والسلطات المحلية وعليها الاضطلاع بواجباتها إزاء ذلك.
وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب ونائبه عبدالسلام صالح هشول، تكاملية الأداء البرلماني الحكومي في كافة الأطر التشريعية والتنفيذية والرقابية للخروج بحلول عملية للمحاور والنقاط المهمة التي تتمحور حولها النقاشات على ضوء ملاحظات أعضاء المجلس وتوصياتهم السابقة وإيضاحات الجانب الحكومي لكل نقطة على حدة.
وشددا على أهمية حضور وزراء المالية والتربية والصناعة والتجارة، والصحة لاستكمال النقاشات حول المحاور والنقاط المتعلقة بتلك الوزارات، ومنها الوقوف أمام الإيرادات والنفقات بكل شفافية ووضوح ليتسنى معالجة الاختلالات أينما وجدت ومن ثم إيجاد البدائل والحلول الممكنة لتخفيف المعاناة التي أثقلت كاهل المواطنين بسبب الآثار المترتبة على استمرار العدوان والحصار.
ولفت رئيس المجلس ونائبه إلى أهمية عكس موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات رئيس المجلـس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، حول تسهيل إجراءات التقاضي وإنصاف المظلومين والتخفيف من معاناتهم من خلال ترجمة ذلك على الواقع العملي باعتبار العدل أساس الحياة، ولا تستقيم الأمور إلا به.
وأكد أعضاء مجلس النواب في نقاشاتهم وملاحظاتهم أهمية تفعيل التفتيش القضائي واتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بأداء المحاكم والقضاة والبت في القضايا وفقا للقوانين النافذة ووضع المعايير اللازمة لسلطات الضبط القضائي وتشكيل لجان فاعلة لممارسة الرقابة على اداء سلطات الضبط القضائي وفقا للإجراءات القانونية السليمة.
كما شددوا على ضرورة إعادة الصلاحيات الممنوحة لبعض الوزارات ومنها الأشغال لممارسة دورها ومهامها على الوجه الأكمل.
وأكدت نقاشات أعضاء المجلس، ضرورة أن تقدم الحكومة خطتها الإنفاقية للعام 1445هـ ليتسنى مناقشتها والرقابة عليها والمحاسبة في ضوء ذلك.
وقد أقرّ المجلس مواصلة النقاش بحضور رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة والوزراء المعنيين.
وكان المجلس، استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأعلن رئيس النواب، أن الجلسات المقبلة، ستشهد مناقشة مواد مشروع القانون بمنتهى التأني للخروج بقانون يليق باسم مصر.
وقال رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
وأشار إلى أن هذه الجلساتُ شهدت حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
وقال رئيس النواب: أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
وأضاف، أودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
واختتم كلمته بقوله «لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يلتقي السفيرة الأمريكية بالقاهرة
مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025