مجلس نقابة المحامين يعلن الضوابط الجديدة لقيد الأعضاء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، أمس الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين.
واستعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة 143 وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن، وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة 77.
وجاءت قرارات النقابة، إنه بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014، وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته، وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها، وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة، وإتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلاً للقيد بالنقابة، ونظرًا لمرور أكثر من 50 عاما على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه لم تلبي طموحات المهنة، وهناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، ونصوص متعارضة، فقد قرر المجلس الآتي:
أولاً:ـ تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات المحامين، ويعالج كافة أوجة القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي.
ثانيًا:ـ في شأن القيد وتدرجه:1. حصول المتقدم على ملف القيد.
2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم.
3. اجتياز الكشف الطبي.
4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام.
5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس.
6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحامين نقابة المحامين نقابة
إقرأ أيضاً:
طارق النبراوي يعلن عن مفاجأة للمهندسين بشأن التحاليل الطبية
شهدت نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين من جهة، وإدارة أحد معامل التحاليل الطبية الشهيرة في مصر من جهة أخرى، بحضور نخبة من القيادات النقابية والطبية.
وحضر التوقيع كل من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، وسعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة المعامل، ومحمد فزاع عضو مجلس نقابة المحامين، والمهندس كريم الكسار- الأمين المساعد بنقابة المهندسين، والمهندس أسامة بسيط مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة المهندسين ومحمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين.
ويهدف البروتوكول إلى توفير خدمات التحاليل الطبية بأعلى جودة وبمزايا حصرية لأعضاء النقابات، بما يعكس التزام جميع الأطراف بدعم المهنيين وتخفيف الأعباء عنهم.
وتشمل المزايا المقدمة بموجب البروتوكول:
إعفاء المشتركين في مشاريع العلاج بالنقابات من نسبة التحمل الخاصة بهم في التحاليل الأساسية (10 تحاليل) وتشمل: (صورة دم كاملة- وظائف كبد "ALT& AST"- يوريك أسيد – كرياتينين – سكر صائم – سكر فاطر – سكر عشوائي- تحليل بول كامل – تحليل براز)، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية التجديد.تقديم خدمات التحاليل الطبية لأعضاء النقابات في كافة أنحاء الجمهورية عبر شبكة فروع المعامل، التي تضم 100 فرع.خدمة سحب العينات في مقرات النقابات الفرعية وأنديتها لتوفير الراحة للأعضاء.منح خصومات خاصة لأعضاء النقابات غير المشتركين في أنظمة الرعاية الصحية.تخصيص خطوط “كول سنتر” على الرقم (16064) لتلقي استفسارات أعضاء النقابات وأسرهم وتقديم الدعم اللازم.إعفاء المشتركين من كبار السن (فوق 60 سنة) وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الزيارة المنزلية.وأعرب الحضور عن سعادتهم بهذا التعاون المثمر الذي يعزز من الخدمات الصحية المقدمة لأعضاء النقابات، مؤكدين أن هذه الشراكة تعكس الحرص على تحسين جودة حياة الأعضاء وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ولعائلاتهم.