النائب العام يشدد على محاربة الغش في امتحانات الشهادات العامة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شدد النائب العام “الصديق الصور” على ضرورة إيقاف المخالفين، والمساهمين في الغش خلال امتحانات الشهادات العامة، واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التعليم لشؤون المراقبات “محسن الكبير”، ومدير المركز الوطني للامتحانات “السيد أحمد مسعود”.
وتم خلال اللقاء إحاطة النائب العام بما تم اتخاذه من إجراءات حول المخالفات المرتكبة في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وكذلك الإجراءات الجاري اتخاذها في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.
كما أكد النائب العام دعمه للجهود المبذولة من أجل القضاء على ظاهرة الغش، ووجه بعدم التهاون مع كل من يقوم، أو يساعد على الغش، بجميع أشكاله من الطلبة الممتحنين، أو من المكلفين بالإشراف على الامتحانات.
كما وجه الصور خلال اللقاء بالتبليغ عن أي أعمال او اعتداءات تعرقل سير الامتحانات بالشكل المطلوب، من داخل اللجان أو من خارجها.
المصدر: وزارة التربية والتعليم
الصديق الصورالنائب العامرئيسيوزارة التربية والتعليم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الصور النائب العام رئيسي وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
مع بداية موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول.. تعرف على عقوبات الغش
ض فرض قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 ،عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه.
نستعرض أبرز العقوبات مع بداية موسم الامتحانات وخاصة امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وفرض القانون، عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
ونصت المادة الأولى من القانون، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
و نصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات