كونكت للخدمات المالية تُغلق جولة التمويل الأولى بقيمة 8 ملايين دولار
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت شركة كونكت للخدمات المالية (Connect Money)، المتخصصة في مجال الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية، عن نجاحها في إغلاق جولة التمويل الأولي بقيمة 8 ملايين دولار بقيادة شركات استثمارية رائدة بما في ذلك Disruptech Ventures وAlgebra Ventures.
توفر Connect Money منصة شاملة لإصدار بطاقات تحت اسم العلامة التجارية الخاصة بالشركة، حيث تمكن الشركات والمؤسسات من تقديم بطاقات الخصم والائتمان لعملائها دون الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا المالية أو الحصول على ترخيص تنظيمي بشكل مستقل.
بالتزامن مع هذا التمويل، ستطلق Connect Money خمسة آفاق جديدة في أنحاء أسواق شمال إفريقيا، سيتم الإعلان عنهم بشكل منفصل، حيث تطمح الشركة لتصبح المنصة الأولى للشركات الراغبة في تقديم خدمات بنكية سلسلة بحلول مالية متنوعة.
قال أيمن عيسوي المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة كونكت للخدمات المالية: "نحن فخورون جدا للإعلان عن اختتام جولة التمويل الأولي لدينا، ويشرفنا ان نحصل على دعم مستثمرين كبار بما في ذلك شركة ديسربتيك فنتشرز، ألجبرا فنتشرز، لوراكس كابيتال بارتنرز، ون ستوب و المصرية للمدفوعات الرقمية. تمثل هذه الاستثمارات دليلاً على ثقة المستثمرين بقدرة Connect Money على إحداث ثورة في قطاع الخدمات المالية في المنطقة، وتطلعنا للتوسع وتعزيز مكانتنا في السوق، فنحن نسعى للقضاء على التحديات التي تواجه الشركات الهادفة إلى التمكين المالي".
سيوظف عيسوي خبرته الواسعة في تأسيس الشركات الناشئة، والتي تشمل "دي سكويرز" (2012) و"لاكي ون" (2019)، المؤسَسين بالتعاون مع مروان قناوي وممتاز موسي، لدعم Connect Money بالخبرات اللازمة لتحقيق أهدافها الطموحة.
كما عبر عيسوي أيمن عن تفائله بانطلاق Connect Money في الأسواق، لتمكين المؤسسات غير المصرفية من تسريع نموها، من خلال تعزيز كفاءة عملياتها الحالية بمزيد من الكفاءة وتوفير مصادر دخل جديدة، من خلال الخدمات المصرفية.
وقال محمد عكاشة الشريك الإداري لصندوق الاستثمار ديسربتيك فنتشرز: "نحن فخورون بالشراكة مع Connect Money، لتحقيق ثورة تمويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُظهر هذا الاستثمار التزامنا بدعم الفرق القوية التي تبني تقنيات حديثة للشمول المالي والتحول الرقمي."
وأضاف عكاشة "كفاءة Connect Money للخدمات المالية، ومعرفتها الكبيرة بالسوق، وتقنياتها المتطورة، ستعمل على تعزيز وتسهيل وصول الخدمات المالية بشكل أسرع مما يفيد النظام المصرفي للتكنولوجيا المالية، وتطوير العمليات المصرفية وبالتالي ستتمكن مصر من تعزيز مكانتها كمركز لتصدير الخدمات المالية المُضمنة."
صرح عمر خشبة، الشريك العام في ألجبرا فنتشرز " توفر حلول Connect Money المبتكرة للشركات البنية التحتية للتكنولوجيا المالية بشكل شامل مثل اصدار البطاقات والترخيص التنظيمي، مما يساعدها على التركيز على كفاءاتها وخدماتها الأساسية عن طريق الاستعانة بمصادر خارجية للوظائف الحيوية."
وأضاف خشبة "أيمن هو رجل أعمال متميز قام بتأسيس وتطوير بعض من أكبر الشركات في النظام البيئي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل Lucky وDsquares، و لقد تشرفنا بأن نكون جزءًا من رحلته في ريادة الأعمال، ودعمناه منذ البداية في رؤيته للتمكين المالي."
وأعرب محمد صادق، الشريك الإداري في لوراكس كابيتال بارتنرز، عن دعمه القوي لرؤية كونكت للخدمات المالية في مجال الخدمات المصرفية كخدمة قائلًا "نحن متحمسون للشراكة للمرة الثالثة مع مؤسسي Connect Money في مشروعهم الأخير لتقديم "الخدمات المصرفية كخدمة". ونعتقد أن هناك حاجة ملحة لوجود حلول مثل التي تقدمها Connect Money في المنطقة سواء داخل مصر أو في الدول المجاورة، مما يجعلنا متفائلين للغاية بإمكانية الشركة في تغيير طرق تعامل العديد من الشركات مع عملائها ومورديها وتجارها."
هذا وسيتم توجيه جولة التمويل الأولى نحو دعم نمو Connect Money في الأسواق الحالية مثل مصر والمغرب، وتعزيز الابتكار وقدرات التكنولوجيا المتقدمة، مع تسريع وتيرة دخول الأسواق الجديدة مع التركيز بشكل أساسي على إفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات المصرفیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 7مليون جنيه).
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
مشاركة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال