منصور يدعو المجتمع الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يمارس الاضطهاد والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني منذ 57 عاماً والآن يتعرض للإبادة الجماعية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار منصور إلى أن اعتداءات المستوطنين المتصاعدة بحق الفلسطينيين وإقامة المستوطنات هدفها إنهاء فرصة إقامة الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون في معتقلات الاحتلال لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.
بدوره حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا كيان الاحتلال الإسرائيلي من استمرار عملياته العسكرية في قطاع غزة، وقال: “نطالب “إسرائيل” بوضع حد لعمليتها العسكرية في رفح، كما ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار”.
وأضاف نيبنزيا في جلسة لمجلس الأمن: “إنه في خضم العمليات الإسرائيلية المستمرة في غزة، قُتل أكثر من 37600 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، كما أن الإحصائيات المتعلقة بالضفة الغربية مروعة أيضاً حيث قُتل أكثر من 600 فلسطيني، في حين يستمر بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة ويتم إخلاء السكان من منازلهم”، مشيراً إلى أن القرار /2735/ الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي سابقا والذي يتضمن خطة مرحلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تبين أنه حبر على ورق.
إلى ذلك شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، لافتاً إلى أن استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة يزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.
وأشار وينسلاند في إحاطة لمجلس الأمن اليوم وفق وكالة /وفا/ الفلسطينية إلى أن الجوع وانعدام الأمن الغذائي مستمرين في قطاع غزة، حيث إن جميع سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وما يقرب من 500,000 شخص يواجهون وضعا كارثياً.
وقال وينسلاند: إن حجم القتل والدمار في غزة مروع ومدمر، والأسلحة التي استخدمتها /إسرائيل/ في المناطق المكتظة بالسكان دمرت أحياء بأكملها وألحقت أضرارا بالمستشفيات والمدارس والمساجد ومنشآت الأمم المتحدة، لافتا إلى أن حياة 1.7مليون نازح في غزة معرضة للخطر.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الفاشي على قطاع غزة رغم قرارات مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی قطاع غزة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الخليجي" يدعو إلى موقف أممي حازم إزاء ممارسات الحوثيين في اليمن
طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، بموقف أممي حازم إزاء ممارسات الحوثيين التي تقوض جهود إحلال السلام في اليمن.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه الختامي الصادر عن دورته الـثالثة والستون بعد المائة دعمه الكامل لجهود إحلال السلام في اليمن.
وجدد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وشدد المجلس على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
ورحب البيان باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.
وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا البيان الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وعبّر المجلس الوزاري عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأدان مجلس التعاون الخليجي استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.