كينيا تعلن حالة الطوارئ وسط احتجاجات شعبية ضد الحكومة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلن السكرتير الأول للدفاع في كينيا عدن باري دوالا اليوم الثلاثاء حالة الطوارئ في البلاد وسط انطلاق احتجاجات مناهضة للحكومة.
إقرأ المزيد
وقال دوالا في بيان رسمي نقلته الجريدة الرسمية للحكومة الكينية "Kenya Gazette": " تم نشر قوات الدفاع الكينية في 25 يونيو 2024 لدعم الشرطة فيما يتعلق بحالة الطوارئ الأمنية الناجمة عن الاحتجاجات العنيفة المستمرة في جميع أنحاء البلاد، ما تسبب بتدمير البنية التحتية".
وبدأت التظاهرات الاحتجاجية على مشروع القانون الثلاثاء في نيروبي قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد، ووجهت دعوة للإضراب الوطني في بتاريخ اليوم 25 يونيو.
ويوم الأحد الماضي، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو استعداده للتواصل مع آلاف المتظاهرين الشباب، مشيدا بسلمية التحرك.
وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، لكن استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بهدف تفريق المتظاهرين بالقرب من البرلمان.
ودافعت إدارة الرئيس روتو عن خطتها لفرض ضرائب جديدة تعتبرها ضرورية للدولة المثقلة بالديون.
إقرأ المزيدوأكد روتو أن الخطة تتضمن تدابير لمكافحة البطالة في صفوف الشباب وتسهيل الوصول إلى مستوى تعليم أفضل.
وسجلت كينيا تضخما على أساس سنوي بلغ 5,1 بالمئة في مايو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,2 بالمئة والوقود بنسبة 7,8 بالمئة، وفقا للبنك المركزي.
ويعيش ثلث سكان كينيا البالغ عددهم 51,5 مليون نسمة تحت خط الفقر.
المصدر: تاس + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات السلطة القضائية تويتر شرطة غوغل Google فيسبوك facebook قضاء مظاهرات منصة إكس وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
سحب قانون المالية.. هكذا ارتفعت حدة المواجهة داخل النظام الكيني
نيروبي – تراجع الرئيس الكيني وليام روتو، الأربعاء الماضي، عن التوقيع على قانون المالية الجديد المثير للجدل بسبب زيادة الضرائب، بعد يوم من احتجاجات جماهيرية تحولت إلى أعمال عنف ومحاولة اقتحام للبرلمان، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا، وفقا للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان.
ويُعدّ هذا التراجع تحوّلا حادا في موقف الرئيس، الذي وصف الاحتجاجات بأنها "خيانة"، مؤكدا أن الحكومة "لن تتهاون في الرد على أي تهديد للديمقراطية في كينيا".
كما أعلن في خطاب تراجعه حالة الطوارئ الأمنية ونشر عناصر الجيش لمساعدة ضباط الشرطة في إدارة المظاهرات المستمرة وحماية المنشآت الحكومية.
تداعيات التراجعرغم إعلان روتو سماعه الأصوات الرافضة للقانون وسحبه وفتح باب الحوار مع الشباب لإيجاد حلول للموازنة العامة، فإن عددا من المتظاهرين رفضوا التراجع عن تنظيم الاحتجاجات، وأوضحوا أن مطلبهم تحوّل من رفض القانون إلى المطالبة بتنحي الرئيس عن منصبه عبر التظاهر أمام القصر الرئاسي.
ودعا الناشط السياسي إيكورو أوكوت إلى مواصلة التظاهر. وقال في تدوينة له إن "الأمر لم يعد يتعلق برفض قانون المالية، بل تحول الحد الأدنى للمطالب إلى رحيل روتو نفسه"، وحمّله مسؤولية مقتل المحتجين.
واندلعت فعلا بعض المواجهات أمس الخميس في العاصمة نيروبي بين مجموعات صغيرة من المتظاهرين -مقارنة باحتجاجات الثلاثاء الماضي- وعناصر من الشرطة المتمركزة بكثافة في شوارع وسط المدينة، والتي نجحت في تفريقها بإطلاق الغاز المدمع والرصاص المطاطي.
وشهدت الطرقات المؤدية إلى القصر الرئاسي والبرلمان حواجز عسكرية وتشديدات أمنية. كما شهدت مناطق مثل مومباسا (شرقا) وكيسومو (غربا) مواجهات بين المتظاهرين والشرطة.
واعتبر عدد من المراقبين أن الرئيس وليام روتو نجح في إفشال "المسيرة المليونية" التي كانت مقررة أمس الخميس، بعد أن رأى بعض مؤيدي حركة الاحتجاجات أنهم حققوا هدفهم إثر سحب القانون، ورفضوا المشاركة في المسيرة.
ودعا الناشط في مجال حقوق الإنسان بونيفاس موانجي المتظاهرين إلى إلغاء الاحتجاجات، واعتبر أن دعواته السابقة إلى تنظيم مسيرة مليونية لم تعد ذات معنى بعد نجاحهم في تحقيق أهدافهم، وقال إنها ستتحول إلى فوضى.
في حين اعتبرت الناشطة حنيفة فارسافي أن الإصرار على تنظيمها سيجهض المكاسب التي تحققت.
ضغوط دوليةمن جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي ماثيو ميلر أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتصل بالرئيس الكيني مباشرة إثر سحبه قانون المالية مساء الأربعاء الماضي.
ودان بلينكن -في هذا الاتصال- ما اعتبره استعمالا مفرطا للقوة، لكنه أكد أن إدارة الرئيس جو بايدن "ستظل شريكا ثابتا لحكومة كينيا وشعبها أثناء مواجهتهم التحديات الاقتصادية التي تنتظرها البلاد بعد قرار سحب قانون المالية"، مما أثار تكهنات حول تدخل غربي لتهدئة الوضع.
وبرأي المعارض كورنيليوس رونوه، فإن تراجع روتو عن توقيع قانون المالية كان بسبب الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي وليس رضوخا لمطالب المتظاهرين.
وعززت صحيفة "نايشن" الكينية هذه التوقعات بعد أن كشفت عن لقاء سري في القصر الرئاسي بنيروبي جمع مساء أول أمس الأربعاء الرئيس روتو ومسؤولين سياسيين وأمنيين كينيين بعدد من سفراء ورؤساء بعثات الدول الغربية.
وكانت 13 سفارة غربية في نيروبي قد أعربت في بيان مشترك، الثلاثاء الماضي، عن قلقها العميق من "انتهاكات حقوق الإنسان" إزاء تعامل الحكومة مع الاحتجاجات. كما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة الكينية "لاستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين".
تحديات جديدةرغم النجاح النسبي للرئيس روتو في خفض حدة الاحتجاجات، فإنه قد يواجه في الأيام القادمة تحديات جديدة داخل حكومته.
فقد زعم ريغاثي غاتشاغو نائب الرئيس الكيني، إثر إعلان روتو سحب القانون، أن المدير العام لجهاز المخابرات الكينية نور الدين حاجي يسعى إلى "تدبير مؤامرة لاتهامه هو والرئيس السابق أوهورو كينياتا بأنهما من الممولين والمدبرين للاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون المالية".
وقال غاتشاغو إن حاجي يقدم معلومات استخباراتية مغلوطة للرئيس الكيني حول تدبيره (أي غاتشاغو) هذه الاحتجاجات بهدف إسقاط روتو والاستيلاء على منصب رئيس الدولة، داعيا إياه إلى الاستقالة من منصبه.
وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها غاتشاغو عن وجود تصدع في المواقف مع رئيس الدولة ورجاله، مما يؤكد توقعات سابقة لمراقبين بوجود خلافات حادة بين الرئيس ونائبه، إلا أنها لم تظهر للعلن قبل هذه الاتهامات.
وبدأت تداعيات هذا التصريح تطفو على السطح، فقد انتقد وزير الخدمة العامة موسى كوريا اتهامات غاتشاغو لمدير المخابرات، ودعاه إلى التوقف عن التشكّي وتحمل مسؤولياته كنائب للرئيس.
وبرأي الصحفي الكيني ألان كيسيا، فإن الاحتجاجات أوقعت الرئيس روتو في "مأزقين" يتطلبان حلولا سريعة:
فمن جهة يجب عليه إيجاد حل بديل لتعبئة موارد الدولة بعد سحب قانون المالية. ومن جهة أخرى يجب عليه رأب الصدع الذي بدأ يظهر بين صفوف حكومته قبل أن ينفرط عقد ائتلافها.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام