المغرب والبحرين يوقعان مذكرة تعاون بشأن حقوق الإنسان وتعزيز القدرات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت المملكة المغربية ومملكة البحرين مذكرة تعاون وشراكة تهدف إلى تنظيم أنشطة تبادل الخبرات والمهارات وبناء القدرات، بين مؤسسة "وسيط المملكة المغربية" والأمانة العامة للتظلمات بالبحرين.
وقع المذكرة وسيط المملكة المغربية محمد بنعليلو، وغادة حميد حبيب أمين عام الأمانة العامة للتظلمات بالبحرين، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الحادي عشر للمجلس الإداري لجمعية "أمبودسمان" الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
وتعتبر المذكرة إطارا مرجعيا للتعاون وللوسائل التي يتعين اتباعها لبلوغ الأهداف المحددة من جانب الطرفين.. وتهدف إلى تبادل المعلومات بشأن الشكاوى والتظلمات التي ينظرها أيا من الطرفين في نطاق ما يتيحه قانونهما الداخلي، وتنظيم أنشطة تبادل الخبرات والمهارات وبناء القدرات، وتبادل زيارات العمل من أجل الدراسة والاطلاع على التجارب المختلفة ذات الصلة بمجالات اختصاصهما.
وتهدف أيضا لتنسيق ودعم عمل ومواقف الطرفين داخل الشبكات والهيئات الإقليمية والدولية، وإعداد برامج ومشاريع مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال اختصاصهما والعمل على تنفيذها، وكذا وضع وتنفيذ برامج الزيارات والدورات التدريبية والتطويرية بهدف تقاسم التجارب وتبادل الخبرات على الصعيدين الثنائي أو متعدد الأطراف.
كما تتضمن المذكرة عقد لقاءات وورش عمل تطبيقية وبحثية مشتركة، وتنظيم مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية علمية وعملية من أجل تحسين أداء المؤسستين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحرين توقيع مذكرة تعاون المغرب
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان