خلود.. الإفراج عن عارضة أزياء يمنية بعد “جلسة مناصحة”.. وتعهد مكتوب – صورة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أفرجت شرطة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، الثلاثاء، عن عارضة الأزياء، خلود باشراحيل، وزوجها يحيى الشيخ، “بضمانة حضورية” تُلزمهما “استكمال إجراءات القضية” أمام النيابة العامة الأربعاء.
وكانت نقطة أمنية بمدينة المكلا اعترضت الزوجين، الاثنين، بينما كانا على متن دراجتهما النارية في الطريق إلى المنزل، وأعادتهما إلى السجن لاستيفاء بعض الالتزامات.
وتقع حضرموت بجنوب شرق اليمن، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
وأفاد مراسل الحرة في صنعاء، أن عارضة الأزياء العشرينية وقعت على تعهد مكتوب، يجبرها على عدم مزاولة مهنة عرض الأزياء، أو التسويق لها، ضمن إجراءات أخرى، شملت تقييد النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وخضعت باشراحيل وزوجها لـ”جلسة مناصحة” على أيدي رجال دين في المدينة الساحلية، بعد أسبوع من اعتقالهما.
كانت باشرحيل نشرت صورا وأراء على وسائل التواصل الاجتماعي دعت فيها إلى التحرر والثورة على الأفكار التقليدية والمتشددة.
وفي عام 2021، حكمت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء على عارضة الأزياء الممثلة اليمنية انتصار الحمادي، وثلاث نساء أخريات، بالسجن بعد إدانتهن بارتكاب “فعل فاضح”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.