مجلس القضاء الإداري يسمي رؤساء محاكم ديوان المظالم
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عُقدت برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، بحضور أعضاء المجلس، جلسة مجلس القضاء الإداري، أقر خلالها حركة نقل وتكليف القضاة بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب، أنه جرى إقرار تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وتشكيل مكتب الشؤون الفنية، وتسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية ومحكمة التنفيذ الإدارية، بالإضافة إلى تكليف 20 قاضيًا؛ للعمل في مختلف محاكم الاستئناف الإدارية وتوجيه 40 قاضيًا؛ للعمل في المحاكم الإدارية بمختلف مناطق المملكة.
مجلس القضاء الإداري برئاسة معالي د. خالد اليوسف يسمي رؤساء محاكم #ديوان_المظالم ويقر حركة نقل وتكليف القضاةhttps://t.co/wUQ8NLCWvi pic.twitter.com/Z2GNYuX9fj— ديوان المظالم (@saudibogrv) June 25, 2024ديوان المظالموقال الأحيدب، إن المجلس أقر حركة النقل السنوية لقضاة ديوان المظالم والتي شملت 84 قاضيًا، وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
أخبار متعلقة رئيس الشورى يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع رئيس ألبانياوزير التعليم: عضوية "تقويم التعليم" باتفاقية سيئول تعكس تميّز النموذج السعوديويعقد مجلس القضاء الإداري جلساته بشكل دوري ويناقش من خلالها مستجدات القضاء الإداري ويُقر ما يخصه من تشريعات وقرارات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مجلس القضاء الإداري ديوان المظالم السعودية أخبار السعودية مجلس القضاء الإداری دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
المنفي يُحذّر: الاستمرار في عدم احترام القضاء يُمهد لانهيار الدولة
حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه.
جاء ذلك في خطاب وجهه المنفي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأشار المنفي إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين