سلطات الحوز تعلن عن فتح باب الترشيح لرئاسة جماعة ستي فاضمة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت السلطات الإقليمية للحوز عن فتح باب التشريح لرئاسة جماعة ستي فاضمة بإقليم الحوز بعد استقالة الرئيس السابق محمد ايت الهاشمي.
وأوضحت السلطات الإقليمية في قرار لها أن عملية إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي لستي فاضمة ستنطلق من 24 يونيو إلى 28 منه بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وبناء على القرار العمالي رقم 98 بتاريخ 24 يونيو 2024 القاضي بمعاينة انقطاع محمد ايت الهاشمي عن مزاولة مهامه كرئيس للمجلس الجماعي لستي فاضمة بسبب الاستقالة الإختيارية.
ولقد كانت سلطات الحوز قد أصدرت قرارا يقضي بمعاينة انقطاع محمد ايت الهاشمي عن مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة ستي فاضمة مع ما يترتب عليه، وحددت السلطات الإقليمية الفترة ما بين 24 الى 28 يونيو الجاري 2024 لتلقي ترشيحات أعضاء المجلس الجماعي لشغل منصب الرئيس، خلال ساعات العمل الادارية بمقر عمالة الإقليم ( قسم الجماعات المحلية.
وتودع الترشيحات وجوبا من طرف كل مترشح بنفسه ويشترط لذلك : أن يكون المترشح من بين العضوات والأعضاء المزاولين مهامهم، المنتخبين خلال الانتخابات الجماعية ليوم 08 شتنبر 2021 مع مراعاة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و يتكون ملف الترشيح من :
تزكية خاصة بالترشح لمنصب الرئيس مسلمة من الحزب الذي ينتمي إليه المترشح أو المترشحة.
طلب الترشيح لرئاسة المجلس الجماعي ستي فاضمة
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف.
وللإشارة، فإن محمد ايت الهاشمي رئيس مجلس جماعة ستي فاضمة، قد تقدم إلى السلطة الإقليمية بإستقالة إختيارية من مهام رئاسة مجلس الجماعة، طبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك بتاريخ 10 يونيو 2024 .
وتبعا لذلك، قامت السلطة الإقليمية بإصدار قرار معاينة استقالة المعني بالأمر تحت عدد 98 بتاريخ 24 يوليو 22، وطبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك بعد انصرام أجل 15 يوما عن بدء سريان أثر الاستقالة، بقرار معاينة استقالة وانقطاع المعني بالأمر عن ممارسة مهامه الرئاسية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: القانون التنظیمی
إقرأ أيضاً:
في المحافظات المحتلة: حوادث احتراق باصات النقل الجماعي .. ظاهرة مريبة وحلول غائبة
تزايدت خلال الفترة القليلة الماضية حوادث احتراق باصات شركات النقل الجماعي الدولية في اليمن بشكل ملفت ومريب، والتي حدثت بمجملها أثناء عبور الباصات في خطوط السير التي تربط بين المحافظات اليمنية المحتلة، الأمر الذي أثار موجة من الشكوك والتساؤلات بين المسافرين والمواطنين حول أسباب هذه الحوادث والطرف المسؤول عنها، وماهي المعالجات والحلول التي اتخذت حيال هذه المعضلة التي أفزعت المسافرين والمغتربين وحالة دون رغبتهم بالعودة إلى أرض الوطن .
الثورة / مصطفى المنتصر
ارتفع عدد حوادث احتراق الباصات خلال الشهر والنصف المنصرم بصورة ملفتة وغريبة، دون الكشف عن أسباب واضحة من قبل حكومة المرتزقة حول أسباب هذه الحوادث التي بلغت خلال الفترة الماضية أكثر من 6 حوادث احتراق في أكثر من محافظة وجميعها في مناطق سيطرة المرتزقة.
وكان الثلاثاء الماضي قد شهد حادثتي احتراق باص وحافلة نقل متوسط، في حادثتين منفصلتين، وقعت الأولى في مدينة عدن، جنوبي البلاد، والأخرى في هيجة العبد المحاذية لمحافظة لحج، جنوب غرب تعز.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن حريقا مفاجئا، نشب يوم الثلاثاء الماضي، في حافلة ركاب صغيرة نوع (دباب) بمدينة عدن، ما أدّى إلى احتراقه بالكامل، مبينة أن الركاب بينهم نساء وأطفال نجحوا بالنزول من الحافلة لحظة بدء اندلاع النيران، دون تعرض أي منهم بأذى، إلا ان الحافلة احترقت بالكامل.
فيما تعرضت حافلة نقل متوسط يوم الثلاثاء الماضي، لحريق في منطقة هيجة العبد أثناء توجهها إلى مدينة تعز.
وأفادت مصادر مطلعة بأن النيران التهمت الباص بعد انفجار خزان الوقود واشتعال النيران فيه، مشيرة إلى أن الركاب غادروا المركبة قبل الحريق بلحظات، مما حال دون وقوع خسائر بشرية.
وفي الـ12 من نوفمبر الجاري التهمت النيران حافلة نقل جماعي في محافظة مارب (الخاضعة لسيطرة مليشيات حزب الإصلاح) أثناء مرورها في الطريق العام بالنقطة الجديدة في منطقة صافر محافظة مارب كانت تقل على متنها مسافرين قادمين من السعودية.
الحريق وفق مصادر محلية التهم باص نقل يتبع شركة “إكسبرس” قادم من السعودية وعلى متنه أكثر من 40 راكبا جميعهم لم يصابوا بأي أذى إلا أن الحادث وفق شهادات المواطنين تسبب بخسائر مادية كبيرة لدى المسافرين نتيجة احتراق أمتعتهم وممتلكاتهم الخاصة .
في حين التهم حريق باص نقل جماعي بتاريخ 7 أكتوبر الماضي يتبع شركة “الأفضل” أثناء مروره بالقرب من نقطة تفتيش بمرتزقة الاحتلال السعودي الإماراتي شرق مدينة زنجبار بمحافظة أبين جنوب اليمن .
وبحسب مصادر محلية فإن الباص كان قادما من السعودية وعلى متنه 50 راكبا كانوا في طريقهم إلى محافظتي عدن وتعز، قبل أن يتعرض لحريق مفاجئ ولم يسفر عن الحادث أي إصابات بين المواطنين إلا أنه تسبب بخسائر مادية في أمتعت المسافرين وممتلكاتهم الخاصة بالسفر.
وأثارت الحادثة حالة من الاستياء والغضب لدى المواطنين، بسبب غياب سيارات الإطفاء والدفاع المدني في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الأضرار الناجمة عن الحريق.
وفي 28 أكتوبر الماضي، وفي ذات المدينة والمحافظة اندلع حريق آخر في حافلة نقل جماعي تابعة لشركة “النجار” للسفريات في مفرق الشيخ عبدالله على الخط الدولي جنوب مدينة زنجبار بمحافظة أبين.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحافلة كانت تقل على متنها 31 راكبا عائدين من المملكة العربية السعودية إلى عدن، تعرضت لحريق مفاجئ في محافظة أبين، أسفرت عنه خسائر مادية بين ممتلكات وأمتعة المسافرين دون أن يصاب أي من ركاب الحافلة بأذى .
غياب وسائل الإنقاذ والدفاع المدني
حوادث احتراق باصات النقل الجماعي أثناء عبورها في خطوط السير اليمنية والتي تقع تحت سيطرة ميليشيات الاحتلال تسببت بحالة من الرعب والذعر بين المسافرين والمغتربين الذين وجدوا أنفسهم عرضة للخطر والموت في أي لحظة نتيجة رداءة خطوط السير الرابطة بين المحافظات والتي تمر منها السيارات والمركبات يوميا وعدم الاهتمام بها وصيانتها رغم الجبايات والاتاوات المهولة التي تفرضها مليشيات الاحتلال على المسافرين وتثقل كاهلهم، وكذا انعدام وسائل الأمن والسلامة بالدفاع المدني الذي كان غائبا طيلة هذه الحوادث وعدم توفر وايتات الدفاع المدني في محافظة أبين التي شهدت حادثين منفصلين خلال شهر أكتوبر وبحسب ما ذكرته مليشيات المرتزقة عن عدم وجود وسائل دفاع مدني لإطفاء الحرائق.
تعددت الأسباب والمتهم واحد
مختصون أشاروا إلى عوامل وأسباب عديدة لهذه الحوادث المتكررة والتي بلا شك تعود أسبابها إلى نوع الوقود المغشوش والمنتشر بكثرة في المحافظات المحتلة وهو ما أكدته وثائق رسمية بتوفير كميات وقود مغشوشة في الأسواق وبيعها للمواطنين في المحافظات المحتلة، الأمر الذي تسبب بأعطال وتلف لسيارات المواطنين في أكثر من محافظة.
وذكروا أن المواطنين إلى جانب الخطر الذي يسببه البنزين المغشوش على سلامتهم وصحتهم فإنهم أيضا يتعرضون للنصب والاحتيال من قبل مليشيات المرتزقة، حيث يتم إجبارهم على شراء مشتقات نفطية وهي شبه تالفة لا يتجاوز ثمنها (۸۰۰۰) ريال إلى (۱۰۰۰۰) ريال للصفيحة الواحدة لكونها رديئة ومصنعة من مخلفات بترولية تالفة في مصفاة مارب، بسعر النفط العالمي والمقدر تقريباً بـ (۳۰۰۰۰) ريال من العملة غير القانونية على أنها مواد عالية الجودة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر