جهود أميركية حثيثة لمنع «صراع شامل» بين لبنان وإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلة الإمارات: ضرورة حل الصراع على أساس حل الدولتين خطة أميركية جديدة لردع «المسيَّرات» الحوثية في البحر الأحمرتقود الولايات المتحدة محاولات حثيثة لمنع اتساع نطاق الحرب في قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية، إذ تلوح إسرائيل باتخاذ خطوة كبيرة ضد لبنان خلال الأسابيع المقبلة، فيما تشتد المخاوف من دفع المنطقة برمتها إلى «حرب شاملة».
وأدى القصف المتبادل إلى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من المناطق الواقعة على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وأثار تصاعد وتيرته في الأسابيع القليلة الماضية مخاوف من نشوب حرب شاملة. وأصدر مسؤولون أميركيون يحاولون منع اندلاع حرب أكبر في الشرق الأوسط، تحذيراً غير عادي للبنان، جاء فيه أنه «لا يمكن لأي جماعة أن تفترض أن واشنطن يمكنها منع إسرائيل من مهاجمتها».
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس، إن الولايات المتحدة تسعى بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى منازلهم على جانبي الحدود، محذراً من أن اندلاع حرب «سيكون أمراً مدمراً».
كما حذر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من التوتر المتصاعد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، والمعروفة بالـ«الخط الأزرق».
وأعرب وينسلاند، خلال جلسة حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، أمس، عن قلقه العميق إزاء المخاطر التي ولدها التوتر المتصاعد على الخط الأزرق، وقال: «المزيد من التوترات العسكرية لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة والدمار والعواقب الوخيمة على المنطقة».
وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة يواصل تأجيج عدم الاستقرار الإقليمي، مجدداً دعوته لتحقيق وقف إطلاق نار. وقال: «هناك اتفاق على الطاولة ويجب القبول به».
ولفت إلى أن «حجم القتل والدمار في غزة مروع ومدمر»، مبيناً أن «الأسلحة التي استخدمتها إسرائيل في المناطق المكتظة بالسكان دمرت أحياء بأكملها، وألحقت أضراراً بالمستشفيات والمدارس والمساجد ومنشآت الأمم المتحدة». وشدد وينسلاند على ضرورة حماية المدنيين، مؤكداً أن حياة 1.7 مليون نازح في غزة معرضة للخطر.
كما أبدى قلقه العميق إزاء قيام إسرائيليين بتوسيع الأراضي الفلسطينية التي استولوا عليها في القدس الشرقية والضفة الغربية، معتبراً أن تلك الخطوات تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وقال: «العنف والتوتر المتصاعد في الضفة الغربية والقدس الشرقية مقلق للغاية»، داعياً الأطراف كافة إلى إنهاء اعتداءاتها ومحاسبة المسؤولين.
وفي السياق، قالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، أمس، إن الوضع على «الخط الأزرق» دقيق والمخاطر قائمة.
وشددت بيربوك خلال لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، على ضرورة التعاون بين كل الأطراف لخفض التصعيد والتوصل إلى إيقاف لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن ذلك «ينعكس حكماً على وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني».
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية في بيان: إن «ميقاتي ثمن حرص ألمانيا على لبنان». كما حثت كندا رعاياها في لبنان، أمس، على مغادرة البلد «طالما هم قادرون على ذلك»، محذرة من خطر تصاعد العنف بين إسرائيل ولبنان.
ودعت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان، رعاياها إلى المغادرة طالما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة.
وقالت: «الوضع الأمني في لبنان يزداد تقلّباً ولا يمكن التنبؤ به بسبب العنف المستمرّ والمتصاعد، والذي يمكن أن يتدهور أكثر دون سابق إنذار».
وأشارت إلى أن «اشتداد حدّة النزاع المسلّح من شأنه أن يزيد من صعوبة مغادرة البلد ومن الصعوبة التي ستواجهها كندا في تقديم الخدمات القنصلية لعشرات آلاف الكنديين المقيمين في لبنان، بحسب التقديرات».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين إسرائيل غزة لبنان
إقرأ أيضاً:
ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لمنع إسرائيل من تحدي القانون الدولي
نحضر ماليزيا وجنوب أفريقيا مع مجموعة أخرى من الدول لحملة بهدف حماية العدالة وتثبيت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ومواجهة ما وصفته هذه الدول بأنه تحد لأوامر محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وتضم "مجموعة لاهاي" تسع دول وهي كولومبيا وناميبيا وتشيلي وبوليفيا والسنغال، إلى جانب جنوب أفريقيا وماليزيا، وتهدف لحماية والدفاع عن نظام العدل الدولي، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" وترجمته "عربي21".
ويأتي التحرك وسط التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وبخاصة في الحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير الشؤون الدولية لجنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن الحملة تهدف للتأكد من الالتزام بالقانون الدولي وحماية الضعفاء، وأضاف أن " تشكيل مجموعة هيغ يرسل رسالة واضحة: لا دولة فوق القانون ولا جريمة ستمر بدون عقاب". وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية متهمة فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وتقول المجموعة إن التركيز لن يكون على إسرائيل ومعاقبتها ولكن على نهجها تجاه قرارات المحكمة الدولية والتي يقول رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم "تمس أسس القانون الدولي الواجب على المجتمع الدولي الدفاع عنه".
وتعكس الخطوات التي ستحددها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما ينظر إليه على أنه معايير مزدوجة للقوى الغربية عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي. وقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش تقريرا حول ما يمكن للدول الأعضاء القيام به لضمان امتثال إسرائيل لأحكام محكمة العدل الدولية، ولا سيما النتيجة التي توصلت إليها وهي أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني وأنه ينبغي عليها سحب قواتها في غضون 12 شهرا.
وكلفت سويسرا بعقد مؤتمر في أذار/مارس للدول الـ 196 الموقعة على اتفاقيات جنيف، مع التركيز على الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما سيعقد مؤتمر في حزيران/ يونيو في نيويورك لمناقشة حل الدولتين. وطلبت محكمة العدل الدولية من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقدم رأيا استشاريا عاجلا بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة وتحملها مسؤولية توفير المساعدات الإنسانية.
وتعلق الصحيفة أن المنتقدين سينظرون إلى هذه الإجراءات المضادة بأنها ضئيلة للغاية. فلم تظهر إسرائيل أي اهتمام بالالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. وعلاوة على ذلك، فإذا كانت إدارة بايدن مشوشة في موقفها بشأن القانون الدولي، فإن إدارة ترامب ليس لديها مثل هذه التحفظات.
وقد أيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مشروع قانون معروض حاليا على الكونغرس لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان على اتصال بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد أمريكيا أو حليف لها، وستشمل هذه العقوبات أفراد الأسرة أيضا.
ومن الأمور التي تثير قلق المحكمة الجنائية الدولية هي تآكل سلطتها في أماكن أخرى. فقد زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وهما دولتان مثل روسيا ليستا طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين رفضت منغوليا الموقعة على النظام طلبين من المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس الروسي عندما زارها في آب/أغسطس من العام الماضي. وزعمت منغوليا أن بوتين بصفته رئيس دولة يتمتع بالحصانة، وقد رفضت المحكمة الجنائية الدولية هذا الطلب ولكن هذا يشكل سابقة.
وفي حالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انقسمت الدول الأوروبية بشدة حول ما إذا كانت ستتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث أصر بعضها، بما في ذلك إيطاليا ورومانيا والمجر، على تجاهلها إذا دخل أراضيها.
وقالت بولندا أنها ستستقبل نتنياهو حالة السفر لحضور الذكرى الـ80 لتحرير أشوفيتز، لكنه لم يحضر المناسبة في النهاية.
وضربت إيطاليا سلطة الجنائية الدولية عندما تحركت الشرطة بناء على مذكرة اعتقال صادرة بحق مهرب ليبي سيء السمعة. وقد وضعته السلطة القضائية على متن طائرة عائدة إلى ليبيا حيث استقبل استقبال الأبطال. وبعد أن شعرت المحكمة الجنائية الدولية بالغضب إزاء إبطال تحقيقاتها في جرائم الحرب في ليبيا، أصدرت بعد ذلك الأدلة ضد الليبي ودوره في وفاة المهاجرين.
ويعلق وينتور أن محكمة العدل الدولية معتادة على تجاهل أوامرها، ولكن قضية الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا كانت من القضايا التي جعلت من تحدي إسرائيل الواضح للأوامر المؤقتة للمحكمة أكثر وضوحا. فقد قالت منظمة أوكسفام في استطلاع أجرته بين المنظمات غير الحكومية هذا الأسبوع إن 89% من الوكالات وجدت أن تقديم المساعدات إلى غزة ساء منذ صدور أوامر محكمة العدل الدولية الستة التي تغطي المساعدات ومنع الإبادة الجماعية في 26 كانون الثاني/يناير من العام الماضي. وقالت أونا هاثاوي، أستاذة القانون الدولي بجامعة ييل الأمريكية: "لدينا القدرة على تغيير".
وتقول أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي في جامعة ييل: "إننا نملك القدرة على تغيير مجرى الأمور إذا أردنا ذلك. ولكن عند نقطة معينة، سوف تتآكل القواعد إلى الحد الذي يجعلها تفقد كل شرعيتها، وسوف تفقد الولايات المتحدة كل شرعيتها. وسوف نجد أننا تجاوزنا نقطة اللا عودة، وأن هذه القواعد لم تعد قابلة للإنقاذ. وأعتقد أن هذا سوف يكون مأساة حقيقية".