المؤسسات المالية بالدولة تتجاوز أهدافها في الامتثال لقانون التوطين بـ 145%
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «اتحاد المصارف»: القطاع المالي يواصل أداءه ونموه القوي أصول قطاع التأمين بالإمارات ترتفع إلى 131.7 مليار درهم بنهاية الربع الأولتجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها فيما يتعلق بالامتثال لقانون التوطين، خلال عام 2023، بنسبة 145% على أساس سنوي، حيث ضمت إلى كوادرها 2720 مواطناً إماراتياً متجاوزة الهدف المحدد ب 1875 مواطناً، حيث ارتفعت نسبة التوطين في الوظائف المهمة إلى 31%، بزيادة نسبتها 8%، وفقاً للتقرير السنوي الصادر حديثاً عن مصرف الإمارات المركزي.
ورغم ذلك أوضح المصرف في تقريره أنه تم فرض غرامات مالية بنهاية عام 2023 على 13 بنكاً و32 شركة تأمين، و30 مهنة وشركة مرتبطة بالتأمين، و9 شركات صرافة، وشركة تمويل واحدة، عاملة في الدولة لعدم امتثالها لقانون التوطين خلال العام الماضي.
وأكد«المركزي» أنه عزز الكفاءة والفعالية الإجمالية لعملية التوطين في المؤسسات المالية المرخصة من خلال متابعة ومراقبة المؤشرات الرئيسة، واستهداف أوجه القصور، خلال العام الماضي.
وقال المصرف المركزي، إن برنامج إثراء نجح في المساعدة في تعيين المواطنين الإماراتيين في وظائف مهمة مدعوماً بخطة تدريبية متخصصة، حيث بلغت نسبة التوطين في وظائف اللجنة التنفيذية (تبعية وظيفية مباشرة إلى الرئيس النفيذي أو المدير العام) 21% بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي.
كما بلغت نسبة تمثيل المواطنين الإماراتيين في الوظائف المهمة في قطاع التأمين 23%، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي.
ونظم المصرف المركزي كذلك عدة اجتماعات للتوطين مع كبار مسؤولي الموارد البشرية، ومديري التوطين، ومديري الامتثال في المؤسسات المالية المرخصة لتزويدهم بتوجيهات وإرشادات فردية مخصصة.
وركزت المناقشات على استراتيجية التوطين والخطط المستقبلية والدعم المطلوب من المصرف المركزي لتحقيق الأهداف المحددة، بالإضافة إلى ذلك، نظم المصرف المركزي، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي أربعة أيام مفتوحة لمساعدة المؤسسات في تحديد المواطنين الإماراتيين الذين يمكنهم الانضمام إلى المؤسسات المالية المرخصة.
كما عمل المصرف المركزي على استقطاب الموردين ممن يمكنهم تحقيق قيمة عالية داخل الدولة لتحفيز استراتيجيات توطين قوية وبناء الاقتصاد المحلي.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي بنهاية عام 2023 يعمل في دولة الإمارات 61 بنكاً، منها، 23 بنكاً محلياً و38 بنكاً أجنبياً، و60 شركة تأمين منها 33 شركة محلية، و27 شركة أجنبية، و17 شركة تمويل، و77 شركة صرافة. ويشار إلى أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي في دولة الإمارات تجاوزت قيمتها 4.25 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2024، لتعزز بذلك موقعها كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوطين الإمارات مصرف الإمارات المركزي التأمين المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول للعام الجديد في درنة
عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في مدينة درنة، اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة المحافظ وحضور نائبه وجميع أعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماع، “مناقشة بنود الأعمال واتخاذ بعض القرارات أهمها؛ الشروع في وضع آلية للبدء في تاسيس صناديق الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع المصرفي والخاص في تمويل مشروعات التنمية، كما ناقش المجلس سياسة الانفاق العام لعام 2024 وتاثيرها على سعر الصرف و زيادة الطلب غير المسبوق على النقد الاجنبي و الاتفاق على التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإقرار ميزانية موحدة لعام 2025 وفقاً لقانون يصدر من مجلس النواب وتطبيق إصلاحات في سياسات الإنفاق العام والسياسات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى اتخاذ المجلس قرارات أخرى مرتبطة بعمل ومهام المصرف واداراته”.
وعلى هامش الاجتماع “قام المجلس بجولة تفقدية داخل مدينة درنة للوقوف على مستجدات جهود إعادة الإعمار وآخر الخطوات المتخذة بالخصوص، والاجتماع مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار وفريقه للاطلاع على المشاريع المنجزة من الصندوق والمخطط إنجازها”.