أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة المؤسسات المالية بالدولة تتجاوز أهدافها في الامتثال لقانون التوطين بـ 145% أصول قطاع التأمين بالإمارات ترتفع إلى 131.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول

أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أن القطاع المصرفي يواصل أدائه ونموه القوي مع المحافظة على مؤشرات السلامة المالية والاستثمار من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في العالم، الأمر الذي يؤكد على فعالية ونجاح إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر اللازمة لازدهار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المناط به في المنظومة الاقتصادية.


وعقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الدوري الثاني للعام الحالي في يوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024، وذلك برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي، إضافةً إلى بحث التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والخطط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد لعام 2024.
وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمبادرات التي نفذها الاتحاد، خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، الأمر الذي يدعم تطوير الخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في التنمية الاقتصادية، في ظل التعاون مع والإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأكد المشاركون في الاجتماع الدوري الثاني للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين على أن قوة أداء القطاع المصرفي تعتبر عاملاً محفزاً لمواصلة النمو، مشيرين إلى تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي حاجز 4.25 تريليون درهم، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في القطاع المصرفي. فوفقاً لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.04 تريليون درهم في نهاية مارس 2024، كما ازداد إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.657 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، ونما مجمل الأصول والموجودات إلى 4.25 تريليون درهم.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: يواصل القطاع المصرفي والمالي تطوره وترسيخ مكانته الرائدة في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ونحرص نحن في الاتحاد على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة كافة، من أجل المزيد من التطوير، ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي مع الحرص على الالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والسياسات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: اتحاد المصارف الإمارات الاستثمار مصرف الإمارات المركزي مصارف الإمارات القطاع المصرفی تریلیون درهم

إقرأ أيضاً:

مشاورات لبنانية أميركية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي

كشفت مصادر مطلعة، عن مشاورات تجريها الولايات المتحدة حاليا مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد في مسعى أميركي لكبح نفوذ حزب الله في القطاع المصرفي اللبناني.

وسيحل الحاكم الجديد محل وسيم منصوري الذي يدير البنك المركزي بشكل مؤقت منذ انتهاء ولاية رياض سلامة الذي شغل المنصب لمدة 30 عاما في عام 2023 بفضيحة.

وخلال معظم فترة توليه منصب حاكم مصرف لبنان، اعتبر سلامة خبيرا ماليا وحظي بدعم الولايات المتحدة، التي تبدي اهتماما بالغا بالمنصب نظرا لإشرافها على النظام المصرفي اللبناني الأوسع ومساعدتها في ضمان امتثاله للقوانين الأميركية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة منظمات "إرهابية" من قبل أميركا ومنها حزب الله.

بَيد أن الانهيار المالي في لبنان شوه إرث سلامة. فبعد شهر من تركه منصبه عام 2023، فرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، التي اتهمته بالفساد لإثراء نفسه وشركائه، ويواجه حاليا اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان  وخارجه.

وأدرِج لبنان العام الماضي على "القائمة الرمادية" لجهات رقابية مالية بعد فشله في معالجة مخاوف متعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.

إعلان

وقالت 3 مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب.

وتحدثت المصادر إلى رويترز لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار شريطة عدم ذكر أسمائها وقال اثنان من المصادر اللبنانية والمسؤول من إدارة ترامب إن مسؤولين أميركيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في لبنان.

وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة "تمويل الإرهاب" عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة حزب الله.

وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية المعتادة"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.

اللاءات الأميركية

وأوضح المسؤول أن المبادئ التوجيهية هي" لا لحزب الله ولا لأي شخص متورط في فساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي".

وأضاف "أنتم بحاجة إلى شخص يقوم بالإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كالمعتاد في لبنان".

ويعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأميركي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات أدت إلى انهيار اقتصاده.

ويظهر هذا أيضا استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف حزب الله، الذي تقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية بعد تعرضه لضربات قوية من إسرائيل في حرب العام الماضي.

وانتخب لبنان منذ ذلك الحين جوزيف عون، المدعوم من الولايات المتحدة، رئيسا للجمهورية، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر لحزب الله.

ويتعين على هذه الحكومة الآن شغل المناصب الشاغرة، ومنها منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو/تموز 2023.

إعلان

مقالات مشابهة

  • المركزي يناقش تطورات سعر «صرف الدينار» والمؤشرات الاقتصادية للعام 2025
  • اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
  • البنك المركزي الصيني يضخ 481 مليار يوان في النظام المصرفي
  • برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية
  • أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الإثنين
  • مصرف ليبيا المركزي يسمح للتجار باقتناء أجهزة نقاط البيع من 3 مصارف كحد أقصى
  • مشاورات لبنانية أميركية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي
  • ختام النسخة الثانية للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
  • نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن