أصول قطاع التأمين بالإمارات ترتفع إلى 131.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشهد إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة زيادة على أساس سنوي بنحو 3.4 مليار درهم أو ما نسبته 2.65% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة ارتفعت إلى 131.
ووفق الإحصائيات، ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 0.6% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 0.35% في نهاية العام الماضي، ومقابل 0.5% في نهاية الربع الأول من 2023.
وأوضحت الإحصائيات أن نسبة صافي إجمالي الأرباح إلى صافي الأقساط المكتتبة، وصلت إلى 8% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعاً من 7.8% في نهاية الربع الأول من عام 2023.
وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 376.9% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعاً من 364.2% في نهاية العام الماضي ومقابل 340.6% في نهاية الربع الأول من 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قطاع التأمين الإمارات مصرف الإمارات المركزي ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
انخفاض في تحويلات مغاربة الخارج خلال الربع الأول من 2025
سجلت تحويلات المغتربين المغاربة تراجعاً طفيفاً خلال الربع الأول من سنة 2025، حيث بلغت قيمتها 26.223 مليار درهم مع نهاية شهر مارس، مقابل 27.962 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 1.74 مليار درهم أو ما يعادل 6.2%، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الصرف.
وأوضح المكتب أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى التأثيرات المستمرة للتقلبات الاقتصادية العالمية، والتي أثرت سلباً على قدرة بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على إرسال الأموال إلى ذويهم.
ورغم هذا الانخفاض المرحلي، فقد بلغ إجمالي تحويلات المغتربين المغاربة خلال سنة 2024 نحو 11.7 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.1% مقارنة بسنة 2023، ما يعكس استقراراً عاماً في وتيرة التحويلات.
وتُعد تحويلات المغتربين أحد المصادر الحيوية للاقتصاد المغربي، إذ توفر دعماً مالياً مباشراً للعديد من الأسر، وتسهم في تمويل مجالات أساسية مثل التعليم، والصحة، والتنمية المحلية، خاصة في المناطق التي ينحدر منها هؤلاء المغتربون.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تعمل على تسهيل عمليات تحويل الأموال من الخارج، من خلال تحسين القنوات البنكية وتقليص التكاليف المرتبطة بها، بهدف دعم استمرارية هذه التحويلات وتعزيز دور الجالية المغربية كرافعة اقتصادية وطنية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير