«اقتصادية أبوظبي» وجامعة الإمارات تتعاونان لإطلاق مؤشر الشركات العائلية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق «مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية» الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة.
ويتيح تعزيز الشراكة بين المؤسستين الارتقاء بقدرات الإمارة في الذكاء الاقتصادي والأبحاث، ما يوفر أفكاراً عن التنويع الاقتصادي والنمو، ويسهم في تمكينها من تحقيق استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويقيس «مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية» أداء الشركات العائلية وتأثيرها في الإمارة، إضافة إلى قياس مؤشرات أخرى متعلقة بأنشطتها، مع إمكانية توسيع نطاق المؤشِّر ليشمل الشركات العائلية في الإقليم والعالم.
ويعمل المؤشر على توفير معلومات دقيقة ومؤشِّرات أداء مثل الإيرادات والقطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، والفرص الوظيفية التي توفرها، وهياكل الإدارة وتمثيل الجنسين في المواقع القيادية، والتخطيط لاستمرارية الشركة مع الجيل التالي، وتداول المناصب القيادية، وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتدرس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وجامعة الإمارات إضافة معايير أخرى إلى المؤشِّر، من بينها انتقال الأعمال من جيل إلى آخر، والابتكار والفوائد المترتبة على ريادة الأعمال وممارسات الاستدامة والمنظومة الشاملة للشركات العائلية، وأثرها الاجتماعي.
ويوفِّر المؤشِّر للمستثمرين وصنّاع السياسات والأكاديميين والمعنيين، رؤية شاملة بشأن دور وتأثير الشركات العائلية، ما يتيح لها قدرة أفضل على اتخاذ قرارات وبناء استراتيجيات تستند إلى معلومات دقيقة وحديثة.
وتُعدّ هذه الخطوة إضافة نوعية لجهود أبوظبي لتعزيز إسهام الشركات العائلية في التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، حيث أصدرت في عام 2022 قانون حوكمة الشركات العائلية من أجل تطوير البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وتعزيزها، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية. وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يُعدّ هذا التعاون الاستراتيجي مع جامعة الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة لدفع جهود الأبحاث والتطوير في أبوظبي، وسيلعب مؤشر أبوظبي للشركات العائلية في أبوظبي دوراً محورياً في إثراء قطاع الأعمال من خلال توفير رؤى قيّمة بشأن هذه الشريحة المهمة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي».
وأضاف: «تواصل الشركات العائلية، التي تتمتع بخبرات واسعة على مدى عقود، الإسهام في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتحوّل إلى اقتصاد الابتكار، وسيوفِّر مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية الآلية المناسبة لتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة».
وتابع: «تؤدي الاستفادة من القدرات الأكاديمية والبحثية لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وخبرات دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، إلى تحقيق مكاسب متنوعة لأبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للابتكار والنمو الاقتصادي. ويُعدّ تعاوننا مع الجامعة الوطنية الرائدة عاملاً مهماً في رسم مستقبل أفضل من خلال الاعتماد على الأبحاث وتبادل المعرفة والخبرات».
وتشمل الاتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، التعاون في الأبحاث الاقتصادية والمالية وتبادل الخبراء والخبرات والمعارف والنشاطات البحثية المشتركة والتدريب وورش العمل المتخصصة والمطبوعات والمنشورات البحثية. وتتماشى الاتفاقية مع التزام الطرفين بتعزيز القدرات البحثية في أبوظبي وتقوية التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الإمارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي جامعة الإمارات الإمارات العربیة المتحدة دائرة التنمیة الاقتصادیة الشرکات العائلیة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: تعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، أهمية دور الحوارات المجتمعية التي تقودها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، لتعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت على أنّ هذا النهج يعكس حرص الدولة على تحقيق مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة، من خلال تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا.
جاء ذلك خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، بعنوان «التحول الرقمي وحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار».
وأشارت إلى أنّ المصلحة تضع نصب أعينها إزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضحت أنّ التوسع سيسهم بدوره في زيادة فرص العمل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع معدلات الحصيلة الضريبية، ما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أنّ مصلحة الضرائب أجرت دراسات مكثفة على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، ما مكنها من إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأعقب ذلك سلسلة من الحوارات المجتمعية التي هدفت إلى ضمان توافق التسهيلات مع احتياجات القطاعات المختلفة، لافتة إلى أنّ الحزمة الجديدة تستهدف فئات المجتمع الضريبي بدرجات متفاوتة، حيث جرى تصميم التسهيلات لتناسب احتياجات وتحديات كل فئة بشكل دقيق. ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الحزمة: تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، ومراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين، وتبسيط آليات الفحص الضريبي.
وأكدت أنّ مصلحة الضرائب تعمل على إعداد مزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل، بناءً على مخرجات الحوارات المجتمعية المستمرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين والممولين.
وتابعت أنّ أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه يتضمن الأوعية الضريبية «ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة»، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل.
علاقة شراكة مع الممولينوأضافت أنّ هذه الحوارات تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية المصلحة في بناء علاقة شراكة مع الممولين، حيث تُساهم في توضيح أهمية الامتثال الضريبي وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحة أنّ المصلحة تسعى من خلال هذه الحملة الإعلامية والحوارات إلى خلق بيئة من الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي، وضمان استفادة الجميع من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
وأكدت أنّ الحملة الإعلامية تشمل استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة، لتغطية الجوانب المتعلقة بالتسهيلات الضريبية، والتأكيد على التزام المصلحة بتقديم الدعم الكامل للممولين وتيسير إجراءات الامتثال الضريبي، مشددة على أنّ الحزمة الأولى ما هي إلا خطوة أولى ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والممولين وتعزيز العدالة الضريبية.
وأشارت إلى أنّ البرامج لا تقتصر على تطوير المهارات الفنية والإدارية فقط، بل تشمل التوعية بأهمية التغيير الثقافي والفكري لتعزيز قيم الشفافية والتعاون، مضيفة أنّ الهدف هو الاتفاق على نهج موحد في التعامل مع الممولين، يكون أساسه التيسير والتسهيل، وتقديم الدعم والمساعدة، بما يضمن توفير تجربة أكثر إيجابية وفعالية للممولين.
وأكدت أنّ المصلحة تعمل على بناء فرق عمل تمتلك القدرة على التفاعل مع تطورات الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق المتغيرة، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية ودعم الممولين في الوفاء بالتزاماتهم بسهولة، موضحة أنّ الاهتمام بالعنصر البشري استثمار طويل الأمد في استدامة نجاح المشروعات الضريبية، خاصة التي تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر