«المالية» تعلن اعتماد دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة المالية، أمس، اعتمادَ مجلس الوزراء دليلَ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص.
ويهدف الدليل إلى تطوير منظومة السياسات والإجراءات لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تنفيذ مشاريعها التنموية والاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، وتعزيز استفادتها من الخبرات المالية والإدارية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة، والإسهام الإيجابي في دعم جهود الدولة لتطوير المشروعات التنموية والاستراتيجية الوطنية، بما يحقق أقصى فائدة ممكنة للمجتمع والدولة والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
وتتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حوكمة إجراءات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والقطاع الخاص، لضمان التطبيق الأمثل لإرشادات هذا الدليل، وتحقيق الفائدة القصوى من مشروعات الشراكة.
ويوضح الدليل إطار الحوكمة والإجراءات المتعلقة بتصميم وتخطيط وتنفيذ المشروعات، كما يوفر ملخصاً للإرشادات والإجراءات التي يتعين على الجهات الاتحادية والشركاء من القطاع الخاص اتباعها في مشروعات الشراكة، بما يضمن الشفافية والوضوح لجميع الأطراف المعنية.
ويحدد الدليل بوضوح تام أدوار ومسؤوليات الجهات ذات الصلة من خلال توثيق الإجراءات المتعلقة بعقود الشراكة، بين الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص، وكيفية حوكمتها، بما في ذلك اقتراح المشروعات من قبل القطاع الخاص، ودراسة السوق وتحديد القيمة مقابل الإنفاق، وهيكلة المشروع وإدارته، التي تتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص.
ويتضمن الدليل إرشادات حول تحديد أولويات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، ودراسة المشروع المقترح وتقييمه بعد إجراء التحليل الشامل له من مختلف الجوانب، واختيار الشركاء وإجراءات تقديم العطاءات والعروض للشركاء المحتملين في القطاع الخاص.
ويعمل الدليل من خلال تقديم هذا الإطار المحدد، لتنظيم وتنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، على توحيد الآليات والمعايير والشروط الخاصة بتنفيذ مشروعات الشراكة، وتعزيز مسارات النمو.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات تمضي قدماً في تمكين وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي المستدام، في عالم بات فيه التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الدولة وترسيخ مكانتها، وتحقيق قيمة مضافة أفضل على صعيد الإنفاق العام.
وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص إدراكاً منها للدور الكبير الذي تؤديه هذه الشراكة في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الرخاء الشامل لأفراد المجتمع كافة».
وأضاف «أثبتت التجارب العالمية أن عقود الشراكة مع القطاع الخاص تعمل على رفع كفاءة وفاعلية الأداء، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات، وخفض التكاليف، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد من خلال تشجيع الابتكار وتعزيز المنافسة وتنشيط الاقتصاد وحماية مصالح الأفراد».
وقال معاليه «يعد الدليل الإرشادي أولى الخطوات العملية، ودعوة مفتوحة للقطاع الخاص للمشاركة الفعّالة والإسهام الإيجابي في دعم جهود الدولة لتطوير المشروعات التنموية والاستراتيجية الكبرى ودعم الاقتصاد الوطني».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية مجلس الوزراء القطاع الخاص الإمارات الاقتصاد الإماراتي مشروعات الشراکة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع مدير مجموعة المؤسسات المالية لأفريقيا الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك لمناقشة أبرز التطورات بشأن برامج عمل مؤسسة التمويل الدولية، وأنشطة الأسواق المالية ورأس المال في مصر.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ساهمت تلك الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في تقديم تمويل واستثمار للقطاع الخاص بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، موضحةً أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقالت إن الإطار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من خلال ضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية والقدرة على الصمود المالي والتحول الأخضر، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية، مما يعجل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن الإطار يعمل كذلك على تعزيز السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية كعامل تمكين رئيسي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإطار يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات في عدة مجالات كرأس المال البشري، والتنمية الصناعية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت "المشاط"، أن الإطار يتم تنفيذه من خلال مشاركة متعددة الأطراف، مدعومًا بالتنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
وأعربت عن ضرورة تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على رأس المال البشري من الصحة والتعليم، الأعمال الزراعية، حياة كريمة بالإضافة إلى التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية القطاع الخاص.
وتناولت "المشاط" تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وتهدف إلى تسريع تنفيذ التزامات مصر الوطنية، حيث تقوم المنصة بدمج الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، مما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيرةً كذلك إلى إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تسهم في سد فجوة المعلومات وتمكين القطاع الخاص من خلال الاطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويل المقدم من شركاء التنمية، منوهةً بأنه منذ عام 2020، تم حشد ما يصل إلى 14 مليار دولار للقطاع الخاص.
وحول المشروعات التي عملت عليها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، تمت الإشارة إلى مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، حيث قادت المؤسسة تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، كما تعد المؤسسة شريكًا رئيسيًا مع القطاع الخاص في تمويل استثمارات محور الطاقة ضمن منصة "نوفي"، حيث تشارك في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، ومحطة أمونت في منطقة "رأس غارب" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية