«المالية» تعلن اعتماد دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة المالية، أمس، اعتمادَ مجلس الوزراء دليلَ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص.
ويهدف الدليل إلى تطوير منظومة السياسات والإجراءات لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تنفيذ مشاريعها التنموية والاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، وتعزيز استفادتها من الخبرات المالية والإدارية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة، والإسهام الإيجابي في دعم جهود الدولة لتطوير المشروعات التنموية والاستراتيجية الوطنية، بما يحقق أقصى فائدة ممكنة للمجتمع والدولة والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
وتتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حوكمة إجراءات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والقطاع الخاص، لضمان التطبيق الأمثل لإرشادات هذا الدليل، وتحقيق الفائدة القصوى من مشروعات الشراكة.
ويوضح الدليل إطار الحوكمة والإجراءات المتعلقة بتصميم وتخطيط وتنفيذ المشروعات، كما يوفر ملخصاً للإرشادات والإجراءات التي يتعين على الجهات الاتحادية والشركاء من القطاع الخاص اتباعها في مشروعات الشراكة، بما يضمن الشفافية والوضوح لجميع الأطراف المعنية.
ويحدد الدليل بوضوح تام أدوار ومسؤوليات الجهات ذات الصلة من خلال توثيق الإجراءات المتعلقة بعقود الشراكة، بين الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص، وكيفية حوكمتها، بما في ذلك اقتراح المشروعات من قبل القطاع الخاص، ودراسة السوق وتحديد القيمة مقابل الإنفاق، وهيكلة المشروع وإدارته، التي تتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص.
ويتضمن الدليل إرشادات حول تحديد أولويات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، ودراسة المشروع المقترح وتقييمه بعد إجراء التحليل الشامل له من مختلف الجوانب، واختيار الشركاء وإجراءات تقديم العطاءات والعروض للشركاء المحتملين في القطاع الخاص.
ويعمل الدليل من خلال تقديم هذا الإطار المحدد، لتنظيم وتنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، على توحيد الآليات والمعايير والشروط الخاصة بتنفيذ مشروعات الشراكة، وتعزيز مسارات النمو.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات تمضي قدماً في تمكين وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي المستدام، في عالم بات فيه التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الدولة وترسيخ مكانتها، وتحقيق قيمة مضافة أفضل على صعيد الإنفاق العام.
وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص إدراكاً منها للدور الكبير الذي تؤديه هذه الشراكة في مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الرخاء الشامل لأفراد المجتمع كافة».
وأضاف «أثبتت التجارب العالمية أن عقود الشراكة مع القطاع الخاص تعمل على رفع كفاءة وفاعلية الأداء، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات، وخفض التكاليف، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد من خلال تشجيع الابتكار وتعزيز المنافسة وتنشيط الاقتصاد وحماية مصالح الأفراد».
وقال معاليه «يعد الدليل الإرشادي أولى الخطوات العملية، ودعوة مفتوحة للقطاع الخاص للمشاركة الفعّالة والإسهام الإيجابي في دعم جهود الدولة لتطوير المشروعات التنموية والاستراتيجية الكبرى ودعم الاقتصاد الوطني».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية مجلس الوزراء القطاع الخاص الإمارات الاقتصاد الإماراتي مشروعات الشراکة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
#تصفير_مديونية_الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
د. #مفضي_المومني.
2025/3/17
على مائدة الأفطار الأغلى في رمضان الخير مساء الأمس… وبحضور رئيس الوزراء( الذي يشعرنا نوعا ما بأنه مختلف عن من سبقه… من خلال تواجده الميداني… ودفتر الملاحظات الذي يحمله في جولاته.. ويخط عليه ما يجب عمله… وكل زيارة نسمع عن توجيهات بصيانة مدارس ومستشفيات… وحل معضلات… والاستماع من الميدان مباشرة… مع أن هذا كله مسؤولية القيادات الحكومية…وجيش المدراء..الذين يقبعون في مكاتبهم… والوصول لبعضهم صعب المنال…!)، حمل الأفطار مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي…وهذه مبادرة تسجل للبنوك التي تربح الملايين من خلال أعمالها المالية، والتي يجب أن يستفيد منها المجتمع وقد فعلتها مشكورة.
القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وأعماله يربح ويتربح أيضًا وعليه ذات المسؤولية، ونأمل أن تحفز مبادرة البنوك هذا القطاع ليدعم المجتمع وبالذات القطاعين التعليمي والصحي، وهنا ننتظر ونقترح أن تطلق مبادرة من القطاع الخاص بكل فعالياته لتصفير مديونية الجامعات الحكومية، إذا عرفنا أن كل كوادر القطاع الخاص وكفاءاته هم خريجوا مؤسسات التعليم العالي وبالذات الجامعات الحكومية، والتي تتحمل عبء تدريس الطلبة أصحاب المكرمات والاستثناءات من جسيم وغيره… وتعجز الجهات المُبتَعِثة عن سداد الجامعات…! مما وضع غالبيتها في وضع مالي حرج ومهدد، (وهذا الدور لا يقع على الجامعات الخاصة التي تربح مع أنها أسست كجامعات غير ربحية والله أعلم..! ) إذا علمنا أن مديونية الجامعات الحكومية تصل أو تزيد عن 200 مليون دينار، والذي انعكس بصورة أو بأخرى على أداء الجامعات في التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.. والجامعات المنتجة، وأثر كثيراً… على نوعية وجودة المخرجات، والمشاريع الطموحة للتطوير والعالمية.
إقتراحي قد يكون منفذاً لإنقاذ جامعاتنا… وإعادة ألقها الذي خبى… نتيجة للأوضاع المالية والمديونية، والإدارات والسياسات وهذه يجب العمل عليها بالتوازي مع مبادرة تصفير المديونية للجامعات الحكومية.
ننتظر أن يتم عاجلاً لا آجلاً… طرح مبادرة تصفير مديونية الجامعات لتشارك به كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص… وبالذات الكبرى منها… لأن هذا دور وطني واجب عليها لدعم التنمية والأقتصاد الوطني، في ظل العجز الكبير والمديونية التي تواجهها ميزانية الدولة، ولا نقترح ضريبة دينار جديدة للجامعات… لأن ذات الضريبة كانت داعماً حقيقياً للجامعات عندما كانت تخصص لها… إلى أن ادخلتها حكومة ما… في ميزانية الدولة وضاعت بين الحسابات.. ولم تنال الجامعات منها إلا الفتات..!.
نريد مبادرة على غرار مبادرة البنوك.. بتحفيز من دولة الرئيس وحكومته… وأجزم بأن الحس الوطني سيكون حاضراً… وربما ننتهي من مديونية الجامعات… ونضعها على الطريق الصحيح… ونسخر لها إدارات تخضع للمراقبة والحساب…ضمن معيار الإكتفاء الذاتي كمعيار لنجاح أو فشل أي رئيس جامعة…، نرجو أن يأخذ الموضوع على محمل الجد… وتكون مبادرة البنوك بارقة خير… للجامعات…وللوطن… حمى الله الاردن
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد