لجنة برئاسة وزير المالية السوداني ترسم ملامح حل أزمة لاجئ معسكر أمهرا الإثيوبي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تاق برس – رحّبت لجنة الطوارئ الإنسانية برئاسة وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم بإعلان بعض اللاجئين عن رغبتهم في العودة الطوعية الي السودان من معسكري أولال وكومر.
والثلاثاء، عقدت لجنة الطوارئ الإنسانية اجتماع برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم واستعرضت حالة اللاجئين السودانيين في إقليم الأمر الاثيوبية المتاخم للسودان في معسكري أولالا وكومر.
وتمّ التأمين خلال الاجتماع على التنسيق مع السلطات الإثيوبية الرسمية والمفوضية السامية للاجئيين عبر سفارة السودان في أديس بابا لمعرفة السبل المناسبة لإنجاز مهمة العودة الطوعية للراغبين وبحث طرق ترحيلهم.
وأمنّت اللجنة على التنسيق مع السلطات الإثيوبية والمنظمات المختصة لزيارة اللاجئين السودانيين في معسكري أولالا و كومر والمنطقة المحيطة بهما.
وقرّرت اللجنة في اجتماعها تكليف آلية تتكوّن من الجهات المختصة لوضع الترتيبات اللازمة من إيواء ومساعدات طارئة لاستقبال هولاء اللاجئين داخل الأراضي السودانية.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
المالية تؤكد تأمين الرواتب لكن القلق والجدل لا ينتهي بشأن أزمة مرتقبة
18 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة المالية عن بدء تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري، مؤكدة التزامها بصرف المستحقات دون تأخير، ونفت وجود أي عجز مالي قد يؤثر على الرواتب.
في المقابل، نشر الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي وثيقة تشير إلى وجود صعوبات مالية قد تؤثر على تمويل الرواتب في الأشهر المقبلة، ما أثار جدلاً واسعاً حول حقيقة الوضع المالي للدولة.
وأوضحت الوزارة أن دائرة المحاسبة بدأت تمويل الرواتب وفق التخصيصات المالية المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة، مؤكدة أن الموارد النفطية تغطي التزامات الرواتب بالكامل.
إلا أن الوثيقة المسربة التي تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن وزارة المالية أبلغت مكتب رئيس الوزراء بوجود عجز مالي قد يؤثر على تمويل الرواتب في حال إضافة أي التزامات مالية جديدة، مثل تثبيت العقود في وزارة الكهرباء، ما قد يدفع وزارات أخرى للمطالبة بالمثل.
وربط مراقبون بين هذه التطورات والتضخم الكبير في أعداد الموظفين الحكوميين، والذي يكلف الدولة أعباء مالية هائلة قد تصل إلى مرحلة الخطر في حال استمرار الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية دون وجود مصادر تمويل بديلة.
وأكد مختصون أن الأزمة المالية قد تتفاقم إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتقليص الإنفاق الحكومي أو إعادة هيكلة سلم الرواتب بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن العراق يواجه معضلة هيكلية في سياسته المالية، حيث يعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط لتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية، وهو أمر ينطوي على مخاطر كبيرة في حال انخفاض أسعار النفط أو تراجع الإنتاج بسبب عوامل داخلية أو خارجية.
ويرى تحليل أن حل الأزمة يكمن في إعادة هيكلة القطاع العام، وتخفيض أعداد الموظفين عبر استراتيجيات دمج وإعادة توزيع الكوادر، إضافة إلى خلق بيئة استثمارية تدعم القطاع الخاص لاستيعاب العمالة الزائدة.
وأشار مختصون إلى أن إصلاح هيكل الرواتب بات ضرورة ملحة، حيث يعاني النظام الحالي من تفاوتات كبيرة بين القطاعات المختلفة، وعدم ربط الأجور بالإنتاجية أو الحاجة الفعلية للمؤسسات الحكومية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts