«مجموعة التنسيق العربية» تبحث تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
ترأس محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، الاجتماع الدوري ال(19) لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، تحت شعار «شراكات من أجل مستقبل أفضل»، وحضر الاجتماع ممثلون عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وصندوق النقد العربي.
وبحث المشاركون خلال الاجتماع الجهود المشتركة لمجموعة التنسيق والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعات الدول النامية، والنهوض بمشاريع البنية التحتية، والرعاية الصحية، إلى جانب الأمن الغذائي، والطاقة النظيفة.
كما استعراض الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآليات تطوير عمل المجموعة للتعامل مع مختلف التحديات، الاقتصادية والاجتماعية، المتعلقة بالتغيّر المناخي والأمن الغذائي في الدول الشريكة.
وقال محمد سيف السويدي «يأتي الاجتماع في وقت استثنائي للمجموعة، وهي تقارب الخمسين عاماً من مسيرة العمل التنموي المستدام، حيث شهدت تلك الفترة العديد من الإنجازات المشتركة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، لافتاً إلى أن تطوّر عمل المجموعة في التعامل مع القضايا العالمية المعاصرة والتزامها في الحد من تداعيات التغير المناخي، والمساهمة الإيجابية في تعزيز النمو الاقتصادي، يدعونا إلى مضاعفة جهودنا المشتركة في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات النمسا
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا