فاطمة الزهراء المنصوري: عدد المستفيدين من دعم السكن بلغ أزيد من 15 ألفا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ إلى حدود اليوم 15 ألفا و194 مستفيد.
وأضافت المنصوري في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “تدعيم العقار من أجل السكن” أن عدد طلبات دعم السكن بلغ حوالي 80 ألفا من مختلف جهات المملكة، تستجيب 89 في المائة منها لشروط الاستفادة، مبرزة أن 20 في المائة من هذه الطلبات مقدمة من مغاربة العالم.
وأكدت الوزيرة أن هذه الوتيرة تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت بـ 21 في المائة، وقروض السكن بـ 1,4 في المائة، فيما ارتفعت قروض المنعشين العقاريين بـ 4,2 في المائة، معتبرة أن هذه “المؤشرات الإيجابية” دليل على نجاج برنامج الدعم المباشر للسكن.
وأبرزت أن برنامج الدعم المباشر للسكن يهدف على الخصوص، إلى تيسير ولوج المواطنين المقيمين داخل أو خارج أرض الوطن الى السكن وتقليص العجز السكني وتحقيق إقلاع اقتصادي للقطاع فضلا عن تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الانخراط في البرامج المدعمة من طرف الدولة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز