فاطمة الزهراء المنصوري: عدد المستفيدين من دعم السكن بلغ أزيد من 15 ألفا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ إلى حدود اليوم 15 ألفا و194 مستفيد.
وأضافت المنصوري في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “تدعيم العقار من أجل السكن” أن عدد طلبات دعم السكن بلغ حوالي 80 ألفا من مختلف جهات المملكة، تستجيب 89 في المائة منها لشروط الاستفادة، مبرزة أن 20 في المائة من هذه الطلبات مقدمة من مغاربة العالم.
وأكدت الوزيرة أن هذه الوتيرة تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت بـ 21 في المائة، وقروض السكن بـ 1,4 في المائة، فيما ارتفعت قروض المنعشين العقاريين بـ 4,2 في المائة، معتبرة أن هذه “المؤشرات الإيجابية” دليل على نجاج برنامج الدعم المباشر للسكن.
وأبرزت أن برنامج الدعم المباشر للسكن يهدف على الخصوص، إلى تيسير ولوج المواطنين المقيمين داخل أو خارج أرض الوطن الى السكن وتقليص العجز السكني وتحقيق إقلاع اقتصادي للقطاع فضلا عن تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الانخراط في البرامج المدعمة من طرف الدولة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
نزار بركة ينشر لوائح المستفيدين من رخص المقالع
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز الشفافية في تدبير الموارد الطبيعية، أصدرت وزارة التجهيز والماء قراراً إدارياً تحت رقم 507.25 بتاريخ 25 شعبان 1446 (24 فبراير 2025)، يقضي بنشر مستخرجات عن وصولات التصاريح التي تم تسليمها لمستغلي المقالع خلال سنة 2023، إضافة إلى لائحة بعشرات المقالع التي تم إغلاقها خلال نفس السنة.
ويُعد هذا القرار سابقة من نوعها، حيث يتم لأول مرة نشر لوائح مفصلة تتضمن أسماء الشركات والشخصيات الذاتية المستغلة للمقالع، إلى جانب الكميات المستخرجة، ، وهو ما يشكل طفرة نوعية في سياسة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا القطاع الذي ظلت أسماء الشركات والشخصيات مخفية.
وأوضحت المعطيات المتوفرة، أن المقالع تتواجد ما بين الملك المائي والغابوي استفادت منها العشرات من الشركات وفق اللوائح التي تم الإفراج عنها بقرار من الوزير بركة، ويتم من خلال الرخص المسلمة للمستغلين استخراج “التوفنة” والحصى والرمال والرخام ومواد البناء ومواد الردم ورمال الأودية والجبص ورمال الكتبان والرمال الرسوبية.
وضمت اللوائح إسم شركات معروفة في البناء وبعضها معروف بفوزه بصفقات لتشييد الطقات والبنية التنحية بعدد من المدن، فيما تراوحت مدد الاستغلال ما بين شهرين و20 سنة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، ولا سيما المادة 40 منه، وكذا في المرسوم التطبيقي رقم 2.17.369 والقرار المشترك رقم 128.18 الصادر عن وزارتي التجهيز والداخلية.
ويندرج القرار ضمن جهود الحكومة لإرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان التتبع والمراقبة الفعالة لاستغلال المقالع، التي تشكل مصدراً مهماً للمواد الأولية المرتبطة بأشغال البناء والبنية التحتية.
وقد أكد متتبعون أن نشر هذه اللوائح من شأنه أن يُمكّن الرأي العام، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، من تتبع نشاط هذه المقالع، ومراقبة مدى احترامها للضوابط القانونية والبيئية المعمول بها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية