“اقتصادية أبوظبي” وجامعة الإمارات تتعاونان لإطلاق مؤشر الشركات العائلية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي أمس اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق “مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية” الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة.
ويتيح تعزيز الشراكة بين المؤسستين الارتقاء بقدرات الإمارة في الذكاء الاقتصادي والأبحاث، ما يوفر العديد من الأفكار عن التنويع الاقتصادي والنمو، ويسهم في تمكينها من تحقيق استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويقيس “مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية” أداء الشركات العائلية وتأثيرها في الإمارة، إضافة إلى قياس مؤشرات أخرى متعلقة بأنشطتها، مع إمكانية توسيع نطاق المؤشِّر ليشمل الشركات العائلية في الإقليم والعالم.
ويعمل المؤشر على توفير معلومات دقيقة ومؤشِّرات أداء مثل الإيرادات والقطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، والفرص الوظيفية التي توفرها، وهياكل الإدارة وتمثيل الجنسين في المواقع القيادية، والتخطيط لاستمرارية الشركة مع الجيل التالي، وتداول المناصب القيادية، وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتدرس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات إضافة معايير أخرى إلى المؤشِّر، من بينها انتقال الأعمال من جيل إلى آخر، والابتكار والفوائد المترتبة على ريادة الأعمال وممارسات الاستدامة والمنظومة الشاملة للشركات العائلية وأثرها الاجتماعي.
ويوفِّر المؤشِّر للمستثمرين وصنّاع السياسات والأكاديميين والمعنيين رؤية شاملة بشأن دور وتأثير الشركات العائلية، ما يتيح لها قدرة أفضل على اتخاذ قرارات وبناء استراتيجيات تستند إلى معلومات دقيقة وحديثة.
وتُعدّ هذه الخطوة إضافة نوعية لجهود أبوظبي لتعزيز إسهام الشركات العائلية في التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، حيث أصدرت في عام 2022 قانون حوكمة الشركات العائلية لتطوير البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وتعزيزها، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن هذا التعاون الاستراتيجي مع جامعة الإمارات العربية المتحدة يعد خطوة مهمة لدفع جهود الأبحاث والتطوير في أبوظبي، لافتا إلى أن مؤشر أبوظبي الشركات العائلية في أبوظبي سيؤدي دوراً محورياً في إثراء قطاع الأعمال من خلال توفير رؤى قيّمة بشأن هذه الشريحة المهمة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن الشركات العائلية، التي تتمتع بخبرات واسعة على مدى عقود، تواصل الإسهام في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتحوّل إلى اقتصاد الابتكار، وسيوفِّر مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية الآلية المناسبة لتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأوضح سعادته أن الاستفادة من القدرات الأكاديمية والبحثية لجامعة الإمارات، وخبرات الدائرة التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، تؤدي إلى تحقيق مكاسب متنوعة لأبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للابتكار والنمو الاقتصادي ، مشيرا إلى أن التعاون مع الجامعة الوطنية الرائدة يعد عاملاً مهماً في رسم مستقبل أفضل من خلال الاعتماد على الأبحاث وتبادل المعرفة والخبرات.
وتشمل الاتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، التعاون في الأبحاث الاقتصادية والمالية وتبادل الخبراء والخبرات والمعارف والنشاطات البحثية المشتركة والتدريب وورش العمل المتخصصة والمطبوعات والمنشورات البحثية، حيث تتماشى مع التزام الطرفين بتعزيز القدرات البحثية في أبوظبي وتقوية التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“خطر قاتل” يرتبط بالدهون المخفية في العضلات
إنجلترا – كشفت دراسة حديثة عن خطر صحي قاتل يرتبط بالدهون المخفية في العضلات، والمعروفة أيضا بـ”الرخام الدهني” الذي يشبه تلك الدهون الموجودة في اللحم البقري.
رغم أن “الرخام الدهني” أو البقع الدهنية التي تنتشر في اللحم تُستخدم تجاريا لتقييم جودة الماشية، إلا أنه لا يعرف الكثير عن تأثير هذا النوع من الدهون في الجسم لدى البشر وتأثيره على الصحة.
ولكن العلماء اكتشفوا الآن أن هذه الدهون يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب ومقاومة الأنسولين، ما يسبب تلف الأوعية الدموية حول القلب.
وفي الدراسة، حلل فريق من مستشفى “بريغهام آند وومان” في بوسطن بيانات 669 شخصا يعانون من آلام في الصدر أو ضيق التنفس. وتم تقييم وظائف القلب للمشاركين، بالإضافة إلى استخدام التصوير المقطعي المحوسب لتحليل تكوين أجسامهم، حيث تم قياس كميات الدهون والعضلات في أجزاء مختلفة من الجسم.
ولتحديد كمية الدهون المخزنة في العضلات، حسب الباحثون نسبة الدهون إلى إجمالي العضلات، ما أدى إلى تطوير مقياس أطلقوا عليه “نسبة العضلات الدهنية”. وتم متابعة هؤلاء المرضى لمدة 6 سنوات تقريبا، حيث سجل فريق البحث ما إذا كان أي منهم قد توفي أو نُقل إلى المستشفى بسبب نوبة قلبية أو قصور في القلب.
وكشفت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يمتلكون كميات أكبر من الدهون المخزنة في عضلاتهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بتلف الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي القلب، وزادت احتمالية وفاتهم أو دخولهم المستشفى بسبب أمراض القلب. ففي كل مرة ارتفعت فيها نسبة العضلات الدهنية بنسبة 1%، كان هناك زيادة في خطر تلف الأوعية الدموية الصغيرة في القلب بنسبة 2%، وزيادة بنسبة 7% في خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم.
وقالت البروفيسورة فيفياناي تاكيتي، المعدة الرئيسية، إن الدهون المخزنة في العضلات قد تساهم في زيادة الالتهاب ومقاومة الأنسولين، ما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، بما في ذلك تلك التي تغذي عضلة القلب. وأضافت: “معرفة أن الدهون بين العضلات تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب يمنحنا أداة إضافية لتحديد الأشخاص المعرضين للخطر، بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم لديهم”.
وأكدت أن السمنة تعد واحدة من أكبر التهديدات لصحة القلب والأوعية الدموية، مشيرة إلى أن مؤشر كتلة الجسم لا يزال مقياسا مثيرا للجدل وغير دقيق لتشخيص أمراض القلب.
وأضافت: “هذا ينطبق بشكل خاص على النساء، حيث قد يعكس مؤشر كتلة الجسم المرتفع أنواعا “حميدة” من الدهون”.
وأشار العلماء إلى أن نتائج الدراسة تدعم ضرورة استخدام طرق إضافية لتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب، مؤكدين أن قياس مؤشر كتلة الجسم أو محيط الخصر وحدهما لا يكفيان للتنبؤ بالتهديدات الصحية المرتبطة بالقلب.
المصدر: ديلي ميل
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم