أعلنت كليات التقنية العليا استعدادها لطرح 33 برنامجا جديدا للعام الأكاديمي القادم، على مستوى مساري البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، إضافة لمسار “الشهادات المهنية” الذي سيتم طرحه لأول مرة.

وتوقعت استقطاب أكثر من 5300 طالب وطالبة للفصل الدراسي الأول من بينهم 3000 من الطلبة على مستوى الدبلوم، بالإضافة إلى استقطابها أكثر من 110 من الأكاديميين من جامعات عالمية عريقة استجابة للتوسع.

كما كشفت الكليات عن نتائج تطبيق “النموذج التعليمي الجديد”، بعد مضي عام أكاديمي على إطلاقه، وفق رؤية استراتيجية هدفت لتحقيق ركيزة “الشمولية”القائمة على التوسع في البرامج، وتعزيز فرص الطلبة التعليمية وفق قدراتهم وميولهم واحتياجات سوق العمل، و ركيزة “التكاملية” القائمة على بناء الشراكات التي تعزز فرص تدريب الطلبة وتوظيفهم، حيث أشارت النتائج إلى نجاح الكليات في استقطاب أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة على مدار العام الأكاديمي “2023/2024” بعد توسعها في طرح 12 برنامجا جديدا على مستوى الدبلوم المهني، وكذلك تمكّنها من تعزيز توظيف الخريجين بنسبة 75%، والنجاح في تنفيذ برنامج “التلمذة المهنية” الذي استفاد منه 6180 من طلبة الدبلوم والبكالوريوس.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقده سعادة الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا في مقر الكليات بدبي، أمس، بمشاركة سمية الحوسني نائب مدير المجمع للاستراتيجية والمستقبل، والدكتور لوك فيربيرج الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية، وقيادات مجمع كليات التقنية العليا.

كما حضر المؤتمر ممثلو وسائل الإعلام وعدد من الشركاء الاستراتيجيين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة من أصحاب المشاريع المتميزة.

وتمحور المؤتمر حول إعلان أحدث المستجدات والمبادرات للعام الأكاديمي القادم، بالإضافة إلى الكشف عن نتائج تطبيق “النموذج التعليمي الجديد” بعد مضي عام أكاديمي على إطلاقه.

وأكد سعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن كليات التقنية تسير وفق رؤية واضحة ومستقبلية تهدف لإحداث نقلة نوعية في التعليم التطبيقي، بما يواكب الطموحات الوطنية ويتمشى مع الأجندة الاقتصادية ويحقق الهدف الرامي لبناء كفاءات تؤكد التميز الإماراتي محليا وعالميا، وتأكيد مكانة الكليات كأكبر جامعة للتعليم العالي بالدولة.

وأشار إلى أن الكليات تمكنت منذ عام 1990 حتى 2020، من تخريج أكثر من 92 ألف خريج وخريجة، ما يجعلها أكبر رافد لسوق العمل بالكوادر الوطنية، وتحرص، وفق التوجيهات والأهداف، لتعزيز ذلك الدور، بشراكات ومبادرات تدعم دورها كرافد أساسي للقطاع الخاص بالكفاءات الإماراتية.

وأضاف أن الكليات مع تدشينها”النموذج التعليمي الجديد” العام 2023، انطلقت من سوق العمل واحتياجاته في مختلف القطاعات الحيوية، فأعلنت عن خطة لطرح ثلاث مسارات دراسية للطلبة، حيث أضيف إلى مسار البكالوريوس التطبيقي، مسار الدبلوم المهني، الذي خلق فرصا جديدة لمئات الطلبة وفق قدراتهم وميولهم، واليوم تستعد الكليات لإضافة المسار الثالث”الشهادات المهنية” المرتبط بالمسرعات الوظيفية، الذي سيزيد من خيارات الطلبة وفق احتياجات سوق العمل.

واعتبر الدكتور العيان أن مسؤولية الكليات لا تنتهي بتخريج الطلبة، بل إن عملية توظيفهم تعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها بجهود كبيرة تتعلق بشراكات ومبادرات، حيث نجحت الكليات العام الماضي في عقد اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية، خاصة لتعزيز فرص التدريب والتوظيف للطلبة والخريجين، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية مع برنامج “نافس” بهدف استقطاب الطلبة لدراسة تخصصات العلوم الصحية والعمل في مؤسسات القطاع الصحي الخاصة.

وكشف الدكتور العيان أن آخر دفعة تخرجت لعام (2022 /2023) والبالغ عددهم (2600) خريج وخريجة، بلغت نسبة توظيفهم 75% حتى الآن، كما أنه خلال الفترة من عام 2019 وحتى 2023 بلغ عدد الخريجين 12 ألفا و303، تم توظيف (72%) أي ما يعادل ثمانية الاف و895 خريجا وخريجة.

وأكد أن تحقيق الطموحات بتعزيز بناء الكفاءات التي تدعم جهود الدولة للوصول لقوة اقتصادية عالمية تنافسية، تقع على عاتق مؤسسات التعليم، ويدعم دورها ونجاحها في تحقيق ذلك وجود إرادة مشتركة لجميع الأطراف المعنية في المجتمع للعمل بشكل تكاملي، منوها إلى أن عملية بناء المزيد من الشراكات مع قطاعات العمل مستمرة، لضمان ارتباط الطلبة الدائم بسوق العمل، فخطط الكليات تبدأ من سوق العمل وتنتهي به برفده بالمخرجات النوعية.

من جانبها أوضحت سمية الحوسني نائب مدير المجمع للاستراتيجية والمستقبل، أن استراتيجية الكليات اليوم تسعى لتعزيز القدرات والمواهب وتأكيد التميز الإماراتي الطامح للريادة والعالمية، وأن البرامج يتم طرحها بدراسة واقعية لسوق العمل في ظل الربط الإلكتروني بين الكليات، وكل من وزارة الموارد البشرية والتوطين و وزارة التربية والتعليم، لمعرفة المهارات والمتطلبات الوظيفية الحالية والمستقبلية، خاصة ونحن نتعامل مع سوق عمل مفتوح ومتغير وتنافسي، وأن الأمر لا يرتبط بطرح برامج جديدة فقط بل بإعادة النظر وتطوير البرامج القائمة على شكل مرحلي، يضمن توفر الخيارات التعليمية المتنوعة للطلبة، حيث تم العام الماضي العمل على تطوير برنامج “الإعلام التطبيقي” والذي سيكون متاحا للعام القادم 2024/ 2025 بتخصصي “بكالوريوس التصميم والإنتاج الإعلامي” و”بكالوريوس الإعلام الرقمي”، كما يجري حاليا إعادة النظر وتطوير (15) برنامجا آخر، ليتم طرحها بما يواكب المستجدات في سوق العمل.

 

كما أشارت إلى أن الكليات نفذت خلال العام 2023 /2024 برنامج “التلمذة المهنية”، الذي استفاد منه (6180) طالبا وطالبة على مستوى الدبلوم والبكالوريوس من نحو 30 برنامجا مختلفا، وأن هذا البرنامج مثّل تجرية ثرية للطلبة في تعزيز مهاراتهم وربطهم تطبيقيا بسوق العمل من خلال عملهم لفترة في مؤسسات العمل، خاصة القطاع الخاص، حيث يدعم البرنامج التعليم التطبيقي وفرص التوظيف المستقبلية للطلبة وحصولهم على شهادة خبرة بعد انهاء فترة التدريب.

وأشارت إلى أن العام الأكاديمي القادم سيشهد توسعا في تطبيق البرنامج ، ووفقا لطبيعة التدريب فيه فإن طلبة البكالوريوس يمضون (16) أسبوعا بدوام كامل في جهة التدريب، بينما طلبة الدبلوم يمضون (3 فصول دراسية) بدوام ما بين الكليات جهة التدريب.

وتحدث الدكتور لوك فيربيرج الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية في الكليات، حول الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها وفق النموذج التعليمي الجديد لتعزيز الأداء الأكاديمي بما يدعم الدراسة التطبيقية، حيث إن عملية طرح مسارات تعليمية جديدة تطلبت العمل على استقطاب المزيد من الكفاءات التي تتمتع بخبرات تطبيقية وفق أرقى المعايير من جامعات عالمية عريقة ومتخصصة في التعليم التطبيقي، حيث تم العام الماضي استقطاب (75) من الأكاديميين، واليوم استعدادا للعام القادم تم استقطاب أكثر من (110) أكاديميين استجابة للتوسع في البرامج وأعداد الطلبة.

كما أشار دكتور لوك إلى أن الكليات في سبيل تعزيز التطوير المهني للكوادر الأكاديمية وضمان بقائهم بشكل مستمر على اطّلاع بالمستجدات في سوق العمل بمختلف قطاعاته، طرحت مبادرة “التفرغ للعمل في القطاع الخاص”، التي تتيح لأعضاء الهيئة الأكاديمية قضاء فترة تصل الى شهر تقريبا في إحدى مؤسسات العمل ليطلعوا خلالها على أحدث الخبرات والممارسات التطبيقية المتعلقة بمجالاتهم والتطبيقات التكنولوجية الجديدة بما يدعم خبراتهم ويفتح أمامهم آفاقا جديدة في التدريس ويساهم في نقلهم لأحدث المهارات والمعارف لطلبتهم. وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزير السياحة يلتقي بعمداء كليات السياحة والفنادق لبحث احتياجات سوق العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى،  شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع عمداء كليات السياحة والفنادق الحكومية والخاصة والأهلية على مستوى الجمهورية، وممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور ممثلين عن القطاع السياحي الخاص ممثلاً في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة.

وقامت وزارة السياحة والآثار بتنظيم هذا اللقاء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق بما يضمن توافق وتكامل مخرجات التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية في قطاع السياحة في مصر، وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية بما يعمل على تحسين مهارات الخريجين والذي ينعكس بصورة إيجابية على تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري داخل القطاع.

وشارك في حضور الاجتماع  حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد محمد أيوب عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والسيد كريم محسن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعدد من قيادات ومسئولي التدريب بالاتحاد وبغرفتي المنشآت الفندقية وشركات ووكالات السفر والسياحة، والدكتور على عمر رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة شيرين صادق أمين اللجنة.

وقد استهل  شريف فتحي حديثه بالتأكيد على أهمية عقد هذا اللقاء ليكون فرصة جيدة لمناقشة آليات تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين مختلف كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وبين قطاع السياحة بما يخدم طلبة وخريجي هذه الكليات واستفادة القطاع منهم بصورة أكبر، معرباً عن تقديره البالغ وشكره للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على استجابته السريعة ودعمه لتنظيم هذا اللقاء في أقرب وقت.

وأكد وزير السياحة والآثار، أهمية عمل موائمة بين أنظمة التعليم المختلفة والإعداد الأكاديمي الجيد للطلبة والخريجين بهذه الكليات وبين احتياجات ومتطلبات سوق العمل وخاصة لإعداد صف ثاني متميز من القيادات داخل المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة.

وأشار إلى أهمية تنفيذ باقات متخصصة ومتنوعة من البرامج التدريبية الخاصة بالعمل في مجال السياحة تركز على الدمج بين الجانبين النظري والعملي، لافتاً إلى أهمية أن تكون بمدد ومستويات وموضوعات تدريبية محددة وفي مجالات عدة تتعلق بالقطاع منها الضيافة والفندقة، والإرشاد السياحي، والتوسع في إتقان اللغات الأجنبية المختلفة وخاصة النادرة منها، والحجوزات السياحية، وصحة وسلامة الغذاء وغيرها.

وتطرق الوزير للحديث عن دعم واستعداد الوزارة للتعاون في أى مبادرات في هذا الإطار، مؤكداً على حرص الوزارة على تدريب ورفع كفاءة والاستثمار في العنصر البشري الموجود بها وبالقطاع السياحي بصفة عامة والذي يعتبر على رأس أولوياتها.

ولفت إلى أهمية اختيار العناصر المناسبة لتوظيفها في التخصصات المناسبة لها بالقطاع وأهمية العمل على تعزيز مهاراتهم من خلال زيادة ساعات التدريب العملي المعتمدة لدى الكليات بما يضيف للكلية وللمتدرب وللقطاع بصفة عامة.

وتحدث الوزير بإيجاز عن المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة حالياً في مصر وخاصة في ظل نمو الإشغال الفندقي والمؤشرات الإيجابية للحركة السياحية الوافدة إليها خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه الحركة زيادة في أعداد السائحين حتى نهاية العام بنسبة 5% عن العام الماضي رغم الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.

كما استعرض الوزير استراتيجية العمل الحالية بالوزارة ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار، لافتاً إلى رؤية الوزارة والتي ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية لدي مصر لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له وهو ما ستركز عليه الحملات الترويجية التي سوف يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مستهدفات هذه الاستراتيجية هي تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتاً إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة والعائد المباشر على المجتمع والبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد منصة تدريب إلكترونية Learning Management System لتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع وكذلك الباحثين عن العمل في مجال السياحة، موضحاً أنه يمكن بحث إمكانية الاستفادة من هذه المنصة بما يساهم في تحسين جودة التعليم في مجال السياحة. 

وأضاف أن هذه المنصة سوف تقدم نوعين من التدريب سواء حضوري في الكليات والأكاديميات المختلفة أو عبر الإنترنت، كما ستقدم فرصة للحصول على الشهادات والدبلومات المهنية المتنوعة.

وأشاد الوزير بتجربة المدرسة الإيطالية للضيافة التي شهد افتتاحها مؤخراً في مدينة الغردقة مع وزيرة السياحة الإيطالية والتي تم إنشائها بالتعاون بين المدرسة الإيطالية للضيافة وأحد المستثمرين السياحيين لتقديم التدريب المهني للشباب المصري في مجالات السياحة والضيافة وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً أنها مثلاً يُحتذى به ويمكن الاستفادة منه.

ومن جانبهم، ثمن الحضور من ممثلي القطاع السياحي الخاص والأساتذة الأكاديميين من عمداء الكليات على أهمية هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه وخاصة في ظل المناقشات الهامة والمثمرة التي شهدها، مقدمين الشكر لوزير السياحة والآثار على بادرة عقد هذا اللقاء الهام.

وشهد اللقاء مناقشة مفتوحة بين الحضور تم خلالها عرض العديد من المقترحات والتوصيات، كما تم استعراض احتياجات سوق العمل في قطاع السياحة وخاصة مجال الفنادق ومجال شركات السياحة، وعرض وتقييم أداء خريجي كليات السياحة والفنادق مقارنة باحتياجات سوق العمل وفي ظل الاتجاهات الحديثة في مجال السياحة.

كما تم بحث مدى وجود فجوة في المهارات بين الطلاب والمهارات الأساسية التي يجب التركيز عليها في الخريجين، بجانب أنه تم مناقشة بعض مقترحات تعزيز التوعية المجتمعية للمواطنين بأهمية صناعة السياحة في مصر وزيادة الوعي السياحي والأثري لهم.

كما تناول اللقاء الحديث عن بعض المبادرات والبرامج التدريبية الهامة والناجحة التي يقدمها عدد من الكليات بالتعاون مع بعض ممثلي القطاع السياحي الخاص (مثل البرامج التعليمية التبادلية) والتي تعتمد بشكل أكبر على التدريب العملي بجانب الجزء النظري.

وفي هذا الإطار، ثمن شريف فتحي على هذه البرامج، مقترحاً أهمية بحث إمكانية التوسع في تنفيذ مثل هذه البرامج بالقطاع من خلال برامج مشتركة بين الجانبين، مؤكداً على أهمية أن تكون بصورة مؤسسية من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المنتخبة الممثلة للقطاع الخاص ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية.

وقد حضر هذا اللقاء من وزارة السياحة والآثار السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والدكتور سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير للموارد البشرية، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية.

كما شارك في الحضور الأستاذة هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، والأستاذة غادة شلبي المدير التنفيذي لغرفة المنشآت الفندقية، والأستاذ هيثم عرفه عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والسيد وائل أبو السعود أمين صندوق غرفة المنشآت الفندقية وعضو لجنة التدريب بها، والسيد أدهم جرانة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية والمسئول عن التدريب.

مقالات مشابهة

  • اللجنة العليا تناقش سير الإستعدادات لموسم الحج للعام الهجري 1445هـ
  • تكريم الطلبة الفائزين بـ"جائزة التميز الأكاديمي" في جامعة صحار
  • وزير السياحة يلتقي بعمداء كليات السياحة والفنادق لبحث احتياجات سوق العمل
  • تدشين أول مدرسة ثانوية للموهوبين في التقنية بأكاديمية طويق
  • تمديد فتح المظاريف تعلن الهيئه العليا للأدويه
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تترأس اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2024/2025
  • المشاط تترأس اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2024/2025*
  • وزيرة التخطيط تترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي للعام الأكاديمي 2024/2025
  • د. إيمان حمادة لـ "الفجر": الملتقى الأول للدراسات العليا نافذة للإبداع ومحطة لدعم التميز الأكاديمي
  • التدريب التقني : أكثر من 9 آلاف فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التقنية في نوفمبر الماضي