يحاسبون عليهم.. عالم أزهري: مراقبة الآباء لأبنائهم في كل شيء واجبة (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد الشيخ وليد العويسي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الإسلام اعتنى عناية شديدة بتربية النشء، موضحة أن الإسلام نهى عن قتل الجنين، وحث على تسمية الطفل باسم جيد، وأن يتم تربيته حتى يصل لسن معين، ثم يتم تعليمه الدين.
عالم أزهري: لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى ببيت الطاعة أزهري يكشف سر تشديد القرآن على حرمة الأعراض (فيديو)وأضاف "العويسي"، خلال حواره مع برنامج "دنيا ودين" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن الشرع لم يحث على ضرب الأبناء بقسوة للتربية، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: "كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيتِهِ"، منوهًا بأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان أسوة حسنة في تربية أبناءه وأحفاده والحنو عليهم، فكان يحب السيدة فاطمة حبا جما، وكانت إذا أقبلت خلع رداءه وأجلسها عليه".
وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الأب يجب أن يكون رقيب على أبنائه في كل شيء، وهذا لا يعني أن يقوم بالتفتيش عليه ولكن حال التشكك في أسلوبه فيحق للأب أن يفعل أي شيء لإخراج الابن مما هو فيه، فالأب سوف يُسأل عن أبنائه أمام الله، والحرية لها حدود، فأنت حر ما لم تضر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عالم أزهري الشريعة الإسلامية
إقرأ أيضاً:
دينا أبو الخير: الأصل في الإسلام تحمل الرجل كل تكاليف الزواج.. فيديو
أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن المهر هو حق أصيل وخالص للزوجة شرعًا، وقد جعله الله- تعالى-؛ تكريمًا لها، وهو مال تمتلكه ويحق لها التصرف فيه كما تشاء دون وصاية أو تدخل.
وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المهر أو الصداق هو حق شرعي للزوجة فقط، لا يُشترط أن يُعطى لوالدها أو يُنفق في أثاث المنزل أو تكاليف الفرح، إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك طوعًا.
وأشارت إلى أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن يتحمل الزوج كامل تكاليف الزواج، لكن جرت العادة في بعض المجتمعات بأن يُسلم المهر للأب ليشارك في التجهيزات.
وقالت: «هذا ليس مخالفًا للشريعة ما دام بعلم الزوجة ورضاها، لأن العُرف يُعدّ أحد مصادر التشريع في الإسلام إذا لم يصطدم بنص قطعي».
وأضافت أبو الخير أن المهر يتكون من مقدم ومؤخر، وغالبًا ما يُكتب ذلك في قسيمة الزواج، ويختلف شكله وقيمته بحسب العُرف المحلي والأسري، مشددة على أهمية الاتفاق بين الطرفين على ما يُرضي الطرفين، وأن الشرع لا يتصادم مع الأعراف إذا تحققت العدالة وحُفظت الكرامة.
وذكرت أن قائمة المنقولات ليست جزءًا من المهر أو من الأحكام الشرعية المباشرة، ولكنها عرف مجتمعي معمول به لحفظ حقوق المرأة.
وتابعت: "القايمة ليست نصًا شرعيًا، ولكنها عُرف يُؤخذ به، وله وجاهة قانونية واجتماعية، لأنها تؤدي وظيفة حماية حقوق المرأة في حال حدوث نزاع، وهذا يتفق مع روح الشريعة التي تصون كرامة الإنسان".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية