تواصل Patreon سعيها للتوسع إلى ما هو أبعد من جذورها كمنصة عضوية مدفوعة الأجر.

 تمنح الشركة، التي أضافت ميزات دردشة جديدة وخيارات عضوية مجانية العام الماضي، لمنشئي المحتوى المزيد من الطرق للتفاعل مع معجبيهم حتى لو لم يدفعوا للمشتركين.

وتقول الشركة إن منشئيها شهدوا بالفعل أكثر من 30 مليون اشتراك للحصول على عضويات مجانية، مما يسمح للمعجبين بالحصول على التحديثات ومتابعة أعمال المبدعين والفنانين الذين يحبونهم دون الالتزام باشتراك شهري.

الآن، سيتمكن منشئو المحتوى أيضًا من إضافة أعضاء غير مدفوعين إلى محادثات Patreon’s Discord المشابهة. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن منشئو المحتوى من تقديم دردشة مباشرة ومؤقت عد تنازلي مخصص للتشويق للعمل الجديد.

بالنسبة للمعجبين الذين لم يدفعوا بعد مقابل العضوية، سيضيف Patreon قدرة المبدعين على بيع الوصول إلى المنشورات والمجموعات السابقة حتى يكون لدى الأشخاص طريقة للوصول إلى المحتوى المحمي مسبقًا دون الالتزام باشتراك متكرر. (أضافت الشركة عمليات شراء لمرة واحدة للمنتجات الرقمية مثل حلقات البودكاست في العام الماضي.) وسيتمتع منشئو المحتوى أيضًا بالقدرة على تقديم اشتراكات هدايا لفترة محدودة للمعجبين.
بالنسبة إلى Patreon، تهدف التغييرات إلى مساعدة منشئي المحتوى على أن يصبحوا أقل اعتمادًا على منصات مثل Instagram وYouTube وTikTok حيث تعتمد المشاركة والمشاهدات غالبًا على خوارزمية شركة أخرى. في الوقت الذي تتضاءل فيه مدفوعات المنصات للمبدعين - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي أن كسب العيش كمبدع أصبح أكثر صعوبة خلال العام الماضي مع تقلص الأموال المخصصة للمبدعين - تقوم Patreon بتدوير منصتها كمكان حيث المبدعين يمكنهم التواصل مع "المعجبين الحقيقيين" وكسب المال فعليًا.

توضح الشركة في منشور بالمدونة: "يريد المبدعون مكانًا يمكن للأشخاص من خلاله الاشتراك لرؤية عملهم المستقبلي... ومن ثم رؤيته فعليًا". "إنهم لا يريدون الاستمرار في مطاردة الإعجابات أو أعداد المتابعين في نظام متغير باستمرار ليس لديهم سيطرة عليه."

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية المصرية، سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي. جاء ذلك غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها.

والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.

وقالت وزارة المالية إن "التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي".

وأشار إلى أن التقرير أيضا "سلط الضوء على إستراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها"، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها.

وأوضحت الوزارة أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (313 مليار دولار) وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.

وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.

والشهر الماضي كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقال البنك المركزي حينها إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.

مصر حصلت على موافقة بقروض من صندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار (الجزيرة) تمويل دولي

والاثنين الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته 3 سنوات وبقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.

وقال البنك إن مصر "تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية".

واستعادت مصر استقرارها النقدي خلال العام الجاري، بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتمويلات ومنح أخرى واستثمارات، زادت من وفرة النقد الأجنبي.

واليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق اليوم في القاهرة.

مقالات مشابهة

  • وفاة أردني بحادث تدهور في لواء الشوبك
  • مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار
  • المالية: المستثمرون يجددون تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصرى وتعاظم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات
  • سرقة الأدوات الصحية من منزل الأسطورة بيليه
  • كوريا تستقبل 6.28 مليون زائر في 5 أشهر
  • شركات الهاتف المحمول في اليمن تصدم المشتركين بقراراتها الصادمة
  • أوبن إيه آي تؤجل إطلاق المساعد الصوتي لمواجهة مخاوف الأمان
  • نوريس يهدد بـ«إفساد الحفل»!
  • شركات يمن موبايل وسبأفون ويو تصدم المشتركين بهذا الإجراء الجديد
  • الأردن .. تراجع كبير في الاستثمار الأجنبي بنسبة 33% في العام الماضي