لن تنتهي آخر العام.. وزير البترول الأسبق يكشف صدمة بشأن أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن أزمة الكهرباء لن تنتهي بنهاية 2024 كما يعتقد البعض.
وقال وزير البترول الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن محطات الكهرباء في مصر تكفي احتياجات المواطنين لـ “ضعفين”، مؤكدا أن مصر أخذت حصتها من الوقود وجزءا من حصة الشركاء الأجانب لتشغيل المحطات مما أدى لتراكم مديونيات الشركاء الأجانب.
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أنه اقترح زيادة تركيب محطات الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة أعلى أسطح المباني الحكومية والبنوك والمدارس، حتى لا يتم الضغط على محطات الكهرباء.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة بالعمل على انتهاء تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري، مضيفا أنه ليس هناك مشكلة في نقل وتوزيع الكهرباء.
وتابع الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أزمة الأمس نتجت عن زيادة استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف الحمصاني أن استهلاك مصر من الكهرباء وصل إلى حد قياسي تجاوز الحد الذي كان مسجلا العام الماضي، موضحا أن هذا حدث ولم يتم الوصول إلى ذروة فصل الصيف حتى الآن.
وأوضح أن كمية الوقود التي يتم استيرادها من الخارج يتم استلامها على شحنات وليس على دفعات، واستلام أول دفعة الأسبوع المقبل ويتم استلام كامل الكمية بحلول الأسبوع الثالث من يوليو.
وأردف الحمصاني، مع وصول مختلف شحنات المنتجات البترولية المطلوبة سيتم العمل على إيقاف انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف.
وواصل الحمصاني أن مصر ليست تحت رحمة أحد، ويمكنها استيراد احتياجاتها من أي دولة تنتج الغاز والمازوت، مشيرا إلى أن وزارة البترول تعمل على تدبير احتياجات مصر من المواد البترولية اللازمة لإنتاج الكهرباء.
تجنيا لحدوث انقطاع في التيار
ولفت إلى أنه من الوارد حدوث زيادة في استهلاك الكهرباء مرة أخرى نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والدولة أعدت عدتها من خلال استيراد كميات إضافية من الغاز والمازوت تجنيا لحدوث انقطاع في التيار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الكهرباء الوقود بوابة الوفد وزیر البترول الأسبق
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية