حرق جزء من البرلمان الكيني بعد قيام آلاف المتظاهرين بأقتحامه
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يونيو 25, 2024آخر تحديث: يونيو 25, 2024
المستقلة/- اشتعلت النيران في جزء من مبنى البرلمان الكيني، اليوم الثلاثاء، مع دخول آلاف المتظاهرين ضد مشروع قانون المالية الجديد و فرار المشرعين، في أكبر هجوم مباشر على الحكومة منذ عقود. و شاهد الصحفيون ثلاث جثث على الأقل خارج المجمع الذي فتحت فيه الشرطة النار.
و طالب المتظاهرون المشرعين بالتصويت ضد مشروع القانون المثير للجدل الذي يفرض ضرائب جديدة على بلد تتفاقم فيه الإحباطات بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة منذ سنوات.
و تفوق المتظاهرون على الشرطة لدخول البرلمان بعد وقت قصير من تصويت المشرعين لتمرير مشروع القانون. وفر المشرعون عبر نفق، لكن المتظاهرين سمحوا لنواب المعارضة الذين صوتوا ضد مشروع القانون بالخروج من المبنى المحاصر.
كما اشتعلت النيران في مكتب حاكم نيروبي، و هو عضو في الحزب الحاكم. يقع المكتب بالقرب من البرلمان. و استخدمت الشرطة خراطيم المياه لإطفاء الحريق.
و سُمع المتظاهرون و هم يهتفون: “نحن قادمون لكل سياسي”.
كما أطلق ضباط الشرطة الذخيرة الحية و ألقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين طلبوا العلاج في خيمة طبية أقيمت في كنيسة بالقرب من مجمع البرلمان.
شاركت لجنة حقوق الإنسان الكينية مقطع فيديو لضباط يطلقون النار على المتظاهرين و قالت إنهم سيحاسبون.
و لقي شخصان حتفهما في احتجاجات مماثلة الأسبوع الماضي.
و قالت رئيسة الجمعية القانونية الكينية فيث أوديامبو، الثلاثاء، إن 50 كينياً، من بينهم مساعدها الشخصي، “اختطفوا” على أيدي أشخاص يعتقد أنهم ضباط شرطة.
و من بين المفقودين أولئك الذين صوتوا بصوت عالٍ في المظاهرات و تم نقلهم من منازلهم و أماكن عملهم و الأماكن العامة قبل احتجاجات يوم الثلاثاء، وفقًا لمجموعات المجتمع المدني.
و لم يرد مسؤولو الشرطة على الفور على المكالمات التي تطلب التعليق. و أمر رئيس البرلمان موسى و يتانجولا المفتش العام للشرطة بتقديم معلومات عن مكان الأشخاص الذين قالت المعارضة إنهم اختطفوا.
و كان الرئيس وليام روتو خارج العاصمة لحضور اجتماع للاتحاد الأفريقي. و قال يوم الأحد إنه فخور بالشباب الذين خرجوا لممارسة واجبهم الديمقراطي، و قال إنه سيشرك الشباب في همومهم.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتتكون مواد الإصدار من 5 مواد، حيث نصت في المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
نظر الطعون في الأحكام الغيابيةونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهي مادة النشر والتي تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة