حرق جزء من البرلمان الكيني بعد قيام آلاف المتظاهرين بأقتحامه
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يونيو 25, 2024آخر تحديث: يونيو 25, 2024
المستقلة/- اشتعلت النيران في جزء من مبنى البرلمان الكيني، اليوم الثلاثاء، مع دخول آلاف المتظاهرين ضد مشروع قانون المالية الجديد و فرار المشرعين، في أكبر هجوم مباشر على الحكومة منذ عقود. و شاهد الصحفيون ثلاث جثث على الأقل خارج المجمع الذي فتحت فيه الشرطة النار.
و طالب المتظاهرون المشرعين بالتصويت ضد مشروع القانون المثير للجدل الذي يفرض ضرائب جديدة على بلد تتفاقم فيه الإحباطات بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة منذ سنوات.
و تفوق المتظاهرون على الشرطة لدخول البرلمان بعد وقت قصير من تصويت المشرعين لتمرير مشروع القانون. وفر المشرعون عبر نفق، لكن المتظاهرين سمحوا لنواب المعارضة الذين صوتوا ضد مشروع القانون بالخروج من المبنى المحاصر.
كما اشتعلت النيران في مكتب حاكم نيروبي، و هو عضو في الحزب الحاكم. يقع المكتب بالقرب من البرلمان. و استخدمت الشرطة خراطيم المياه لإطفاء الحريق.
و سُمع المتظاهرون و هم يهتفون: “نحن قادمون لكل سياسي”.
كما أطلق ضباط الشرطة الذخيرة الحية و ألقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين طلبوا العلاج في خيمة طبية أقيمت في كنيسة بالقرب من مجمع البرلمان.
شاركت لجنة حقوق الإنسان الكينية مقطع فيديو لضباط يطلقون النار على المتظاهرين و قالت إنهم سيحاسبون.
و لقي شخصان حتفهما في احتجاجات مماثلة الأسبوع الماضي.
و قالت رئيسة الجمعية القانونية الكينية فيث أوديامبو، الثلاثاء، إن 50 كينياً، من بينهم مساعدها الشخصي، “اختطفوا” على أيدي أشخاص يعتقد أنهم ضباط شرطة.
و من بين المفقودين أولئك الذين صوتوا بصوت عالٍ في المظاهرات و تم نقلهم من منازلهم و أماكن عملهم و الأماكن العامة قبل احتجاجات يوم الثلاثاء، وفقًا لمجموعات المجتمع المدني.
و لم يرد مسؤولو الشرطة على الفور على المكالمات التي تطلب التعليق. و أمر رئيس البرلمان موسى و يتانجولا المفتش العام للشرطة بتقديم معلومات عن مكان الأشخاص الذين قالت المعارضة إنهم اختطفوا.
و كان الرئيس وليام روتو خارج العاصمة لحضور اجتماع للاتحاد الأفريقي. و قال يوم الأحد إنه فخور بالشباب الذين خرجوا لممارسة واجبهم الديمقراطي، و قال إنه سيشرك الشباب في همومهم.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تجدد أمر القبض ضد سيف القذافي، وتؤكد وجود وثائق بشأن العنف ضد المتظاهرين في 2011
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه جمع على مدار تحقيقاته منذ إحالة مجلس الأمن للحالة، معلومات موثوقة وواسعة النطاق بشأن العنف المرتكب ضد المتظاهرين والمعارضين لنظام القذافي السابق في عام 2011.
وقال خان في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن، وتحصلت الأحرار على نسخة منه، إن مكتبه جمع تحقيقات في الفترة نفسها تخص الجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاز، لافتا إلى إصدار المكتب أربعة أوامر قبض علنية بشأن هذه الجرائم.
وأشار خان إلى أن هناك أمر قبض علنيا واحدا معلقا فيما يتصل بهذا التحقيق؛ وهو أمر القبض في حق سيف الإسلام القذافي، مؤكدا مواصلة المكتب لاستكشاف الفرص المتاحة للاعتقال والملاحقة القضائية فيما يتصل بهذا الوقت من التحقيق.
وذكر خان أن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المرتكبة في حق الليبيين وغير الليبيين في مرافق الاحتجاز في ليبيا تمثل أولوية للمكتب؛ وذلك تماشيا مع الولاية الممنوحة له من خلال إحالة المجلس.
وأكد خان مواصلة الفريق أنشطته في هذا الخط من التحقيق بوتيرة متسارعة، قائلا إنهم يأملون في تحقيق نتائج مهمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
كما أشار خان إلى أن المكتب عزز بشكل كبير جمعه للأدلة المتعلقة بارتكاب مجموعة من الجرائم في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد تحت مسؤولية العديد من المجموعات والسلطات المختلفة وتحليلها، وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير .
وقال خان إن الفريق جمع أكثر من 25 فحصا مبدئيا وإفادة شاهد؛ بالإضافة إلى السجلات الطبية والصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة بهذا النوع من التحقيق، مضيفا أن الفريق يقوم حاليا بتقييم مدى كفاية الأدلة لطلب أوامر القبض في العام المقبل، ولأسباب تتعلق بالسرية لا يتم نشر الطلبات على الفور للجمهور، وفق قوله.
المصدر: تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مجلس الأمن
الجنائية الدوليةرئيسيسيف القذافي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة