حرق جزء من البرلمان الكيني بعد قيام آلاف المتظاهرين بأقتحامه
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يونيو 25, 2024آخر تحديث: يونيو 25, 2024
المستقلة/- اشتعلت النيران في جزء من مبنى البرلمان الكيني، اليوم الثلاثاء، مع دخول آلاف المتظاهرين ضد مشروع قانون المالية الجديد و فرار المشرعين، في أكبر هجوم مباشر على الحكومة منذ عقود. و شاهد الصحفيون ثلاث جثث على الأقل خارج المجمع الذي فتحت فيه الشرطة النار.
و طالب المتظاهرون المشرعين بالتصويت ضد مشروع القانون المثير للجدل الذي يفرض ضرائب جديدة على بلد تتفاقم فيه الإحباطات بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة منذ سنوات.
و تفوق المتظاهرون على الشرطة لدخول البرلمان بعد وقت قصير من تصويت المشرعين لتمرير مشروع القانون. وفر المشرعون عبر نفق، لكن المتظاهرين سمحوا لنواب المعارضة الذين صوتوا ضد مشروع القانون بالخروج من المبنى المحاصر.
كما اشتعلت النيران في مكتب حاكم نيروبي، و هو عضو في الحزب الحاكم. يقع المكتب بالقرب من البرلمان. و استخدمت الشرطة خراطيم المياه لإطفاء الحريق.
و سُمع المتظاهرون و هم يهتفون: “نحن قادمون لكل سياسي”.
كما أطلق ضباط الشرطة الذخيرة الحية و ألقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين طلبوا العلاج في خيمة طبية أقيمت في كنيسة بالقرب من مجمع البرلمان.
شاركت لجنة حقوق الإنسان الكينية مقطع فيديو لضباط يطلقون النار على المتظاهرين و قالت إنهم سيحاسبون.
و لقي شخصان حتفهما في احتجاجات مماثلة الأسبوع الماضي.
و قالت رئيسة الجمعية القانونية الكينية فيث أوديامبو، الثلاثاء، إن 50 كينياً، من بينهم مساعدها الشخصي، “اختطفوا” على أيدي أشخاص يعتقد أنهم ضباط شرطة.
و من بين المفقودين أولئك الذين صوتوا بصوت عالٍ في المظاهرات و تم نقلهم من منازلهم و أماكن عملهم و الأماكن العامة قبل احتجاجات يوم الثلاثاء، وفقًا لمجموعات المجتمع المدني.
و لم يرد مسؤولو الشرطة على الفور على المكالمات التي تطلب التعليق. و أمر رئيس البرلمان موسى و يتانجولا المفتش العام للشرطة بتقديم معلومات عن مكان الأشخاص الذين قالت المعارضة إنهم اختطفوا.
و كان الرئيس وليام روتو خارج العاصمة لحضور اجتماع للاتحاد الأفريقي. و قال يوم الأحد إنه فخور بالشباب الذين خرجوا لممارسة واجبهم الديمقراطي، و قال إنه سيشرك الشباب في همومهم.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا