حرق جزء من البرلمان الكيني بعد قيام آلاف المتظاهرين بأقتحامه
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يونيو 25, 2024آخر تحديث: يونيو 25, 2024
المستقلة/- اشتعلت النيران في جزء من مبنى البرلمان الكيني، اليوم الثلاثاء، مع دخول آلاف المتظاهرين ضد مشروع قانون المالية الجديد و فرار المشرعين، في أكبر هجوم مباشر على الحكومة منذ عقود. و شاهد الصحفيون ثلاث جثث على الأقل خارج المجمع الذي فتحت فيه الشرطة النار.
و طالب المتظاهرون المشرعين بالتصويت ضد مشروع القانون المثير للجدل الذي يفرض ضرائب جديدة على بلد تتفاقم فيه الإحباطات بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة منذ سنوات.
و تفوق المتظاهرون على الشرطة لدخول البرلمان بعد وقت قصير من تصويت المشرعين لتمرير مشروع القانون. وفر المشرعون عبر نفق، لكن المتظاهرين سمحوا لنواب المعارضة الذين صوتوا ضد مشروع القانون بالخروج من المبنى المحاصر.
كما اشتعلت النيران في مكتب حاكم نيروبي، و هو عضو في الحزب الحاكم. يقع المكتب بالقرب من البرلمان. و استخدمت الشرطة خراطيم المياه لإطفاء الحريق.
و سُمع المتظاهرون و هم يهتفون: “نحن قادمون لكل سياسي”.
كما أطلق ضباط الشرطة الذخيرة الحية و ألقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين طلبوا العلاج في خيمة طبية أقيمت في كنيسة بالقرب من مجمع البرلمان.
شاركت لجنة حقوق الإنسان الكينية مقطع فيديو لضباط يطلقون النار على المتظاهرين و قالت إنهم سيحاسبون.
و لقي شخصان حتفهما في احتجاجات مماثلة الأسبوع الماضي.
و قالت رئيسة الجمعية القانونية الكينية فيث أوديامبو، الثلاثاء، إن 50 كينياً، من بينهم مساعدها الشخصي، “اختطفوا” على أيدي أشخاص يعتقد أنهم ضباط شرطة.
و من بين المفقودين أولئك الذين صوتوا بصوت عالٍ في المظاهرات و تم نقلهم من منازلهم و أماكن عملهم و الأماكن العامة قبل احتجاجات يوم الثلاثاء، وفقًا لمجموعات المجتمع المدني.
و لم يرد مسؤولو الشرطة على الفور على المكالمات التي تطلب التعليق. و أمر رئيس البرلمان موسى و يتانجولا المفتش العام للشرطة بتقديم معلومات عن مكان الأشخاص الذين قالت المعارضة إنهم اختطفوا.
و كان الرئيس وليام روتو خارج العاصمة لحضور اجتماع للاتحاد الأفريقي. و قال يوم الأحد إنه فخور بالشباب الذين خرجوا لممارسة واجبهم الديمقراطي، و قال إنه سيشرك الشباب في همومهم.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"انتظرنا 63 سنة".. الوزير السكوري يدافع عن مشروع قانون الإضراب قبيل إقراره النهائي اليوم في البرلمان
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».
وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».
وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».
وشدد المتحدث على أن مشروع قانون الإضراب « جاء لحماية الحق في الإضراب »، مضيفاً: « حرصنا على تضمين الاجتهادات والتوصيات وما جاء في مذكرات الفرقاء الاجتماعيين في المشروع، وذلك أخذاً بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن »، مشيراً إلى أنه « لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم عرقلة حق الإضراب ».
وقال السكوري أيضاً بخصوص الجزاءات: « عملنا على الدفاع عن مصالح الشغيلة، ورفعنا الجزاءات والعقوبات التي كانت تُفرض على المشغل الذي لا يحترم القانون ».
كلمات دلالية البرلمان النقابات الوزير السكوري قانون الإضراب
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية