بداية من أول يوليو.. تعرف على عقوبة مخالفة قرار غلق المحال
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، استراتيجية لـ ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال تحديد مواعيد محددة لغلق المحال التجارية تبدأ بحلول الساعة العاشرة مساءً، باستثناء الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت التي ستكون مفتوحة بدون حد أقصى، بينما ستغلق المطاعم والكافيهات في الواحدة صباحًا.
ومن المقرر، تفعيل الخطة والمواعيد الدائمة لغلق المحلات، وتطبيقها اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل، لذلك يلقي «الأسبوع» الضوء على العقوبات المشددة والصارمة بشأن أية محاولة لعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن عدم الالتزام بغلق المحال العامة.
أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي القراراتهناك ثلاث عقوبات تنتظر المحال المخالفة، إذ حدد القانون عقوبة مخالفة الإجراءات والقرارات الخاصة بمواعيد الإغلاق للمحال العامة وغيرها من المنشآت المقرر التزامها بقرارات الحكومة الجديدة، والعقوبات في هذه الحالة ستكون مضاعفة، نظرا لكونها تتبع أكثر من قانون، سواء قانون المحال التجارية أو قانون الطوارئ، حيث أن عقوبة من يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية تكون وفقا للمدة 25 من القانون «غلق المحل ثم إلغاء الرخصة».
وتتمثل أبرز العقوبات التي تنتظر مخالفي قرار غلق المحال:
1- نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
2- قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.
3- فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.
اقرأ أيضاًمحافظ الغربية يُشدد على تكثيف الحملات لتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والورش
الحكومة تكشف الجهات المستثناة من قرار غلق المحال التجارية
بعد قرار الحكومة.. «التنمية المحلية» توضح مواعيد غلق المحال العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غلق المحلات مواعيد غلق المحلات مواعيد غلق المحلات والمطاعم المحامي قرار غلق المحال التجارية غلق المحال التجارية في العاشرة مساء عقوبة المخالفات موعد غلق المحلات اغلاق المحلات المحال التجاریة المحال العامة غلق المحال غلق المحل
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصة بعد صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.
عقوبات بيع الادوية المغشوشةونظرا لخطورة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة، تصدى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذا الأمر
ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.