قتلى ومصابون بعد اقتحام البرلمان الكيني رفضا لقانون الضرائب الجديد (شاهد)
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أطلقت الشرطة الكينية النار على متظاهرين حاولوا اقتحام مجمع البرلمان الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 10 متظاهرين على الأقل وإصابة العشرات واشتعال النيران في أجزاء من المبنى، بعد أن وافق المشرعون على مشروع قانون ينص على زيادات ضريبية.
FLASH: Protestors SHOT DEAD by Kenyan police during a TAX REVOLT.
The revolt was spurred by Kenya's latest IMF DEAL.
As Harvard Prof. Robert Barro puts it, "THE IMF DOESN'T PUT OUT FIRES, IT STARTS THEM."
pic.twitter.com/FRe11YZPWd — Steve Hanke (@steve_hanke) June 25, 2024
وسادت حالة من الفوضى لم تتمكن خلالها الشرطة من صد المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام البرلمان. وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى.
وأقدمت الشرطة على هذه الخطوة ضد المتظاهرين لعدم تمكنها من تفريق الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.
وبحسب وكالة رويترز٬ فإن جثث 10متظاهرين شوهدت خارج البرلمان.
وقالت مسعفة إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص. وقال مسعف آخر إن أكثر من 50 شخصاً أصيبوا بطلقات نارية.
وتمكنت الشرطة من تفريق المحتجين وإبعادهم عن المبنى وسط سحب من الغاز المسيل للدموع وصوت إطلاق نار.
كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المشرعين تم إجلاؤهم عبر أنفاق تحت الأرض.
واندلعت احتجاجات واشتباكات في عدة مدن وبلدات أخرى في شتى أنحاء كينيا، حيث دعا كثيرون الرئيس وليام روتو إلى الاستقالة، كذلك عبّروا عن معارضتهم لزيادة الضرائب.
ووافق البرلمان على قانون المالية وقدمه للخضوع لقراءة ثالثة من المشرعين قبل إحالته على الرئيس للتوقيع عليه.
ودعا ناشطون إلى احتجاجات وإضراب عام في عموم كينيا ضد التشريع الضريبي، سعيا لاستغلال حراك أدى في غضون أسبوع إلى تحويل حركة يقودها الشبان عبر الإنترنت إلى أزمة كبيرة للحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن جهود مبذولة لخفض عبء عجز الموازنة المثقلة بالديون، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37 بالمئة من الإيرادات السنوية.
وفاز الرئيس وليام روتو في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن الفقراء العاملين في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقاً بين مطالب قوية لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحثّ الحكومة على خفض العجز، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البرلمان كينيا وليام روتو الضرائب البرلمان ضرائب كينيا وليام روتو المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة البرلمان: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العملية الإنتاجية والأمن الوظيفى
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مقرر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مُقدما من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة إن العمل يعد ركيزة أساسية فى بناء المجتمعات ونهضة الأمم، فهو ليس مجرد وسيلة للكسب، بل هو أداة لتحقيق الذات وتطوير المهارات وتعزيز القيم الإنسانية، فمن خلال العمل، يسهم الفرد فى تطوير بلاده، ويرسخ مبادئ الاجتهاد والمثابرة وتحقيق الاستقرار المادى والنفسى.
وأضاف: “كما أن العمل يغرس فى الإنسان الشعور بالمسئولية والانتماء، ويعكس مدى التزامه بالقيم، فلا يمكن لمجتمع أن يزدهر دون مواطنين يدركون قيمة العمل ويجعلونه وسيلتهم للرقى والتقدم ونهضة البلاد”.
وتابع: “وكذلك يُعد العمل هو أساس بناء الأمم والحضـارات، وهو أسـاس النـمــو الاقتـصــادي والاجتماعي لأي مجتمع، وهو حجر الزاوية لقيام الدول واستمرارها، فأي نظام حكم لا تستقر أركانه ولا يحقق أهدافه إذا أهمل العمل”.
واستطرد: “كما أنه يمثل أحد أهم العوامل وأبرزها في حياة الأمم والشعوب، إذ إنه الوسيلة التى تحول نشاط وحركة العنصر البشري وأدواته إلى أهداف محققة مهما تعاظم حجمها، أو تكاثر عددها، وبفضل العمل استطاعت البشرية تطويع الطبيعة لخدمة مصالحها، وحسن استغلال الموارد والثروات الطبيعية لتحقيق التطور والازدهار”.
وأوضح: “كما أن العمل من منظور الإنجاز وتحقيق الأهداف لا يعني مجرد القيام بتلك الحركة أو ممارسة ذلك النشاط، بل إن الأمر يقتضي القيام بذلك وفق نظام وضوابط محددة، كما يكتسب العمل أهميته أيضًا من اعتباره أحد حقوق الإنسان التى يكفلها الدستور، كذلك يعُد الحق في العمل من الحقوق الأساسية التى نظمتها الشرعية الدولية_أيضًا لحقوق الإنسان، فتناوله الإعلان العالمي لـحقـوق الإنسان، والعهدان الدوليان، فضًلا عن اتفاقيات الأمم المتحدة مثل اتفاقية حـقــوق جميـع العمـال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الطفل، والأشـخاص ذوي الإعاقـة، وغيرهـا، والاتفاقيـات الدولية الإقليمية والعربية، حيث إن الحق في العمل وما يتفرع عنه من حقوق فردية أو جماعية، محـل اهتمام ورعاية ومتابعة على الصعيد الدولي”.
وأشار عبد الفضيل إلى أنه في معرض تخصيص لفظ العمل للإشارة إلى العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، فإن الأمر يعني تنظيم تلك العلاقة من خلال أحكام قانونية ملزمة، تتحدد من خلالها حقوق وواجبات كل طرف، بحيث تخرج في النهاية في شكل تشريع متوازن، دون انحياز لطرف على حساب الآخر، وبما يضمن تحقيق التكامل والتوافق في سبيل تعظيم المصلحة المشتركة.
وقال: “رغم تأصل فكر تنظيم العلاقة بين أطراف العمل، من خلال إصدار العديد من التشريعات، إلا أنه قد تلاحظ عبر التطبيق العملي لأى منها، أنه قد أثيرت حولها العديد من التحفظات التي تم تأويلها بالانحياز لصالح طرف على حساب الآخر؛ حتى وإن تناوبته تلك الأطراف في بعض المواضع دون الاستئثار بها على الدوام”.
وأضاف رئيس قوي العاملة بمجلس النواب أن المآخذ على ما صدر من تشريعات لم يقتصر على شبهة الانحياز وحدها، بل تجاوزتها إلى شبهة التمييز، وعدم تناسب العقوبات الواجب توقيعها مقابل مخالفة أحكام القانون، وعدم فاعلية المراحل المنظمة لتسوية النزاعات العمالية، وضعف نظام تحفيز الأطراف للتوجه نحو المفاوضة الجماعية، وقصور مفهوم وأحكام تنظيم الإضراب السلمي، وغير ذلك من النقاط التي يمكن أن يتسع مداها لأكثر من تلك النقاط وفق ما يمكن أن يسفر عنه التنفيذ الفعلي لأحكام القانون، وبما تختلف حيثيات واقعته من حالة إلى أخرى ومن موقع عمل إلى آخر.
وتابع: “يتضح مما سبق أن التشريع المطلوب لتنظيم شئون علاقة العمل يجب أن يتمتع بقدر عالٍ من الشمول والوضوح والمرونة بما يتسع لاحتواء أبعد ما يمكن أن يتخيله المشرع من وقائع، أو أغلبه على أسوأ تقدير”.
وذكر: “ولعل أحد أهم السبل لإخراج تشريع أقرب ما يكون إلى تلك المواصفات، هو تحري توافق أحكام القانون الجديد مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، فضلا عن توافقها مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، وهو الالتزام الذي يجعلها الضمانة الثابتة لتلافي شبهات الانحياز، أو التمييز، أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة”.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين