وزير التعليم: عضوية "تقويم التعليم" باتفاقية سيئول تعكس تميّز النموذج السعودي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
هنأ وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان، هيئة تقويم التعليم والتدريب بمناسبة حصولها على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول (Seoul Accord) للبرامج الجامعية في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، مؤكداً أن الإنجاز يعكس تميّز النموذج السعودي لضمان جودة التعليم على الصعيد الدولي.
وأوضح أن الحصول على عضوية اتفاقية سيئول يأتي في إطار الثقة المتزايدة التي تحظى بها أنظمة ومعايير الجودة في المملكة من قبل منظمات ضمان جودة التعليم الجامعي في الدول المتقدمة؛ بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تطوير منظومة التعليم الجامعي وتعزيز جودته، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية في بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الكفاءات الوطنية.
الأولى عربيًا والـ10 عالميًا.. #هيئة_تقويم_التعليم_والتدريب تحصل على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول لبرامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي
أخبار متعلقة خلال شهور الصيف.. إطلاق برنامج "صحبة القرآن الكريم من جوار الكعبة المشرفة"بمشاركة 13 جهة.. المملكة تفتتح المعرض السعودي للإبليات في جنيفللمزيد | https://t.co/ckN1rdIdfK#اليوم@EtecKsa pic.twitter.com/HLnu6fJCvZ— صحيفة اليوم (@alyaum) June 25, 2024الأولى بالشرق الأوسطوثّمن وزير التعليم حصول المملكة على العضوية كأول دولة في العالم العربي والشرق الأوسط، والثامنة بين دول العشرين، والعاشرة عالمياً في الانضمام إلى الاتفاقية المهمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة تقويم التعليم والتدريب (اليوم)
وأشار إلى أن الاعتراف والتقدير الدولي بإجماع الدول الأعضاء باعتماد برامج التعليم الجامعي في المملكة وشهادات الحاسب وتقنية المعلومات التي تقوم بها الهيئة من خلال المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع لها سيسهم في تعزيز مكانة الهيئة كمرجعية وطنية وعالمية للاعتماد في المجال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزير التعليم تقويم التعليم اتفاقية سيئول النموذج السعودي جودة التعليم تقویم التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي