من أجل مستقبل مستدام في التعدين والطاقة.. ورشة عمل يشارك فيها "الوكيل"
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار سعي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، شارك الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في ورشة عمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في يوم الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ تحت عنوان "من أجل مستقبل مستدام في قطاعي التعدين والطاقة في مصر"، وذلك ضمن المشروع البحثي (عام جديد فرصة جديدة) لاستشراف الفرص المستقبلية للطاقة النووية وتطبيقاتها.
وقد القى الدكتور أمجد الوكيل محاضرة تحت عنوان "مستقبل الطاقة النووية في مصر وتطبيقاتها " محطة الضبعة للطاقة النووية" استعرض سيادته خلالها أهمية الطاقة النووية ومدي الحاجة اليها، وعرض نبذة تاريخية عن مشروع الضبعة النووي لإلقاء الضوء على التاريخ العميق للدولة المصرية في هذا المجال والانطلاقة الحديثة في هذا المجال التي فتحت الباب امام الطاقة النووية بمصر، وكذلك مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية والعقود الخاصة بالمشروع، والموقف التنفيذي للمشروع لإلقاء الضوء على حجم الإنجاز على ارض الواقع، وكذلك دور الطاقة النووية في دعم أهداف التنمية المستدامة ومستقبلها في مصر، وألقى سيادته الضوء ايضا على مدى الدعم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للمشروع.
ودارت محاور ورشة العمل حول: مستقبل الطاقة النووية في مصر وتطبيقاتها (محطة الضبعة للطاقة النووية)، وتطبيقات الطاقة المتجددة وفرص تنفيذها في مصر (المدن المستدامة والأبنية الذكية)، وكذلك ثروات الرمال السوداء الكامنة في مصر والمعادن الغنية بها وكيفية استغلالها.
وتناولت ورشة العمل أيضا " آفاق جذب الاستثمارات الأجنبية للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مصر". والابتكار في الممارسات الاستخراجية واستخراج المعادن ومعالجتها بشكل مستدام واستخدام الطاقة المتجددة (التعدين الذكي مناخياً)"، وأيضاً دور التعدين في تحفيز التحول نحو الطاقات المتجددة".
كما تضمنت الورشة جلسة للنقاش المفتوح حول أبرز الفرص المستقبلية لمصر في ظل التكنولوجيات الحديثة، والذي أكد الوكيل خلالها أهمية التكامل بين الطاقات المختلفة واختيار المزيج الامثل وذلك لدعم التحول الى الطاقة النظيفة في مصر وتقليص استخدام الوقود الأحفوري مع الحفاظ علي استقرار وموثقية الشبكة الكهربية ، كما أكد على أن أول محطة نووية مصرية تقودنا نحو طاقة نظيفة وموثوقة ومستقبل مستدام أكثر اخضراراً وإشراقاً هذا وقد شارك في الندوة كوكبة من الخبراء ضمت الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الطاقة النوویة فی مصر
إقرأ أيضاً:
إنتاج الكهرباء بالمصادر المتجددة للطاقة في ارتفاع بالمغرب
كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية سنة 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأبرز الشرفي، خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن « التطور الكمي للقطاع الكهربائي شهد خلال سنة 2023 نموا ملحوظا ».
وأوضح أن هذا التطور كان مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، مسجلا أن إجمالي القدرة المنشأة قيد الاستغلال بلغ 11,42 جيكاوات في نهاية العام، محققا زيادة قدرها 363 ميكاواط مقارنة بالسنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الكهربائية، سجل رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أنه عرف زيادة سنة 2023 قدرها حوالي 4 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 43,95 تیراواط ساعة، مشيرا إلى أن 96 في المائة من هذا الطلب تمت تلبيته عبر الإنتاج المحلي، « مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة ».
وبخصوص إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، أفاد الشرفي بأنه وصل إلى نحو 9189 جيكاوات ساعة في سنة 2023، ما يعادل 21,7 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مبرزا أن ذلك يشكل زيادة ملحوظة بلغت 22,7 في المائة مقارنة بإنتاج سنة 2022.
وخلال استعراضه للمؤشرات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المتجددة، التي تتشكل أساسا من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن « الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميكاواط في سنة 2023 بزيادة قدرها حوالي 30 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي معرض تقديمه لمنجزات الهيئة، أفاد الشرفي بأن مجلس الهيئة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى متم فبراير 2027.
وسجل أن هذا التحديد جاء بعد « دراسة عميقة للمعطيات التي توصلت بها الهيئة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستحضار الأهداف السامية للسياسة الطاقية التي أرسى معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة ما تعلق منها بالرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للبلاد ».
كما أعلن الشرفي أن « الهيئة قد شرعت منذ سنة في العمل على تحضير شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وكذا تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة »، مسجلا أن « الهيئة تبذل قصارى الجهود، بالتشاور مع كل الجهات المعنية، من أجل تحديد هاتين التعريفتين في غضون الأسابيع القادمة، مما سيسهم في فتح السوق المرتبط بشبكات التوزيع أمام الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ».
ومن جانب آخر، أكد الشرفي أن الهيئة ساهمت في وضع مشروع مدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أن « تفعيل هذه المدونة يوفر للمستثمرين في القطاع رؤية واضحة حول حوكمة المسير، ويضمن لجميع مستخدمي الشبكة الوقاية من مخاطر الممارسات التمييزية المتعلقة بالولوج إلى الشبكة الوطنية للنقل والروابط الكهربائية ».
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول أن « الهيئة مجندة من أجل القيام بأدوارها الضبطية في كل مجالات الطاقة التي سوف تناط بها بمقتضى الإصلاح التشريعي الذي دعا إليه جلالة الملك ».
وقال الشرفي، في هذا الصدد « إن الهيئة على أتم الاستعداد للمساهمة في إعداد هذا الإصلاح، مستلهمة أفضل التجارب الدولية في هذا الميدان، مع مراعاة خصوصيات القطاع الطاقي ببلادنا ».
كما أشار إلى الأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي أرسى دعائمها الملك منذ 2009 والتي مكنت المغرب من « إرساء طريق متميز نحو إنجاز انتقال طاقي يعتمد بشكل تدريجي ومعقلن على الطاقات المتجددة بديلا عن الطاقات الأحفورية التقليدية، مستثمرا في إمكاناته الاستثنائية من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية ».
وخلص الشرفي إلى أن المملكة باتت نموذجا عالميا رائدا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يروم « تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ميدان محاربة أسباب الاحتباس الحراري، فضلا عن إزالة الكربون أو التقليل من تواجده في الاقتصاد المغربي ».
كلمات دلالية أمن المغرب طاقة
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية