من أجل مستقبل مستدام في التعدين والطاقة.. ورشة عمل يشارك فيها "الوكيل"
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار سعي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، شارك الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في ورشة عمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في يوم الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ تحت عنوان "من أجل مستقبل مستدام في قطاعي التعدين والطاقة في مصر"، وذلك ضمن المشروع البحثي (عام جديد فرصة جديدة) لاستشراف الفرص المستقبلية للطاقة النووية وتطبيقاتها.
وقد القى الدكتور أمجد الوكيل محاضرة تحت عنوان "مستقبل الطاقة النووية في مصر وتطبيقاتها " محطة الضبعة للطاقة النووية" استعرض سيادته خلالها أهمية الطاقة النووية ومدي الحاجة اليها، وعرض نبذة تاريخية عن مشروع الضبعة النووي لإلقاء الضوء على التاريخ العميق للدولة المصرية في هذا المجال والانطلاقة الحديثة في هذا المجال التي فتحت الباب امام الطاقة النووية بمصر، وكذلك مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية والعقود الخاصة بالمشروع، والموقف التنفيذي للمشروع لإلقاء الضوء على حجم الإنجاز على ارض الواقع، وكذلك دور الطاقة النووية في دعم أهداف التنمية المستدامة ومستقبلها في مصر، وألقى سيادته الضوء ايضا على مدى الدعم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للمشروع.
ودارت محاور ورشة العمل حول: مستقبل الطاقة النووية في مصر وتطبيقاتها (محطة الضبعة للطاقة النووية)، وتطبيقات الطاقة المتجددة وفرص تنفيذها في مصر (المدن المستدامة والأبنية الذكية)، وكذلك ثروات الرمال السوداء الكامنة في مصر والمعادن الغنية بها وكيفية استغلالها.
وتناولت ورشة العمل أيضا " آفاق جذب الاستثمارات الأجنبية للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مصر". والابتكار في الممارسات الاستخراجية واستخراج المعادن ومعالجتها بشكل مستدام واستخدام الطاقة المتجددة (التعدين الذكي مناخياً)"، وأيضاً دور التعدين في تحفيز التحول نحو الطاقات المتجددة".
كما تضمنت الورشة جلسة للنقاش المفتوح حول أبرز الفرص المستقبلية لمصر في ظل التكنولوجيات الحديثة، والذي أكد الوكيل خلالها أهمية التكامل بين الطاقات المختلفة واختيار المزيج الامثل وذلك لدعم التحول الى الطاقة النظيفة في مصر وتقليص استخدام الوقود الأحفوري مع الحفاظ علي استقرار وموثقية الشبكة الكهربية ، كما أكد على أن أول محطة نووية مصرية تقودنا نحو طاقة نظيفة وموثوقة ومستقبل مستدام أكثر اخضراراً وإشراقاً هذا وقد شارك في الندوة كوكبة من الخبراء ضمت الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الطاقة النوویة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: إيران على بعد خطوات من إنتاج القنبلة النووية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها الدوري الذي يُعد كل ثلاثة أشهر، أن إيران زادت بشكل حاد من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
وأوضح التقرير، الصادر الأربعاء الماضي، أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% إلى نحو 275 كيلوغراماً. وأضافت الوكالة أنه حتى تاريخ 8 شباط/ فبراير الجاري، بلغ إجمالي اليورانيوم المخصب الإيراني بدرجة 60% حوالي 274.5 كيلوغراماً، بزيادة قدرها 92.5 كيلوغراماً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأعربت الوكالة عن قلقها الشديد من هذه الزيادة الكبيرة، خاصة وأن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك أسلحة نووية وتنتج هذا النوع من المواد النووية ذات التركيز المرتفع.
من جانبه، قال علي واعظ، المتخصص في الشأن الإيراني في "مجموعة الأزمات الدولية"، لوكالة "فرانس برس"، إن "إيران تنتج حالياً ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% شهرياً لبناء سلاح نووي إذا ارتفعت النسبة إلى 90%". وأضاف أن "إيران لن تفاوض بينما يتم توجيه بندقية إلى رأسها".
وفي هذا السياق، استبعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إجراء أي "مفاوضات مباشرة" مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ظل سياسة "الضغوط القصوى" التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت إيران قد أعلنت مؤخراً تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة متطورة تُستخدم لتخصيب اليورانيوم، وذلك رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تم تبنيه ضدها.
وتدافع إيران عن حقها في امتلاك الطاقة النووية لأغراض مدنية، بينما تنفي رغبتها في امتلاك قنبلة ذرية. ومع ذلك، تراجعت طهران تدريجياً في السنوات الأخيرة عن العديد من التزاماتها التي تعهدت بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وروسيا.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، اعتمد سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران، والتي شملت الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية بهدف إضعاف اقتصاد طهران وعزلها دولياً.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا