ارتفاع الدين العام في البلدان النامية من 35% إلى 60%.
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض برنامج "المراقب"، والذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "من 35% إلى 60%.. أزمة الدين العام في البلدان النامية تتصاعد".
ارتفع الدين العام للدول النامية بشكل كبير من 35% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 إلى 60% في عام 2021 حسبما كشف تقرير صادر عن الصندوق الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وبين عامي 2010 و2021 ارتفع الدين الخارجي في هذه البلدان من 19% إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تصاعد إجمالي الدين العام من 35% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت هذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض من الدائنين الأجانب سببا في زيادة تعرض هذه الاقتصادات من الصدمات الخارجية.
تقرير الصندوق الأوراسي أشار إلى ارتفاع نسبة الدين الخارجي العام إلى الصادرات بشكل حاد من 71% في عام 2010 إلى 112% في عام 2021، وبالمثل ارتفعت نسبة الدين الخارجي العام مقارنة بإيرادات التصدير من 3.9% إلى 7.4% خلال الفترة نفسها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الدين العام البلدان النامية الاقتصادات الدين الخارجي الدين العام الناتج المحلي الدین العام
إقرأ أيضاً:
السفير العماني بالقاهرة: رؤية «السلطان» مكنتنا من تحسين الأداء وخفض الديون وزيادة الناتج
أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني الـ 54 المجيد، وهي تحقّق إنجازات متواصلة في مسارِ التنميةِ الشاملةِ التي رسمها قائدُ نهضتها المتجدّدة السُّلطان هيثم بن طارق.
وقال السفير عبدالله الرحبي، إن حكومةُ سلطنة عمان تمكنت من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وأضاف أنه حققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني.
وكشف أن سلطنة عمان نجحت في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي.
وأوضح أن تلك المؤشرات أدت إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1".
واشار إلى سلطنة عُمان تقدمت في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميًّا في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميًّا متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م / 2023م.
كما حلت في المركز الـ 50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السُّلطان قابوس تقدّمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز الـ 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
وتابع أن الإستثمار في "القطاعات الخضراء " يحظى بمكان ومكانة خاصة" في رؤية عمان 2040، والتي تعد رؤية واعدة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطور لتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تساهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني وهو الأمر الذي يؤكد تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وظهرت نتائج هذا العمل جليا في منجزات كشفت عنها مؤشرات التنافسية الدولية في مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تحقيقًا لرؤية عمان 2040.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"