إطلاق سراح مؤسس ويكيليكس بموجب صفقة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تم إطلاق سراح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج من السجن ووافق على الاعتراف بالذنب في انتهاك قانون التجسس.
وأعلن حساب ويكيليكس على موقع X، تويتر سابقا، إطلاق سراحه بعد أن منحته المحكمة العليا في لندن كفالة. كما قامت بتغريد مقطع فيديو يبدو أنه يظهر أسانج وهو يستقل طائرة في مطار ستانستيد.
ومن المتوقع أن يمثل مؤسس ويكيليكس ورئيس تحريره السابق أمام قاعة المحكمة في جزر ماريانا الشمالية الأمريكية في 26 يونيو من أجل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الإقرار بالذنب مع الحكومة الأمريكية.
ووفقا لرسالة من وزارة العدل الأمريكية حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، أقر أسانج على وجه التحديد بأنه مذنب في "التآمر للحصول بشكل غير قانوني على معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني للولايات المتحدة ونشرها". وسيعود أيضًا إلى أستراليا، بلد جنسيته، مباشرة بعد الإجراءات. وذكرت شبكة سي بي إس نيوز أن المدعين العامين بوزارة العدل أوصوا بعقوبة السجن لمدة 62 شهرًا، وبما أن أسانج قضى بالفعل أكثر من خمس سنوات في أحد سجون المملكة المتحدة، فإنه لن يقضي أي وقت خلف القضبان في الولايات المتحدة.
كان أسانج رئيس تحرير موقع ويكيليكس عندما نشر الموقع معلومات سرية أمريكية، حصل عليها المخبر وضابط المخابرات السابق بالجيش تشيلسي مانينغ، حول الحربين في أفغانستان والعراق. وفي عام 2010، أصدرت السويد مذكرة اعتقال بحق أسانج بسبب مزاعم الاعتداء الجنسي من قبل امرأتين. وأسقطت السلطات السويدية تحقيقها في مزاعم الاغتصاب في عام 2017.
وطلب أسانج اللجوء إلى سفارة الإكوادور في لندن بعد أن خسر استئنافه ضد مذكرة التوقيف، وعاش هناك لمدة سبع سنوات حتى تم طرده. وأوضح لينين مورينو، رئيس الإكوادور في ذلك الوقت، أن لجوئه كان "غير مستدام ولم يعد قابلاً للتطبيق" لأنه أظهر "سلوكًا مهذبًا وعدوانيًا". قامت دائرة شرطة العاصمة لندن بإخراج أسانج من السفارة واعتقلته نيابة عن الولايات المتحدة بموجب مذكرة تسليم.
وفي إعلان ويكيليكس عن إطلاق سراحه، قالت إن أسانج غادر سجن بلمارش شديد الحراسة "بعد أن أمضى 1901 يومًا هناك". وقالت المنظمة إن "الحملة العالمية" التي قام بها "نشطاء حرية الصحافة والمشرعون والقادة من مختلف الأطياف السياسية" أتاحت "فترة طويلة من المفاوضات مع وزارة العدل الأمريكية" أدت إلى التوصل إلى اتفاق الإقرار بالذنب.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
صفقة ترامب للمعادن.. هل يتجه للتكنولجيا الخضراء التي يسخر منها؟
منذ توليه منصبه، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ، التي تُعتبر أهم اتفاقية عالمية للمناخ. ليس هذا فحسب بل هناك تقارير تفيد بأنه منع العلماء الأمريكيين من المشاركة في أبحاث المناخ الدولية، وألغى الأهداف الوطنية للسيارات الكهربائية.
وكان دائما يسخر من محاولات سلفه تطوير تكنولوجيا خضراء جديدة، واصفاً إياها بـ "الخدعة الخضراء الجديدة".
ومع ذلك ربما يهدي ترامب أكبر هدية لمؤيدي التكنلوجيا الخضراء، بحسب تقرير لـ"بي بي سي".
يأتي ذلك في ظل الاهتمام الكبير لترامب بمسألة المعادن النادرة. حيث تُعد هذه المعادن أساسية في صناعات تشمل الفضاء والدفاع، لكن من المثير للاهتمام أن لها استخداماً رئيسياً آخر أيضاَ، وهو تصنيع التكنولوجيا الخضراء، التي يستهزئ بها ترامب.
تناول تقرير نشرته لجنة حكومية أمريكية في كانون الأول/ ديسمبر 2023 ضعف موقف الولايات المتحدة في المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية (مثل الكوبالت والنيكل).
وجاء في التقرير: "يجب على الولايات المتحدة إعادة النظر في نهجها السياسي تجاه سلاسل توريد المعادن الحيوية وعناصر الأرض النادرة نظراً للمخاطر التي يشكلها اعتمادنا الحالي على جمهورية الصين الشعبية".
وحذر التقرير من أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى "توقف الإنتاج الدفاعي تماماً وخنق تصنيع التقنيات المتقدمة الأخرى".
وتنبع هيمنة الصين على السوق من إدراكها المبكر للفرص الاقتصادية التي توفرها التكنولوجيا الخضراء. التي "تستحوذ على 60 في المئة من إنتاج المعادن الأرضية النادرة العالمي، لكنها تُعالج ما يقرب من 90 في المئة منها، وهي المهيمنة في هذا المجال"، بحسب غريسلين باسكاران، مديرة برنامج أمن المعادن الأساسية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.
وووفق كريستوفر نيتل، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فـ"إنها مصادفة سعيدة أن هذا قد يُسهم في نهاية المطاف في دعم التكنولوجيا الخضراء".
ويبدو أن جهود ترامب الأخيرة للحصول على هذه المعادن الأساسية تُشير إلى أن التركيز على العمليات الأولية قد يكون قائماً الآن.
ويفيد عاملون في القطاع إن الهمسات في أروقة البيت الأبيض تُشير إلى أنه قد يكون ترامب على وشك إصدار "أمر تنفيذي للمعادن الحيوية"، والذي قد يُوجِّه المزيد من الاستثمارات لتحقيق هذا الهدف.
ولا تزال التفاصيل الدقيقة التي قد يتضمنها الأمر التنفيذي غير واضحة، لكن خبراء مُلِمّين بالقضية قالوا، بحسب "بي بي سي" إنه قد يشمل تدابير لتسريع التعدين في الولايات المتحدة، بما في ذلك تسريع إصدار التصاريح والاستثمار لبناء مصانع المعالجة.
تختم "بي بي سي" تقريرها بالقول إنه "بالنسبة للمهتمين بقضايا المناخ، فإن ترامب ليس بالتأكيد مناصراً للبيئة. ومن الواضح أنه لا يهتم بجعل إرثه بيئياً، بل اقتصادياً، مع أنه قادر على تحقيق الأمر الأول إذا اقتنع بأنه سيعزز الاقتصاد".