ارتفاع الدين العام في الدول النامية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
عرض برنامج «المراقب» تقديم الإعلامية دينا سالم، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان: «من 35% إلى 60%.. أزمة الدين العام في البلدان النامية تتصاعد».
وجاء في التقرير: «ارتفع الدين العام للدول النامية بشكل كبير من 35% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 إلى 60% في عام 2021، حسبما كشف تقرير صادر عن الصندوق الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية».
وتابع: «بين عامي 2010 و2021 ارتفع الدين الخارجي في هذه البلدان من 19% إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تصاعد إجمالي الدين العام من 35% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت هذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض من الدائنين الأجانب سببا في زيادة تعرض هذه الاقتصادات من الصدمات الخارجية».
واختتم: «تقرير الصندوق الأوراسي أشار إلى ارتفاع نسبة الدين الخارجي العام إلى الصادرات بشكل حاد من 71% في عام 2010 إلى 112% في عام 2021، وبالمثل ارتفعت نسبة الدين الخارجي العام مقارنة بإيرادات التصدير من 3.9% إلى 7.4% خلال الفترة نفسها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدين العام البلدان النامية من الناتج المحلی الإجمالی الدین العام
إقرأ أيضاً:
الشريف: غياب تفاصيل الدين العام والإنفاق يعيق التحليل الدقيق لمحددات الاقتصاد
ليبيا – ???? الشريف: بيانات المصرف المركزي غير كافية لتقديم تحليل دقيق لحجم الطلب على النقد الأجنبي
توقع الخبير الاقتصادي إدريس الشريف مع بداية العام الجديد، أن تكون بيانات المصرف المركزي عن الإيراد والإنفاق أكثر شمولاً وإفصاحاً، خصوصًا بعد توحيده وتكليف مجلس إدارة جديد.
الشريف وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أعرب عن أسفه من أن البيانات الشهرية للمركزي ناقصة ومبتورة، ولا تعطي صورة حقيقية عن حجم الإنفاق العام الفعلي في الاقتصاد الليبي، ولا حجم الدين العام المحلي (من المصرف المركزي والمصارف التجارية)، ناهيك عن الإيراد.
???? نواقص البيانات وتأثيرها على التحليل الاقتصادي أكد الشريف أن البيانات الصادرة عن المصرف المركزي لا توفر معلومات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في تقديم تحليل واضح لمحددات الاقتصاد الوطني. أوضح أن عدم وجود شفافية في حجم الطلب الفعلي على الصرف الأجنبي يجعل من الصعب تقييم آثار السياسات النقدية والمالية. أشار إلى أن غياب تفاصيل الدين العام المحلي وعدم وضوح الإنفاق العام يعقّد القدرة على تقييم الأثر الحقيقي للإنفاق على التضخم. ???? المصرف المركزي بين الشفافية والحاجة إلى بيانات شاملة يرى الشريف أنه لا يمكن من خلال بيانات المصرف المركزي المنشورة تقديم تحليل دقيق لمحددات الاقتصاد أو تقدير حجم الطلب الفعلي على الصرف الأجنبي. شدد على أن غياب المعلومات الكاملة عن حجم الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام يجعل من الصعب على الخبراء تقييم الأثر الاقتصادي بدقة. أشار إلى أن هذا النقص في الشفافية يؤدي إلى تضارب في السياسات المالية والنقدية ويحد من قدرة المصرف على إدارة الاقتصاد بكفاءة. ???? ضرورة الإصلاحات لرفع مستوى الشفافية أكد الشريف على ضرورة أن يقوم المصرف المركزي بتحديث بياناته وتقديمها بشكل أكثر شمولًا وتفصيلًا، لتكون مرجعًا موثوقًا للباحثين وصناع القرار. دعا إلى تحسين مستوى الشفافية في التقارير المالية لتعزيز قدرة الاقتصاد الليبي على مواجهة التحديات المالية.
Previous واشنطن والرياض يبحثان التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية Related Posts أكاديمية ليبية تحذر من تهميش المرأة في صنع القرار وتدعو لإصلاحات قانونية محلي 9 مارس، 2025 الشحومي يحذر: الاقتصاد الليبي في خطر.. والاستخفاف والاستهتار ستكون عواقبه وخيمة جداً محلي 9 مارس، 2025 أحدث المقالات الشريف: غياب تفاصيل الدين العام والإنفاق يعيق التحليل الدقيق لمحددات الاقتصاد واشنطن والرياض يبحثان التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية الشرع: ما يحصل في سوريا متوقع ويجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي المرصد السوري: عدد قتلى أحداث الساحل السوري تجاوز الألف و745 مدنيا جرى تصفيتهم بدم بارد بيان مشترك.. المنسقان الأممي والإقلیمي في سوريا يحثان على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية