بلومبيرغ: السعودية ستصبح أكبر سوق للبناء في العالم
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ إن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة لتصبح أكبر سوق للبناء في العالم، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة عقود البناء إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028. ويمثل هذا زيادة بنسبة 30% تقريبا عن مستويات عام 2023، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة الاستشارات العقارية نايت فرانك.
محركات النموويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى مبادرة رؤية 2030 الطموحة، التي قدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وإصلاح البنية التحتية للبلاد، وفق ما ذكرته الوكالة.
ومنذ إطلاق المبادرة قبل 8 سنوات، أطلقت المملكة العربية السعودية مشاريع بقيمة تزيد على 1.25 تريليون دولار. وتشمل هذه المشاريع العقارات السكنية والعديد من "المشاريع الضخمة" المصممة لتحويل المشهد الاقتصادي واستيعاب العدد المتزايد من السكان والتدفق المتوقع للسياح الأجانب.
وقال محمد نبيل، الشريك الإقليمي ورئيس خدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك لبلومبيرغ: "إننا نشهد حاليا تحولا تاريخيا يتكشف في المملكة العربية السعودية مع تميز مشاريع البناء من حيث حجم تصميمها وقيمتها".
عقود بناء متزايدةوفي عام 2023 وحده، منحت السعودية عقود بناء بقيمة تزيد على 140 مليار دولار، مع تركز جزء كبير من هذه المشاريع في الرياض.
وتشهد العاصمة تطورا كبيرا في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة معرض إكسبو العالمي عام 2030 وربما كأس العالم عام 2034. وتهدف المملكة إلى زيادة عدد سكان الرياض إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030 وفقا لذات المصدر، وهو ما يزيد الطلب على مشاريع البنية التحتية والسكنية الواسعة.
وتذكر الوكالة أنه وفي حين أن العديد من المشاريع المعلن عنها في إطار رؤية 2030 لا تزال قيد التنفيذ وتم تقليص حجم بعضها، إلا أن وتيرة البناء الإجمالية لا تزال مرتفعة مع اقتراب الموعد النهائي في عام 2030.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹