القطاع المنزلي غير مشمول بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن قبل 2025
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
#سواليف
كشف رئيس ملجس مفوضي هيئة تنظيم الطاقة والمعادن زيادة السعايدة، أنّ التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن ستطبق في بداية تموز المقبل لن تشمل القطاع المنزلي قبل عام 2025، وإنما ستشمل قطاعات أخرى، وفق هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وقال السعايدة في تصريحات لـ”المملكة” إنّ العداد المنزلي المدعوم وغير المدعوم في موضوع التعرفة المرتبطة بالزمن وبشحن المركبات لا علاقة له بالتعرفة المرتبطة بالزمن، مضيفاً أن العدادات المنزلية غير مشمولة بالتعرفة المرتبطة بالزمن، وذلك غير موجود في خطة 2024-2025.
ولم يستبعد السعايدة شمول العدادات المنزلية بالتعرفة المرتبطة بالزمن بعد 2025، بقوله: “نعمل بأن كل القطاعات ستدخل في التعرفة المرتبطة بالزمن لكن القطاع المنزلي لن يدخل خلال 2024-2025، والله يحينا لبعد ما تخلص 2025، واليوم لا أستطيع الإجابة بشأن تغير التعرفة ولا أعلم بشكل عام”.
مقالات ذات صلة
وأوضح أن التعرفة الكهربائية الجديدة المرتبطة بالزمن ستقسم إلى أربعة أوقات.
الفترة الأولى ستكون “فترة خارج الذروة”، ستبدأ الساعة 5 فجرا حتى الساعة 2 ظهرا، والفترة الثانية هي “ذروة جزئية” من الساعة 2 ظهرا وحتى 5 عصرا، والفترة الثالثة من الساعة 5 عصرا وحتى 11 ليلا هي “فترة ذروة”، أما الرابعة، فمن 11 مساء وحتى الساعة 5 صباحا هي “ذروة جزئية”.
وأوضح أن سعر فترة خارج الذروة سيكون أقل من السعر الحالي لتعرفة القطاع الصناعي بنسبة 12-13%، أما الفترة الجزئية فهي نفس التعرفة الحالية وهي 67 فلسا وقد تكون أكثر قليلا.
وتحدث عن “زيادة بنسب بسيطة” في تعرفة فترة الذروة، وتشمل التعرفة الجديدة قطاعات شحن المركبات الكهربائية، والاتصالات، والصناعات المتوسطة، والاستخراجية.
وبدأت الهيئة بتطبيق هذه التعرفة بشكل اختياري اعتبارا من 28 أيار/مايو 2023 على بعض القطاعات.
وتعني التعرفة المرتبطة بالزمن إمكانية تحكم المستخدم بنمط استهلاكه للكهرباء ليستفيد من تعرفة مخفضة خلال الفترة التي تكون خارج الذروة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
تشمل والكشف والاستطلاع ومحاجر مواد البناء.. “الصناعة”: 2401 رخصة تعدينية سارية بنهاية 2024
أفادت النشرة الخاصة بمؤشرات القطاع التعديني خلال عام 2024، التي تصدر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية السارية بنهاية 2024م بلغ 2401 رخصة، تشمل رخص التعدين، ورخص الكشف، ورخص الاستطلاع، ورخص محاجر مواد البناء، ورخص المناجم الصغيرة، في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت النشرة أن الرخص التعدينية السارية في القطاع بنهاية عام 2024 تشمل 1,481 رخصة لمحاجر مواد البناء، فيما بلغ إجمالي رخص الكشف 642 رخصة، و215 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، فيما بلغ عدد رخص الاستطلاع 41 رخصة، بينما وصل عدد رخص فائض الخامات المعدنية 22 رخصة بنهاية عام 2024.
وتسهم النشرة في رصد مؤشرات قطاع التعدين ومتغيراته، والرخص السارية فيها، والرخص الجديدة، في مختلف مناطق المملكة؛ مما يعزّز الشفافية في القطاع، ويمكّن المستثمرين وصُنّاع القرار من اتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات دقيقة وواضحة.
ويعد المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية المصدر الدقيق والموثوق للمعلومات والإحصائيات والتقارير عن قطاعي الصناعة والتعدين بالمملكة، حيث ينشط في تحقيق تكامل وترابط وجودة البيانات والمعلومات، ويرصد متغيراتها بشكل دوري.
يذكر أن بيئة الاستثمار التعديني في المملكة تعد الأسرع نموًا في العالم خلال الأعوام الأخيرة، بناءً على الميزات التنافسية في القطاع التي تشمل سهولة إصدار التراخيص التعدينية في فترة وجيزة مقارنة بالمعدل العالمي، والحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى إتاحة البيانات الجيولوجية إلكترونيًا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد