قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر بلد عظيمة وشعب مصر شعب مبدع وبه عقول رائعة وبه أشخاص مخلصة وتحب العمل وفي حالة فشلهم يأتي أشخاص مخلصه بدلًا منهم، موجهًا رسالة للحكومة بشأن أزمة الكهرباء، قائلًا: "تواضعوا أنتم خدام للشعب والتصور الخاطئ أنهم يملوا على الشعب إرادتهم وأن الشعب لا يعرف ولا يريد هو تصور سلبي".

 

وشدد "عيسى"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع يوميًا عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن أزمة انقطاع الكهرباء وزيادة مدد تخفيف الأحمال هو عرض لمرض وهو مرض غياب التخطيط وغياب المسألة والمحاسبة وهي السبب في الأزمة  الحالية.

 

وتحدث عن غياب وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عن المشهد أو الاجتماع أو الظهور في المؤتمر الذي خرج وصرح فيه رئيس الوزراء عن حلول أزمة تخفيف الأحمال اليوم، موضحًا أنه على وزيرة البيئة أن تكون طرفًا في حل أزمة الكهرباء؛ لأن البيئة شيء مهم وهو العنصر الرئيسي والسبب في الأزمة، متابعًا: "غياب وزيرة البيئة من المشهد هو تأكيد على أننا نمر بأزمة غياب التخطيط".

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم وزارة الحكومة، عن القرارات التي أعلن عنها ووجه به رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن رئيس الوزراء اليوم سعى لتوضيح طبيعة الأزمة والتي حدثت أمس بشأن زيادة مدة تخفيف الأحمال لساعة إضافية على محافظات الجمهورية لتكون 3 ساعات بدلًا من ساعتين، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي اليوم ظهر اليوم على المواطنين لشرح أبعاد أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال بصفة عامة.

انقطاع الكهرباء:
وأكد "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم عقب اجتماع الحكومة عمل على توضيح رؤية الحكومة لكيفية التعامل مع الأزمة خلال الأشهر القادمة، مشددًا على أن رئيس مجلس الوزراء أوضح أن أزمة الكهرباء في مصر ليست مرتبطة بقصور في شبكة الكهرباء، موضحًا أن شبكة الكهرباء لديها القدرة الكاملة على استيعاب أي زيادة في استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى أن المشكلة الحالية والتي ترتبط بها أزمة في الكهرباء وزيادة تخفيف الأحمال هي تتلخص في توفير الموارد المالية، وهي موارد دولارية تتطلب استيراد الوقود سواء غاز طبيعي أو مازوت من الخارج من أجل تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة ممكنة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الكهرباء الإعلامي إبراهيم عيسى غياب التخطيط رئيس الوزراء تخفيف الأحمال تخفیف الأحمال أزمة الکهرباء

إقرأ أيضاً:

إغلاق متبادل للأجواء وسحب السفراء.. إلى أين تتجه أزمة الجزائر وبلدان الساحل؟

بعد أشهر من التوتر السياسي والدبلوماسي بين الجزائر ومالي، تفجرت الأزمة بين البلدين، ثم طالت النيجر وبوركينافاسو، حليفتي باماكو في صراعها متعدد الجبهات بالمنطقة.

فمنذ مطلع العام الجاري تبادلت الجزائر ومالي الاتهامات، وذلك على خلفية الدعم الجزائري المزعوم للحركات الأزوادية المسلحة في شمال مالي.

ففي كانون الثاني/يناير الماضي قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إن بلاده "لن تقبل بتحويل حركات سياسية أطرافها موقعة على اتفاق الجزائر إلى عصابات إرهابية" في إشارة إلى الجماعات الأزوادية، المطالبة بالانفصال عن مالي.

وحينها ردت وزارة الخارجية المالية، في بيان شديد اللهجة على تصريحات وزير الخارجية الجزائري، محذرة الجزائر من التدخل في شؤونها الداخلية.



ودعت الخارجية المالية الحكومة الجزائرية إلى "التركيز على أزماتها الداخلية، والتوقف عن استغلال مالي كأداة لتحقيق أهداف سياسية خارجية".

طائرة مسيَّرة تفجر الأزمة

وعلى مدى الأشهر الأخيرة ظلت الأزمة في إطار السجال بين البلدين، قبل أن تتفجر إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة قبل أسبوع قالت باماكو إنها تابعة للقوات المسلحة المالية.

فقد أعلنت الجزائر الثلاثاء الماضي إسقاط "طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة"، وذلك بعد "اختراقها المجال الجوي الجزائري".

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في إيجاز صادر عنها أن "وحدة تابعة للدفاع الجوي" تمكنت ليلة فاتح أبريل 2025 في حدود منتصف الليل، من رصد وإسقاط الطائرة.

واعتبرت أن إسقاط المسيَّرة جاء "في سياق الجهود المبذولة لحماية الحدود الوطنية"، وأن ما وصفتها بالعملية النوعية تأتي "لتؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي لحماية حدودنا البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية".

استدعاء متبادل للسفراء

ويوم الأحد الماضي أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر، احتجاجا على إسقاطها طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي.

واعتبرت كونفدرالية دول الساحل التي تضم البلدان الثلاثة، في بيان صادر عنها أن "هذا العمل اعتداء على كامل منطقة الكونفدرالية".

وأعرب البيان عن "إدانته الشديدة لإسقاط طائرة مالية مسيرة من قبل الجزائر"، مؤكدا أن "القضاء على الإرهاب يمثل صراعا وجوديا" بالنسبة للكونفدرالية.

وقد ردت الجزائر على الفور باستدعاء سفرائها في مالي والنيجر وأعلنت تأجيل تولي سفيرها في بوركينا فاسو لمهامه.

وأعربت الحكومة الجزائرية عن "أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينا فاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي"، وعبرت عن أسفها "للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات".

وأبرزت الحكومة الجزائرية أن "جميع البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك صور الرادار تظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كم بالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة بدون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي".

وأشار البيان إلى أن دخول الطائرة المسيرة وابتعادها ثم عودتها الهجومية، تم تكييفه "كمناورة عدائية صريحة ومباشرة، وبناء عليه أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها".

شكوى أمام الهيئات الدولية

وفي إطار التصعيد غير المسبوق أعلنت السلطات المالية تقدمها بشكوى أمام الهيئات الدولية "ضد النظام الجزائري لارتكابه أعمالا عدوانية"، تمثلت في إسقاط الجزائر قبل أيام طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي.

وأضاف بيان موقع من طرف وزير الإدارة الترابية واللامركزية الناطق باسم الحكومة المالية الجنرال عبد الله مايغا، أن مالي قررت الانسحاب من "لجنة الأركان العملياتية المشتركة"، وهي لجنة تأسست في أبريل 2010 بمدينة تمنراست، وتضم كلا من الجزائر، وموريتانيا، ومالي، والنيجر.

إغلاق المجال الجوي

التصعيد بين البلدان الأربعة لم يقتصر على سحب السفراء والشكاوى لدى الهيئات الدولية، والتصريحات شديدة اللهجة، بل وصل إلى درجة إغلاق المجال الجوي بشكل كامل بين هذه البلدان.

فقد أعلنت الجزائر أمس إغلاق مجالها الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها.

وأكدت الحكومة الجزائرية دخول قرار إغلاق الأجواء حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الموافق 07 أبريل 2025.

وبررت الجزائر قرارها بما وصفته بـ"الاختراق المتكرر" من طرف دولة مالي لمجالها الجوي.

ثم ردت السلطات المالية على الفور بقرار مماثل، حيث أعلنت الحكومة المالية إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام "كل الطائرات المدنية والعسكرية المتجهة إلى الجزائر أو القادمة منها، ابتداء من الاثنين 7 أبريل 2025، وحتى إشعار آخر".

وأعلنت وزارة النقل والبنيات التحتية في بيان صادر عنها، أنه على إثر "إصرار النظام الجزائري على رعاية الإرهاب الدولي، والمعاملة بالمثل"، فإنها تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرار إغلاق المجال الجوي.

إلى أين تتجه الأزمة؟

ويرى متابعون أن الأزمة بين الجزائر وبلدان كونفدرالية الساحل الثلاثة، تتوجه للمزيد من التصعيد في ظل غياب أي مبادرات لتسوية الأزمة سياسيا حتى الآن.

ويرى المحلل السياسي المتابع للشأن الأفريقي أحمد محمد فال، أن حجم التصعيد الذي حصل يعكس "عمق الأزمة بين البلدان الأربعة".

وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن الحدود البرية بين الجزائر ومالي كانت مغلقة منذ فترة، ثم تم إغلاق المجال الجوي، وهو ما يعني أن الأزمة تسير نحو مزيد من التصعيد، لكنه استبعد أن تصل هذه الأزمة إلى مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة.

واعتبر أن الجزائر قوة إقليمية مهمة في المنطقة ولن تقبل أن يتم جرها لمواجهة عسكرية مع بلدان يحكمها "انقلابيون وغير مستقرة أمنيا".

وتوقع أن تعرف منطقة الساحل الأفريقي خلال الفترة القادمة الكثير من التطورات في ظل حالة الاستقطاب الدولي "حيث تعتبر بلدان الساحل منطقة صراع على النفوذ بين العديد من القوى الدولية".

توتر على الحدود

وشهدت الحدود المالية الجزائرية خلال مايو الماضي، اشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق".

ودارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي.



وقد أثارت الهجمات التي شنها الجيش المالي مدعوما بفاغنر، ضد المسلحين الأزواديين قرب الحدود مع الجزائر استياء السلطات الجزائرية.

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي أنهى العام الماضي اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بوساطة جزائرية في عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية "الطوارق".

وبررت باماكو حينها إنهاء العمل بالاتفاق بـ"عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم" وما قالت إنها "أعمال عدائية تقوم بها الجزائر" الوسيط الرئيسي في الاتفاق.

وكان الاتفاق ينص على جملة من القضايا بينها دمج المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق الشمال المالي.

ووضع اتفاق الجزائر حدا لمعارك اشتعلت في 2012، إثر إعلان الحركات الأزوادية الاستقلال والانفصال عن مالي، بعد مشاركتها في معارك ضد الجيش الحكومي.

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يتابع تنفيذ الخطة الديناميكية لمواجهة ارتفاع الأحمال خلال فصل الصيف
  • محلية النواب: إلغاء تخفيف الأحمال في الصيف يتطلب ترشيد استهلاك الكهرباء
  • مصطفى شعبان يعود للسينما بعد غياب 15 عاماً
  • “الكهرباء”: ارتفاع الحرارة وزيادة الأحمال اضطرا الوزارة لفصل التيار الكهربائي مؤقتاً عن بعض المناطق
  • حدث في 8 ساعات| حقيقة تخفيف الأحمال في الصيف وخطة أوراسكوم لحل أزمة الخيالة بالأهرامات
  • رسميا .. رئيس الوزراء يطلق وعدا حاسما بشأن كهرباء الصيف
  • الإمارات صوت الحكمة دعماً للشعب السوداني
  • إغلاق متبادل للأجواء وسحب السفراء.. إلى أين تتجه أزمة الجزائر وبلدان الساحل؟
  • بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ
  • بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل