وزير إسرائيلي: فرض التجنيد على اليهود الحريديم سيؤدي إلى تقسيم إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار الوزير الإسرائيلي من حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي، مئير بروش، جدلًا واسعًا عندما أكد أن فرض التجنيد الإجباري على اليهود الحريديم سيؤدي إلى تقسيم إسرائيل.
وأوضح بروش أن محاولة إجبار الحريديم على ترك دراسة التوراة والانضمام إلى الجيش سيخلق شرخًا عميقًا في المجتمع الإسرائيلي، قائلًا: "لن تتمكن أي قوة من منع شخص يرغب في دراسة التوراة من القيام بذلك".
وفي سياق متصل، قضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء بضرورة تجنيد اليهود المتشددين الحريديم في الجيش.
وأشارت المحكمة إلى أن "عبء عدم المساواة قد أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى"، موضحة أن إسرائيل ملزمة بتجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش، نظرًا لعدم وجود إطار قانوني يتيح التمييز بينهم وبين أولئك الملزمين بالخدمة العسكرية.
وأكدت المحكمة أن إسرائيل ليس لديها الحق في إصدار أوامر عامة تعفي الحريديم من التجنيد، وشددت على وجوب الامتثال لأحكام قانون جهاز الأمن.
أثارت المحكمة العليا في إسرائيل جدلًا كبيرًا بقرارها الأخير الذي أكد على عدم جواز استمرار تحويل الأموال لدعم المدارس الدينية والكوليل للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو تأجيل لخدمتهم العسكرية في غياب إطار قانوني للإعفاء من التجنيد.
وتأتي هذه القرارات في سياق تزايد عدد الشباب المتدينين الحريديم المعفيين من الخدمة العسكرية، حيث وصل العدد إلى حوالي 66 ألف شاب في العام الماضي، وهو رقم قياسي، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها إسرائيل وتعدد الجبهات التي تواجهها.
منذ عام 2017، تواجه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة صعوبات في التوصل إلى صيغة قانونية توافقية تنظم تجنيد اليهود المتدينين الحريديم.
وتعتبر هذه القضية تحديًا كبيرًا في المجتمع الإسرائيلي، حيث يُطلب من معظم الرجال اليهود الإسرائيليين الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات، تليها سنوات من الخدمة الاحتياطية السنوية. أما النساء اليهوديات فيُطلب منهن الخدمة لمدة عامين.
ومع ذلك، يتمتع الحريديم، الذين يشكلون حوالي 13% من المجتمع الإسرائيلي ويمتلكون نفوذًا سياسيًا كبيرًا، تقليديًا بإعفاءات من الخدمة العسكرية إذا كانوا يدرسون بدوام كامل في المدارس الدينية.
هذا الواقع أثار تساؤلات حول العدالة والمساواة في تحمل الأعباء الوطنية، وأدى إلى توترات بين المجموعات العلمانية والدينية في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليهود الحريديم إسرائيل الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
حكم تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها: الإجابة على أبرز الأسئلة
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن ذهب الأم الذي تملكه يُعتبر جزءًا من تركتها بعد وفاتها، ويُقسم بين جميع الورثة الشرعيين وفقًا لنصيبهم الشرعي.
الاعتقاد بأن الذهب يخص البنات فقط غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعي.
كيفية تقسيم ذهب الأم بعد الوفاةوفقًا لدار الإفتاء:
الذهب كجزء من التركة: يُعتبر الذهب من ممتلكات الأم المتوفاة، ويُوزع بين الورثة مثل باقي الممتلكات.توزيع الميراث: يتم توزيع الذهب وفقًا لأحكام الشرع الإسلامي، حيث يتم تحديد نصيب كل وريث حسب الشريعة الإسلامية.التنازل والتراضي: إذا اتفق الورثة جميعًا على إعطاء الذهب للبنات فقط، أو تحويله إلى مال يُقسم بالتساوي، فلا مانع من ذلك بشرط التوافق الكامل.هل يجوز للبنات إعطاء مقابل الذهب مالًا لشقيقهم؟تؤكد دار الإفتاء أن البنات يمكنهن أخذ الذهب بشرط تعويض الأشقاء الذكور بمقابل مادي عادل يتناسب مع نصيبهم الشرعي.
حالات خاصة في تقسيم ذهب الأموجود وصية مكتوبة:
إذا أوصت الأم لبناتها بالذهب، تُنفذ الوصية في حدود ثلث التركة فقط. أما إذا زادت الوصية عن الثلث، فتحتاج إلى موافقة الورثة.
وصية شفهية:
تُنفذ إذا أقرّ جميع الورثة بصحتها.إذا اعترض بعض الورثة، تُنفذ الوصية فقط في حق من أقرها.التنازل عن الذهب للبنات:
إذا اتفق الورثة على تنازل الذكور عن نصيبهم في الذهب، يصبح ذلك جائزًا بشرط التراضي الكامل.
دار الإفتاء أكدت أن هذا الاعتقاد خطأ شرعي، إذ أن الذهب جزء من التركة، ولا يُخصص للبنات دون باقي الورثة إلا إذا أوصت الأم بذلك أو وافق الورثة بالإجماع.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء