جريمة من زمن فات.. خلاف حول 140 جنيه ينهى أحلام عصابة سرقة المواشي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
عندما يجتمع أصدقاء السوء فنهايتهم محتومة، فتفكيرهم الإجرامي سينتهي بهم حتما خلف الأسوار، فالمتهمين 4 ارتكبوا جرائم تقشعر لها الأبداء، فجرائهم تنوعت ما بين عشرات جرائم السرقة لتنتهي صداقتهم بجريمة قتل بشعة.
وخلال حلقة من حلقات جريمة من زمن فات، سنعرض تكوين 4 مسجلين خطر لتشكيل عصابي للسرقة، وبسبب خلافهم على 140 جنيه من متحصلات السرقة اطلقوا على بعض النار ليلقى اثنين منهم مصرعهم.
نعود للوراء لمنتصف عام 2012، عندما جمعت الصداقة بين الضحيتين "م.س"، "ى.ع"، والمتهمين "ع.ر"، و"أ.ح"، وخلال جلوسهم على أحد المقاهي بدائرة مركز الواسطي قرروا تكوين تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه، ليرتكبو عشرات وقائع السرقة للماشية وللمارة.
جلس المتهمان والمجني عليهما يبحثون عن فريسة لسرقتها لترصد أعينهم شخص نحيل الجسم يعمل على"توك توك"، ليقرروا سرقته في مكان نائي، ليشهروا في وجه الضحية أسلحتهم النارية ويستولوا على متعلقاته الشخصية و140 جنيه، بثوا في قلب الضحية الرعب قبل تركه يمشي من مكان الواقعة.
جلس أصدقاء السوء ليقسموا حصيلة عمليتهم الإجرامية، وجلس شيطانهم يتفرج عليهم ليختلفوا على تقسيم مبلغ السرقة لتحدث مشادة كلامية بينهم ويقوم اثنين منهم بقتل الباقين، لتنتهي صداقتهم الإجرامية بجريمة حمقاء في كل تفصيلها.
بعد ارتكاب الجريمة بيوم عثر على جثة الضحيتين داخل مصرف للمياه في مدينة الواسطى، لتتكشف الجريمة ويحصل المتهمان على أحكام بالإعدام شنقا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة من زمن فات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
وزارة الداخليةاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية) .
وقدرت أعمال الغسل بـ (110ملايين جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار استمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .