“الموارد البشرية” تؤكد على ضرورة التزام المنشآت ببرنامج حماية الأجور عبر (مُدد)
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 2 minute(s)
الأحساء – واس
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المنشآت التي لم تلتزم ببرنامج حماية الأجور ضرورة الالتزام بمتطلبات البرنامج، ورفع ملفات أجور العاملين لديها بشكل شهري من خلال “منصة مُدد” تفاديًا لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى تقليص الخلافات، وضمان بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص من خلال متابعة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين لديها في مواعيد استحقاقها، حيث طبقت الوزارة آخر مراحل البرنامج عام 2020 للمنشآت التي يتراوح عدد عمالتها من 1 – 5 عمّال، بعد أن بدأت بتطبيق البرنامج في مراحله الأولى على المنشآت الكبيرة التي يصل عدد العاملين بها 3000 عامل فأكثر، داعيةً المنشآت لمعرفة متطلبات البرنامج، والالتزام بها وفق الإجراءات الموضحة في موقع الوزارة الإلكتروني، أو من خلال منصة مُدد.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الموارد البشرية مدد
إقرأ أيضاً:
عاجل - نائب رئيس الوزراء لبعثة البنك الدولي: القيادة تضع التنمية البشرية على رأس الأولويات
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد البنك الدولي لفتح آفاق تعاون مشترك جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية، فى إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء وتنمية الإنسان المصري.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بأعضاء البنك الدولي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، لدعم المشروعات والخدمات في كافة المجالات لا سيما الصحية، متطلعًا إلى استمرار أواصر التعاون المثمر بين الجانبين.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير ناقش موقف التعاون الحالي والمستقبلي بين الجانبين، وأيضا تطرق الاجتماع إلى استعراض نتائج المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والنتائج الملموسة منذ انطلاقها، والتي تعد نواة للمشروع القومي للتنمية البشرية، مستعرضًا أهداف المبادرة، والبرامج والفئات العمرية المستهدفة.
وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، أوصي خلال اللقاء مع وفد البنك الدولي بتحديد إطار زمني وهيكل تنظيمي وتقديم تقرير ربع سنوي لتقييم ما تم إنجازه من خلال التعاون المشترك، منوهًا إلي ضرورة عقد لقاءات ثنائية مع بعض الوزارات المعنية بشأن التنمية البشرية ووفد البنك الدولي، مؤكدًا على ضرورة التعريف بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية في مبادرات الصحة العامة، والتطعيمات، والاستفادة من منظومة البيانات والمعلومات المتاحة، والتركيز على الفئات الأكثر احتياجا ً وذات الأولوية لتحسين جودة حياة المواطنين، في إطار ملف التنمية البشرية.
وأشار إلي ضرورة إتاحة وعرض جهود الدولة المصرية فى بناء الإنسان، بالاضافة إلى تقييم الوضع الحالي للتنمية البشرية في مصر ومعرفة المعوقات والعمل علي حلها، وسد الاحتياجات المطلوبة من خلال برامج تنموية في كافة المجالات.