الحركة الإسلامية: عقوبات الاتحاد الأوروبي قلادة شرف في صدر الأمين العام
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
اعتبرت الحركة الإسلامية، عقوبات الاتحاد الأوروبي على الأمين العام علي كرتي محاولة للتنصل من تبعات “تدبيرهم المخزي، وشغل الرأي العام وإلهائه عن جُرم ما ارتكبوه وعملاؤهم في حق السودان والسودانيين”.
وقال بيان للحركة الإسلامية اليوم الثلاثاء، إن العقوبات لن تشغل الحركة عن واجباتها، وتحتسبها قلادة شرف في صدر الأمين العام وتزداد بها الحركة الإسلامية يقيناً أنها على الحق في الدفاع عن الأرض والعِرض في ملحمة الكرامة.
وأوضح البيان إنّ مخطط الغرب وعملائه في الإقليم الرامي لتمزيق السودان وتدمير مقدراته ونهب ثرواته ومحاولة سلب إرادته وقهر شعبه لن يرى النور بإذن الله تعالى وفينا عين تطرف وسنظل له بالمرصاد بشيبنا وشبابنا، ولن نتوانى في بذل أعزّ ما نملكه ليعيش أهلنا بالسودان في عزّة وكرامة، ولن تخيفنا أو تثنينا العقوبات والترهيب.
وأضاف البيان أن مسيرة الحركة القاصدة لا تلتفت للوراء ولا تتطلّع لغير السماء حتى يعود السودان بلداً عزيزاً يسع الجميع في أمنٍ وسـلامٍ.
بورتسودان: السوداني
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
بينها «غازبروم».. 50 مؤسسة مصرفية روسية في مرمى عقوبات أمريكية جديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، حزمة من العقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من «وصولها إلى النظام المالي الدولي» وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة «غازبروم»، نحو 40 مكتب تسجيل مالي، و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان، إن «هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه».
أضافت: «سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان: «في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي، واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من 50 مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني».
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورج وهونج كونج وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من 50 مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة «سويفت» الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن «أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يجري تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي» وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي إضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات، كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.