لا منح دراسية أو إعفاء من الرسوم
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 4 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم وجود إعفاء من الرسوم أو منح دراسية من الضمان الاجتماعي، جاء ذلك في رد من خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” على سؤال أحد المواطنين، ويشمل الدعم المقدم لاسر الضمان الاجتماعي الراتب الشهرى وفق الضوابط ودعم المياه والكهرباء بالاضافة إلى الحقيبة المدرسية والمساعدة المقطوعة للاسر الأشد احتياجًا، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 1128877 مواطناً ومواطنة منهم 682 ألف إناث والأرامل 253 ألفًا ويختلف مبلغ الضمان الاجتماعي المصروف للمستفيدين باختلاف عدد من العوامل، منها عدد أفراد الأسر وقيمة الدخل الشهري، ويشترط للصرف ألا يكون الراتب الشهري متجاوزًا لقيمة الحد الذي يمنع من الاستفادة من الضمان المطور، ويتم التقديم على الطلب بشكل إلكتروني.
كيفية الصرف
المستفيد فرد واحد تكون قيمة الضمان 1000 ريال
الأسرة المكونة من فردين: 1285 ريالًا
الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد: 1570 ريالًا
الأسرة المكونة من أربعة أفراد: 1855 ريالًا
الأسرة المكونة من خمسة أفراد: 2140 ريالًا
الأسرة المكونة من ستة أفراد: 2420 ريالًا
الأسرة المكونة من سبعة أفراد: 2710 ريالات
الأسرة المكونة من ثمانية أفراد: 3000 ريال
الأسرة المكونة من تسعة أفراد: 3280 ريالًا
الأسرة المكونة من عشرة أفراد: 3560 ريالًا
الأسرة المكونة من 11 فرداً: 3840 ريالًا
الأسرة المكونة من 12 فرداً: 4130 ريالًا
الأسرة المكونة من 13 فرداً: 4410 ريالات
الأسرة المكونة من 14 فرد: 4700 ريال
الأسرة المكونة من 15 فرداً 5000 ريال
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. لماذا يُفتَح باب الاشتراك الاختياري لغير الأردنيين.؟
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – (2)
لماذا يُفتَح باب الاشتراك الاختياري لغير الأردنيين.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة التربية تكشف موعد اعلان نتائج لتكميلية التوجيهي 2024/12/30جاء الانتساب للضمان بصفة اختيارية كحالة استثنائية في قانون الضمان الاجتماعي، ومن باب تمكين الأردنيين الذين لا تنطبق عليهم أحكام الشمول الإلزامي للاستفادة من منافع الضمان، ولا سيما لربّات المنازل المتفرّغات لشؤون أُسَرهن، وكذلك للمنقطعين عن الاشتراك الإلزامي، وأيضاً للأردنيين المغتربين المقيمين خارج أرض الوطن.
المنتسب اختيارياً يشترك بتأمين واحد فقط هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الذي يتيح له الحصول على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب اعتلال العجز الطبيعي، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
ويدفع المشترك اختيارياً نسبة الاشتراك المترتبة على شموله بهذا التأمين كاملة والبالغة (17.5%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان.
وقد أشارت كل الدراسات الإكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان إلى أن هذا التأمين، وهو التأمين الأساسي في قانون الضمان، ليس مستداماً إكتوارياً، وأنه سيبقى مُعرَّضاً للعجز المالي مستقبلاً، ولذلك طرأت عدة زيادات على نسبة الاشتراك عن هذا التأمين عبر تعديلات متعاقبة على قانون الضمان، ومع ذلك لا يزال هذا التأمين مهدد بالعجز المالي.
من هنا أقول بأن التعديل على المادة (7/أ) من قانون الضمان (المادة 3 من مشروع القانون المعدل) بإضافة بند يسمح للمؤمن عليه غير الأردني بالانتساب الاختياري لا بصب في الصالح العام ولا يُفيد الضمان بل يؤثّر سلباً على استدامة النظام التأميني.
ومع أن قانون الضمان لم يميز إطلاقاً بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالتزاماتهما وحقوقهما التأمينية في الضمان إذا كانا عاملين في سوق العمل بالمملكة، إلا أن الانتساب بصفة اختيارية كان دائماً حقاً للأردنيين، وينبغي أن يبقى كذلك، والأهم بالنسبة لغير الأردنيين العاملين في المملكة هو شمولهم إلزامياً بمظلة القانون، وهذا هو التحدي الأكبر والأهم أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، لأن أعداد المشمولين من غير الأردنيين لا تزال محدودة جداً، حيث لا تزيد نسبتهم على (25%) من العمالة الوافدة في الأردن.
أما الانتساب الاختياري فليبقَ للأردنيين وفي الحالات التي يحتاجون فيها إلى هذا الانتساب، وإذا أردنا أن نوسّع نطاق الانتساب الاختياري فمن باب أولى أن يشمل أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين بصفة دائمة على أرض المملكة.
وحتى أكون موضوعياً، أود أن أشير إلى أن إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات لعام 2022 بلغت (1.769) مليار دينار، فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية متكررة وتعويض دفعة واحدة (1.576) مليار دينار للعام ذاته، حيث شكّلت هذه النفقات حوالي ( 89.1 % ) من إيرادات التأمين. وهي تزداد من عام إلى آخر.
وفي العام 2023 بلغت إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 1.804 ) مليار دينار فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية وتعويضات ( 1.676 ) مليار دينار، حيث شكّلت حوالي ( 93%) من إبرادات هذا التأمين.
الخلاصة؛ من غير المجدي اكتوارياً ومالياً فتح باب الاشتراك بصفة اختيارية للجميع، بل لا بد من حصره بالأردنيين ويضاف إليهم أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين على أرض المملكة فقط، وفي ذلك كفاية وحماية.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا