وزير الاقتصاد: المملكة وصلت منتصف الطريق برحلتها نحو رؤية 2030
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، إنّ المملكة وصلت منتصف الطريق في رحلتها نحو رؤية 2030 وستواصل تقديم ما بدأته قبل سبعة أعوام.
وتابع الوزير، بجلسة حوارية ضمن أعمال الاجتماع السنوي للأبطال الجدد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بالصين، اجتزنا الآن نصف المرحلة في تحقيق الرؤية، وتم تحقيق كثير من المنجزات ولدينا أولويات، وفق" العربية".
وأردف الوزير، أن تلك الأولويات تشمل: تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مخرجات تنمية رأس المال البشري، ونقف الآن على أعتاب حقبة اقتصادية جديدة ستشهد تحولات مثيرة خلال العقود القادمة.
واستدل وزير الاقتصاد على ذلك، بتحقيق الملكة معدل أسرع نمو اقتصادي للعام 2022 بنسبة 8.7%، فضلا عن تحقيق الأنشطة غير النفطية 5.6%، وحتى اليوم، لا يزال نمو الأنشطة غير النفطية قويًا.
وواصل، يُشكل النشاط غير النفطي 51% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، كما يعد اقتصاد المملكة غير النفطي أكبر من اقتصادها النفطي، متابعا: المملكة تؤدي دورًا رئيسيًا في أمن الطاقة والعمل المناخي، وتتصدر منتجي الطاقة الهيدروكربونية الأكثر نظافة، وهي من بين رواد مجال الطاقة المتجددة، وأقصد بذلك الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وغيرها من المصادر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعو للتوصل لـ«اتفاق عاجل» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
حثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جميع الأطراف في البلاد “على تجاوز تبادل الاتهامات والتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات عاجلة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي“.
وقالت البعثة في بيان: إنها “تتابع بقلق تدهور الوضع الاقتصادي وتبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذا التدهور وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي بتاريخ 6 ابريل”.
وحثّت البعثة “جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني. كما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، بما في ذلك غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية وتراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها”.
ورأت البعثة أن “اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتفاقم هذه الضغوط الداخلية حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايدة، بالإضافة إلى القلق الحقيقي والملح ازاء تراجع أسعار النفط”.
وقالت: “يتعيّن على السلطات الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة. وتؤكد البعثة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، وبنفس القدر من الأهمية، يجب حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية، التي تتعرض استقلاليتها ونزاهتها لتهديد متزايد نتيجة التدخلات السياسية والتضييق الأمني”.
وأضافت: “كما ينبغي أن تكون الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في صميم مسار ليبيا نحو التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل سوق عالمي يزداد هشاشة، ويجب أن تستجيب أي إصلاحات اقتصادية لاحتياجات الشعب الليبي، بما يكفل أن يكون الاستقرار والازدهار ليسا مجرد أهداف على مستوى الاقتصاد الكلي، بل واقعًا ملموسًا يلمسه ويعيشه المجتمع الليبي”.
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 17:16
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات