بين براثن الفقر والبطالة: الأكراد يبحثون عن ملاذ آمن على متن قوارب الموت
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
25 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد ظاهرة الهجرة من العراق، وخاصة من إقليم كردستان، ازدياداً مقلقاً في الآونة الأخيرة، مدفوعةً بعوامل متعددة، اقتصادية وسياسية وأمنية.
و أعلن جهاز أمن إقليم كردستان مؤخرًا عن القبض على 4 من مهربي البشر المتورطين في غرق قارب كان يقلّ مهاجرين عراقيين قبالة السواحل الإيطالية، مما أسفر عن مصرع أكثر من 64 شخصاً.
ويُرجع كثيرون ازدياد معدلات الهجرة إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في الإقليم، حيث يعاني الشباب من قلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، ناهيك عن تفشي الفساد وسوء الأوضاع الأمنية.
ويؤكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين على أن “حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية هذه المأساة”، مشيراً إلى “أنّ الفساد والبطش من قبل حكومة البارزاني يدفعان الشباب إلى الهجرة بحثاً عن حياة كريمة”.
وتشير الإحصائيات إلى ازدياد ملحوظ في أعداد المهاجرين العراقيين خلال فصل الصيف، حيث يسلكون طرقاً محفوفة بالمخاطر عبر البحر أو البر، بحثاً عن مستقبل أفضل.
إنّ مأساة غرق قارب المهاجرين قبالة إيطاليا تُلقي الضوء مجدداً على معاناة العراقيين، وتُظهر الحاجة المُلحّة لمعالجة جذور الأزمات التي تدفعهم إلى الهجرة، بدءًا من مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وصولاً إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب، وتعزيز الأمن والاستقرار.
إنّ إنقاذ الأرواح ومنع تكرار مثل هذه المآسي يتطلب جهداً دولياً وإقليمياً مُضافاً، إلى جانب مسؤولية حكومة إقليم كردستان في معالجة الأزمات الداخلية التي تُجبر أبناء شعبها على الهجرة.
وتتدفق موجات من الأكراد تبحث عن ملاذ آمن بعيداً عن موطنهم في إقليم كردستان العراق، مدفوعةً بآمالٍ عريضة بحياة أفضل، لكنّ رحلتهم محفوفة بالمخاطر وتنطوي على مخاطر جسيمة.
يُغادر شباب كردستان، مُحملين بأحلامهم وطموحاتهم، وطنهم الذي يعاني من ويلات الفقر والبطالة وقلة فرص العمل، تاركين وراءهم عائلاتهم وأصدقائهم بحثاً عن مستقبل يضمن لهم حياة كريمة.
يُساهم الفساد المستشري في مؤسسات إقليم كردستان وتردّي الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي في دفع المزيد من الأكراد إلى الهجرة.
ويُعاني الإقليم من صراعات سياسية داخلية تُعيق تقدّمه وتُثبط الاستثمار، ممّا يُقلّل من فرص العمل المتاحة فيما يُطالب العديد من الأكراد بالاستقلال عن العراق، ممّا يُؤدّي إلى توترات مع الحكومة العراقية، ممّا يُؤثّر سلباً على الاستقرار في المنطقة.
وتُمارس حكومة الإقليم القيود على الحريات المدنية، ممّا يدفع بعض الأكراد إلى الهجرة بحثاً عن مجتمعات أكثر انفتاحاً وديمقراطية، كما أنّ التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب يُجبر بعض الأكراد على الهجرة بحثاً عن مجتمعات أكثر عدلاً ومساواة.
و شهد إقليم كردستان العديد من الحروب والصراعات خلال العقود الماضية، ممّا دفع العديد من الأكراد إلى النزوح والهجرة.
كما أدّت الحرب في سوريا إلى نزوح ملايين السوريين إلى إقليم كردستان، ممّا فاقم من الضغوط على الموارد والخدمات، ممّا دفع بعض الأكراد إلى الهجرة.
و هجرة الأكراد من كردستان العراق ظاهرة مأساوية لها أبعاد إنسانية واقتصادية وسياسية واجتماعية خطيرة.
ومعالجة هذه الظاهرة تتطلب جهداً مُنّظّماً من قبل حكومة الإقليم والحكومة العراقية والمجتمع الدولي، من خلال معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الأكراد إلى الهجرة، وخلق فرص أفضل للحياة الكريمة لهم في وطنهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان من الأکراد
إقرأ أيضاً:
العمل: معياران لتحديد الأسر الأشد فقراً بعد التعداد السكاني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، أنها تعتمد معيارين لتحديد الأسر الأشد فقراً بعد التعداد السكاني.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تطبيقاً للبرنامج الحكومي، تمكنت الوزارة من المساهمة في خفض معدلات الفقر في البلاد، حيث ارتفع عدد الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية إلى مليونين و200 ألف أسرة".
وأضاف، أن "الوزارة تعتمد بشكل مباشر على مخرجات وزارة التخطيط، لا سيما بعد التعداد السكاني؛ لتوجيه الدعم إلى المناطق الأكثر فقراً"، مشيرا إلى، أن "قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يركز على استهداف الأسر التي تقع تحت خط الفقر".
وأكد، أن "الوزارة تعتمد معيارين أساسيين بعد التعداد في تحديد المستفيدين، وهما خط الفقر والكثافة السكانية، وهذا قد يؤدي إلى تفاوت أعداد المشمولين بين المحافظات حسب احتياجات كل منطقة".