بنك إسرائيل المركزي يستعد لاتساع رقعة الحرب على غزة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
طلبت هيئة الرقابة المصرفية، التابعة لبنك إسرائيل المركزي من البنوك وشركات بطاقات الائتمان، الرد على سيناريو "متطرف" لإجراء اختبارات الضغوط، إذا اتسعت رقعة الحرب على غزة لتشمل جبهة لبنان.
وفقا للسيناريو الذي أعده البنك المركزي في أبريل/نيسان الماضي، فإن توسع الحرب سترافقه قفزة حادة وفورية في العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية لأجل 10 سنوات، كما أن التصنيف الائتماني لإسرائيل سيشهد خفضا، وسيتم رفع الفائدة بصورة حادة، مع زيادة في علاوة المخاطر التي تنعكس في شكل آكل سريع لأصول المالية العامة، بما في ذلك الأسهم وسندات الشركات.
ووفق سيناريو البنك المركزي الإسرائيلي، فإن التوسع في الحرب سيؤدي إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية الإسرائيلية إلى 11.3% لأجل 10 سنوات ارتفاعا من 4.3% حاليا، في حين من المرجح تراجع التصنيف الائتماني بمعدل 3 نقاط.
وخفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل في فبراير/شباط الماضي إلى "إيه 2" (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وتبعتها وكالة ستاندرد آند بورز في خفض التصنيف درجة واحدة من "إيه إيه-" (-AA) إلى "إيه +" (+A)، وقالت "لا تزال التوقعات سلبية".
يشار إلى أن ثمة تغيرات في المالية العامة لإسرائيل ستحدث إذا أقدمت على توسيع الحرب إلى الجبهة الشمالية ضد حزب الله، وفق ما أشارت صحيفة غلوبس خلال الأسبوع الماضي.
فقد أشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية في إسرائيل طرحت اقتراحا يشمل خفضا شاملا في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5%، بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار)، لمواجهة النفقات العسكرية.
يعد هذا أحد الإجراءات العديدة التي اقترحتها إدارة الموازنات في الوزارة، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وأعد قسم الموازنات في وزارة المالية قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصدر بوزارة المالية لم تسمه.
إجراءات مطروحةومن بين المقترحات الأخرى المطروحة:
خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام. تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية. تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة)، بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار). إلغاء الوزارات غير الضرورية. رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليا إلى 18%).لكن المصادر رجحت أن تظل هذه الخطوة احتياطية في حال تطورت المواجهات في الشمال مع حزب الله إلى حرب شاملة، الأمر الذي يتطلب مصادر تمويل فورية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ناسداك دبي ترحّب بإدراج سندين من وزارة المالية الصينية بقيمة ملياري دولار
أعلنت ناسداك دبي، اليوم، عن إدراج سندين من وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية، الأول بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 3 سنوات، والثاني بقيمة 0.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات.
وأوضح، بيان صحفي، أن هذا الإدراج يأتي تماشيا مع الالتزام الإستراتيجي لدولة الإمارات، بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع الصين، لتوطيد رحلة الشراكة المزدهرة التي انطلقت قبل أربعة عقود عند إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتؤكد عملية إدراج السندات، المكانة المرموقة لناسداك دبي، كبورصة دولية رائدة لأدوات الدين، ودورها المحوري باعتبارها بوابة رئيسية لتدفقات رأس المال بين آسيا والشرق الأوسط، مع إدراجات أكثر من 14 دولة.
وبعد هذا الإصدار، وصلت القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي إلى 42 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة إلى 135 مليار دولار من خلال 156 عملية إدراج، أكثر من 50% منها صادر عن جهات سيادية وحكومية.
وتتميز المؤسسات والجهات الصينية بحضورها القوي في ناسداك دبي، فقد تم إدراج أدوات دين تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليار دولار حتى اليوم.
الجدير بالذكر أن البنوك الصينية الأربعة الكبرى والتي يقع مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي، البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، والبنك الزراعي الصيني، لطالما كانت من الجهات المصدرة الأساسية في ناسداك دبي، ما يرسخ مكانتها كبورصة رائدة.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن هذا الإدراج من وزارة المالية الصينية يشكل إضافة مهمة لمحفظة البورصة، ويسلط الضوء على التزامها بتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية، ويؤكد مكانة ناسداك دبي، كحلقة وصل تربط بين الأسواق المالية العالمية، ما يسهل تداول رؤوس الأموال حول العالم.
وأعرب عن فخره بدعم ناسداك دبي لهذا الإصدار، الذي يأتي احتفاء بعقود طويلة من العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصين، ويدعم أهدافها المشتركة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتبادل بين أسواقهما المالية.
من جهته قال إيان جونستون، الرئيسي التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن التعاون المتنامي بين الصين والشرق الأوسط يتيح فرصا تحويلية لجميع أصحاب المصلحة في المنطقتين، ويأتي هذا الإدراج الهام من قبل وزارة المالية الصينية ترسيخا للعلاقات الاقتصادية العميقة والطموحات المالية المشتركة بين الدولتين.
وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية تمضي على خطى الرؤية الثاقبة لإمارة دبي للابتكار والترابط العالمي، لتعزيز بيئة تنظيمية ثابتة تمكن مجمل الشركات، بما في ذلك الشركات الصينية، من النهوض والتوسع في عالم شديد الترابط والتماسك.وام
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي