طلبت هيئة الرقابة المصرفية، التابعة لبنك إسرائيل المركزي من البنوك وشركات بطاقات الائتمان، الرد على سيناريو "متطرف" لإجراء اختبارات الضغوط، إذا اتسعت رقعة الحرب على غزة لتشمل جبهة لبنان.

وفقا للسيناريو الذي أعده البنك المركزي في أبريل/نيسان الماضي، فإن توسع الحرب سترافقه قفزة حادة وفورية في العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية لأجل 10 سنوات، كما أن التصنيف الائتماني لإسرائيل سيشهد خفضا، وسيتم رفع الفائدة بصورة حادة، مع زيادة في علاوة المخاطر التي تنعكس في شكل آكل سريع لأصول المالية العامة، بما في ذلك الأسهم وسندات الشركات.

تداعيات توسيع الحرب

ووفق سيناريو البنك المركزي الإسرائيلي، فإن التوسع في الحرب سيؤدي إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية الإسرائيلية إلى 11.3% لأجل 10 سنوات ارتفاعا من 4.3% حاليا، في حين من المرجح تراجع التصنيف الائتماني بمعدل 3 نقاط.

وخفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل في فبراير/شباط الماضي إلى "إيه 2" (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وتبعتها وكالة ستاندرد آند بورز في خفض التصنيف درجة واحدة من "إيه إيه-" (-AA) إلى "إيه +" (+A)، وقالت "لا تزال التوقعات سلبية".

يشار إلى أن ثمة تغيرات في المالية العامة لإسرائيل ستحدث إذا أقدمت على توسيع الحرب إلى الجبهة الشمالية ضد حزب الله، وفق ما أشارت صحيفة غلوبس خلال الأسبوع الماضي.

فقد أشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية في إسرائيل طرحت اقتراحا يشمل خفضا شاملا في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5%، بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار)، لمواجهة النفقات العسكرية.

يعد هذا أحد الإجراءات العديدة التي اقترحتها إدارة الموازنات في الوزارة، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.

وأعد قسم الموازنات في وزارة المالية قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصدر بوزارة المالية لم تسمه.

إجراءات مطروحة

ومن بين المقترحات الأخرى المطروحة:

خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام. تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية. تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة)، بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار). إلغاء الوزارات غير الضرورية. رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليا إلى 18%).

لكن المصادر رجحت أن تظل هذه الخطوة احتياطية في حال تطورت المواجهات في الشمال مع حزب الله إلى حرب شاملة، الأمر الذي يتطلب مصادر تمويل فورية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

 الأمم المتحدة تكشف عن أرقام خطيرة ورهيبة بشأن سوريا

 كشفت هيئة الأمم المتحدة، السبت، عن أرقام خطيرة ورهيبة بشأن الأوضاع في سوريا.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان، أن الحرب الأهلية المندلعة منذ 2011م تسببت بأضرار اقتصادية كبيرة في سوريا.

وأضافت أن 16.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في سوريا.

وتابعت أن أثار الحرب الأهلية الطويلة وصلت إلى أبعاد مخيفة ورهيبة حيث انهار الإنتاج والصناعة والمؤسسات بشكل شبه كامل في سوريا.

وأكدت أن الاقتصاد السوري  انكمش بنسبة 85 بالمئة خلال الـ14 عامًا الماضية ووصل معدل البطالة إلى 57 في المئة والتضخم إلى 141 في المئة، وانخفض الناتج القومي الإجمالي من 67.5 مليار دولار عام 2010 إلى 9 مليارات دولار عام 2023، وانخفض دخل الفرد من 2800 دولار في عام 2010 إلى 1600 دولار في عام 2023، وانخفض إنتاج النفط اليومي من 383 ألف برميل إلى 90 ألف برميل.

اقرأ أيضا

اعتبارًا من اليوم.. تغييرات جديدة في لوائح بيع الهواتف…

مقالات مشابهة

  • إسرائيل تسلّم لبنانيين اعتقلتهم بعد وقف الحرب
  • وسيم السيسي: إسرائيل قاعدة عسكرية للدول الاستعمارية
  • محافظ البنك المركزي: مستمرون في توفير النقد للسلع والمنتجات البترولية
  • "إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
  • بـ 600 مليون دولار..جيف بيزوس يستعد لحفل زواجه كولورادو
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • بسبب مواقفه من الحرب على غزة..إسرائيل تهاجم البابا فرنسيس
  • خلال اسبوع.. اكثر من مليار دولار مبيعات المركزي العراقي
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار الأسبوع الماضي
  •  الأمم المتحدة تكشف عن أرقام خطيرة ورهيبة بشأن سوريا