بنك إسرائيل المركزي يستعد لاتساع رقعة الحرب على غزة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
طلبت هيئة الرقابة المصرفية، التابعة لبنك إسرائيل المركزي من البنوك وشركات بطاقات الائتمان، الرد على سيناريو "متطرف" لإجراء اختبارات الضغوط، إذا اتسعت رقعة الحرب على غزة لتشمل جبهة لبنان.
وفقا للسيناريو الذي أعده البنك المركزي في أبريل/نيسان الماضي، فإن توسع الحرب سترافقه قفزة حادة وفورية في العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية لأجل 10 سنوات، كما أن التصنيف الائتماني لإسرائيل سيشهد خفضا، وسيتم رفع الفائدة بصورة حادة، مع زيادة في علاوة المخاطر التي تنعكس في شكل آكل سريع لأصول المالية العامة، بما في ذلك الأسهم وسندات الشركات.
ووفق سيناريو البنك المركزي الإسرائيلي، فإن التوسع في الحرب سيؤدي إلى ارتفاع العائد على السندات الحكومية الإسرائيلية إلى 11.3% لأجل 10 سنوات ارتفاعا من 4.3% حاليا، في حين من المرجح تراجع التصنيف الائتماني بمعدل 3 نقاط.
وخفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل في فبراير/شباط الماضي إلى "إيه 2" (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وتبعتها وكالة ستاندرد آند بورز في خفض التصنيف درجة واحدة من "إيه إيه-" (-AA) إلى "إيه +" (+A)، وقالت "لا تزال التوقعات سلبية".
يشار إلى أن ثمة تغيرات في المالية العامة لإسرائيل ستحدث إذا أقدمت على توسيع الحرب إلى الجبهة الشمالية ضد حزب الله، وفق ما أشارت صحيفة غلوبس خلال الأسبوع الماضي.
فقد أشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية في إسرائيل طرحت اقتراحا يشمل خفضا شاملا في نفقات الوزارات بموازنة العام المقبل بنسبة 5%، بما قيمته 3.5 مليارات شيكل (940.2 مليون دولار)، لمواجهة النفقات العسكرية.
يعد هذا أحد الإجراءات العديدة التي اقترحتها إدارة الموازنات في الوزارة، والتي تهدف إلى خفض العجز المالي المتوقع للعام المقبل بنحو 3.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وأعد قسم الموازنات في وزارة المالية قائمة للتعديلات المحتملة بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار شيكل (13.43 مليار دولار)، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصدر بوزارة المالية لم تسمه.
إجراءات مطروحةومن بين المقترحات الأخرى المطروحة:
خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام. تأجيل الدفعة التالية من زيادة الأجور في الخدمة المدنية. تقليص المخصصات لأحزاب الائتلاف (الأحزاب المشكلة للحكومة)، بما بين 2 و4 مليارات شيكل (534.2 مليون دولار ومليار دولار). إلغاء الوزارات غير الضرورية. رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (من المقرر رفعها من 17% حاليا إلى 18%).لكن المصادر رجحت أن تظل هذه الخطوة احتياطية في حال تطورت المواجهات في الشمال مع حزب الله إلى حرب شاملة، الأمر الذي يتطلب مصادر تمويل فورية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد تدميرها القطاع هل تستطيع إسرائيل تهجير الغزيين؟
اعتمدت إسرائيل في حربها غير المسبوقة على قطاع غزة سياسة التدمير الممنهج لمختلف مدنه وبلداته وبنيته التحتية، وهو ما يرى محللون أنه يتخطى مفهوم تدمير كافة مقومات الحياة في القطاع المحاصر إلى التهجير.
ويقول المحاضر في العلوم السياسية مهند مصطفى إن هدف الحرب القادمة بالنسبة لإسرائيل هو تحويل غزة إلى مكان غير صالح للسكن بشكل أكبر مما هو عليه الوضع حاليا، مما يعني عمليا المضي قدما بتهجير الغزيين.
وأشار مصطفى إلى أن التدمير الذي أحدثته إسرائيل في القطاع ممنهج باعتراف جنود وضباط إسرائيليين، مؤكدا أنه يندرج في إطار تحويل غزة إلى مكان غير صالح للسكن.
بدوره، استبعد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة أن يكون خطر التهجير القسري لا يزال ماثلا بمعناه الدقيق، لكنه أقر بوجود طرق بديلة لتحقيق ذلك من وجهة النظر الإسرائيلية.
ووفق الحيلة، فإن إسرائيل قد تتحكم بعملية خروج وعودة الفلسطينيين من وإلى القطاع، إذ قد لا تسمح بعودة من خرج منه بالعودة إليه لاحقا.
ولفت مصطفى إلى وجود تصور إسرائيلي يتم تداوله حاليا يربط إعادة الإعمار في قطاع غزة بالجانب السياسي، مما يعني الربط عمليا بين الشأنين الإنساني والسياسي، في إشارة إلى تحكمها بعملية إعادة الإعمار.
إعلانوتعتبر إسرائيل -حسب مصطفى- إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع بمثابة موارد سلطوية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستطيع أن تستعملها لإعادة بناء ذاتها سياسيا، واصفا ذلك بأنه ابتزاز إسرائيلي للفلسطينيين فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة.
وتحولت أحياء بأكملها في غزة إلى أنقاض، مما جعل مئات الآلاف من الغزيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل المأوى والبقاء على قيد الحياة، فضلا عن تدمير البنية التحتية، وهو ما يسلط الضوء على التحديات الهائلة التي تواجهها غزة في إعادة البناء.
وأعرب مصطفى عن قناعته بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية، لكنه يفكر أيضا بإمكانية فرض حل سياسي على الفلسطينيين من خلال التعاون مع الولايات المتحدة.
وأظهرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوادر تشجع إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب، مثل إلغاء العقوبات على المستوطنين، مؤكدا أن إنهاء حكم حماس في غزة يمثل مفهوم الانتصار عند إسرائيل.
أما الحيلة فشدد على أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لا يمنح إسرائيل السيادة على معبر رفح، لكنها تريد سلب الفلسطينيين أحد المظاهر السيادية على القطاع، والتحكم بكل من يدخل ويخرج منه.
وخلص الحيلة إلى أنه "ليس بالضرورة أن كل ما يريده الاحتلال يمكن أن ينجح ويتحقق"، مستدلا بسحب إسرائيل قطاعاتها العسكرية من غزة دون أن تحقق أهداف الحرب.
وبحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، فإنه حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024 تضرر أو دمر ما يقارب 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170 ألفا و812 مبنى.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح