وزير إسرائيلي: قرار المحكمة العليا فرض التجنيد على الحريديم يقود لتقسيم البلاد إلى دولتين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد الوزير الإسرائيلي من حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي مئير بروش أن فرض التجنيد الإجباري على الحريديم سيؤدي ألى تقسيم الدولة مشيرًا إلى أنه لا توجد قوة تستطيع منع شخص من دراسة التوراة.
وقال بروش: "فرض التجنيد الإجباري على الحريديم سيؤدي إلى إقامة دولتين دولة علمانية ودولة يتفرغ فيها اليهود لدراسة التوراة.
وأضاف: "لا يوجد قوة في العالم تستطيع منع شخص يريد دراسة التوراة عن ذلك".
وقضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء، بتجنيد اليهود المتشددين الحريديم في الجيش، قائلة إن "عبء عدم المساواة أصبح أكثر حدة منه في أي وقت مضى".
وقالت المحكمة إن "الدولة ملزمة بتجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش، في ظل غياب إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية والمخصصين للخدمة العسكرية"، مشددة على أنه "لا يحق للدولة أن تأمر بالتجنب الشامل لتجنيدهم، وعليها أن تتصرف وفقا لأحكام قانون جهاز الأمن".
وأكدت أنه "في غياب الإطار القانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية والكوليل للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".
يشار إلى أن قرابة 66 ألف شاب من المتدينين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.
ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم).
ويُطلب من معظم الرجال اليهود الإسرائيليين الخدمة لمدة ثلاث سنوات تقريبا تليها سنوات من الخدمة الاحتياطية السنوية.
أما النساء اليهوديات فيخدمن لمدة عامين. لكن الحريديم الأقوياء سياسيا، والذين يشكلون ما يقرب من 13% من المجتمع الإسرائيلي، كانوا يحصلون تقليديا على إعفاءات في حال دراستهم بدوام كامل في مدرسة دينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الإسرائيلي الحريديم اسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم السوري الجديد: من حق الذكر والأنثى أن يتعلما
أعلن وزير التعليم السوري الجديد نذير محمد القادري في تصريحات حديثة أن سوريا ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل في إزالة كافة الإشارات المتعلقة بحزب البعث الحاكم من نظامها التعليمي، في خطوة تعتبر جزءا من الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة الجديدة.
القادري، الذي تولى منصبه بعد تغييرات في الهيكل الإداري للبلاد، أوضح في مقابلة أن هذه التغييرات لن تشمل تعديل المناهج الدراسية أو تقييد حقوق الفتيات في التعليم، بحسب وكالة "رويترز".
وأشار الوزير القادري إلى أن "التعليم خط أحمر" للسوريين وأنه "أهم من الطعام والماء". وأضاف أنه يعتبر التعليم حقا غير قابل للتفاوض لجميع الطلاب، بغض النظر عن جنسهم.
وأكد أن "طالبنا بجنسيه من حقه أن يتعلم"، مشيرًا إلى أن عدد الفتيات في المدارس قد يتفوق على عدد الشباب في بعض المناطق.
كما كشف القادري أن النظام التعليمي السوري سيظل يُدرّس فيه الدين، سواء الإسلام أو المسيحية، كمادة دراسية ضمن المناهج.
على صعيد آخر، أشار القادري إلى أن المدارس الابتدائية ستظل مختلطة بين الأولاد والبنات، بينما سيظل التعليم الثانوي يفصل بين الجنسين إلى حد كبير، مشددا على أن هذه الأنماط لن تتغير في الوقت الحالي.
وتواجه سوريا تحديات كبيرة في قطاع التعليم، حيث دمرت سنوات الحرب أكثر من نصف مدارس البلاد. وأوضح القادري أن هناك حاجة ماسة لإعادة بناء أكثر من 9,000 مدرسة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المعلمين الذين تضرروا من النزاع المستمر.
وتابع: "13 عاما من الحرب دمرت مدنا بالكامل وإن نحو نصف مدارس البلاد البالغ عددها 18 ألف مدرسة تضررت أو دمرت".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف