جانتس يهدد نتنياهو بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يهدد إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية إقرار التجنيد الإجباري لليهود المتشددين «الحريديم»، بسقوط حكومة بنيامين نتنياهو التي تعتمد على الأحزاب الصهيونية التي ترفض هذا القرار، خاصة بعد عقد مؤتمر زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس «المنافس الأول لنتيناهو» تحدث خلالها عن حكومته الجديدة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام عبرية.
وأكد زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أنه عليهم أن يقوموا بتشكيل حكومة توافق وطني واسعة، موضحا أن الحكومة التي سيقوم بتشكيلها، سيعمل بها على تجنيد اليهود المتشددين «الحريديم» والعرب على حد السواء.
وأضاف أنهم لن ينسوا موقف الولايات المتحدة مع إسرائيل منذ الهجوم في السابع من أكتوبر الماضي، وهو الموقف المخالف لنتنياهو.
لا يمكن القضاء على حماسوأقر جانتس خلال المؤتمر، أن جيش إسرائيل فشل في القضاء على حركة حماس، مضيفًا أنه لابد من إعادة المحتجزين في قطاع غزة مهما كان الثمن، حتى إن كان خلال وقف إطلاق النار.
شدد على أنه حتى في حالة وقف إطلاق النار، فهذا لا يعني أنها ستسمح لقادة الحركة بالعيش دون قتال.
الحرب في لبنانوأضاف جانتس أن قوات إسرائيل قادرة على تدمير القدرات العسكرية لحزب الله خلال أيام، مؤكدًا أن التحدي الذي يواجههم هو إعادة سكان الجنوب والشمال إلى منازلهم، حتى إذا كان الثمن التصعيد.
وأكد خلال المؤتمر أن الحرب مع حزب الله ستؤدي إلى تدمير جزء كبير من البنية التحتية لإسرائيل، وزيادة أعداد المصابين من الجنود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيني غانتس حكومة الاحتلال اسرائيل حزب الله نتنياهو جانتس الحريديم
إقرأ أيضاً:
حكومة حماد: كتاب المنفي الموجه لعقيلة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار بيانا بشأن تصرفات رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية.
الحكومة وفي بيان لها تلقت المرصد نسخة منه،أفادت بأنها تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وتبذل كامل جهدها، للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة الليبية، وتسعى حثيثا لتنفيذ الخطوات اللازمة ،لإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها المؤسسات السيادية.
وأشارت إلى متابعتها الكتاب المنسوب لرئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية والموجه لرئيس مجلس النواب والذي تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والذي تعده الحكومة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي،وقد سبق ذلك محاولات أخرى من قبل المجلس الرئاسي منتهي الولاية بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزا بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي،حيث قام باختلاق وافتعال أزمة المصرف المركزي،والتي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، ورغم ذلك لم تتم محاسبة الرئاسي قانونا عن هذا العبث الذي أثر في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة.
ونوهت إلى إصدار الرئاسي قرارا بتشكيل وخلق جسم مواز للمفوضية العليا للانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولا بذلك على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه، بنقاط محددة وأهمها ملف المصالحة الوطنية، والتي لم يبذل فيها أي جهود حقيقية على أرض الواقع، ولا يخفى على الجميع ما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية منبثقة عن مجلس النواب وهي المفوضية العليا للانتخابات.
وأفادت بأن الرئاسي مُصر على ممارسة مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي في 24 ديسمبر لعام 2021، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات من شأنها زعزعة الأوضاع وخلق الفوضى من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، متناسيا أن رئيس وأعضاء هذا المجلس قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي وأعطاهم الحق في أن يمثلونه في سلطة إصدار القوانين والقرارات وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا، ومتجاهلا أن المجلس الرئاسي كجسم مؤقت ارتبط بالاتفاق السياسي وجودا وعدما.
وأشارت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وباستمراره في ممارساته المذكورة، فهو يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 13 لعام 2023 والتي قررت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها، وتشدد العقوبة إذا كانت من الوظائف العليا، ويخالف النصوص الواردة بالقانون رقم 2 لعام 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك النصوص العقابية الواردة بقانون العقوبات، والتي تجرم انتحال الصفات والوظائف، وتقرر العقوبات المشددة لها.
ولفتت إلى أن الكتاب المذكور قد احتوى على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية هذا القانون الذي صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية.
ونبهت إلى أن هذه التصرفات والمواقف من شأنها أيضا تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.
وأهابت الحكومة بكافة الجهات القضائية والرقابية وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة