تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن.. الشوبكي: عبء جديد وعقل: لمصلحة القطاعات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الشوبكي: فواتير الكهرباء للقطاعات المشمولة بالتعرفة الجديدة سترتفع بنسبة 8%
قال خبير الطاقة هاشم عقل إن التنظيم الجديد المتعلق بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن موجود في كثير من دول العالم وهدفه تمكين المستهلك من إدارة استهلاك الكهرباء بطريقة تتناسب مع نوع من التوفير وإدارة كمية الاستهلاك في كافة القطاعات.
اقرأ أيضاً : هيئة تنظيم الطاقة توضح تفاصيل تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن
وأضاف عقل خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، الثلاثاء، أن توزيع الفترات (الذروة) يختلف من دولة لأخرى وذلك تبعا لطبيعة المناخ.
وأوضح أن الأمر برمته في الأردن ليس تعرفة جديدة إنما إضافة تنظيمية لما هو موجود، معتبرا أن تفيد القطاعات التي ستشملها بدءا من الأول من تموز/يوليو المقبل.
وتابع عقل: "الكثير من القطاعات الصناعية والاستخراجية لا تعمل في فترة الذروة المحددة من الساعة 5 مساء ولغاية 11 مساء، الاستفادة ستكون للمصانع التي تعمل 24 ساعة متواصلة، رغم المرور في فترة الذروة إلا أنه في المقابل هناك فترات كلفتها أقل، وقد تصل التخفيضات في بعض المراحل إذا أحسنت تلك المصانع إدارة الوقت وتنظيمه إلى 10%".
وقال: "مثلا شحن السيارات، إذا تم شحن السيارة في فترة الذروة الجزئية أو خارج فترة الذروة قد يكون هناك انخفاضا بقيمة 10 فلسات على الكيلو واط".
ولفت إلى أنه في ساعات النهار هناك مصادر طاقة بديلة مثل الشمسية والرياح، وإذا أراد صاحب المصنع أن يغير نظام العمل ويعمل خارج وقت الذروة ستؤدي بالتالي إلى انخفاض الاستهلاك، كذلك إذا بقي الاستهلاك نفسه خلال فترة الذروة لن تزيد التكلفة بل ستبقى كما هي.
وبيّن أن الحديث عن تضرر المواطن من التعرفة الجديدة ليس صحيحا، مشيرا إلى أن القطاع المنزلي مستثنى من القرار ولا يمكن تطبيقه في العام الحالي أو القادم على اعتبار أن التعرفة تتطلب عدادات ذكية وهي ليست متوفرة في جميع القطاع المنزلي.
وأكد أن الهيئة ستعمل على مراجعة الملاحظات التي ستردها بعد تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن بعد 6 شهور أو أقل أو أكثر وعندها ستدرس الملاحظات وتتخذ قرارات بموجبها.
كما أكد عقل أن القرار في صالح المواطن والقطاع الصناعي إذا أُحسن إدارة الملف، خصوصا أن القطاع التجاري غير مشمول بالقرار.
وأوضح أنه في فترة الذروة إذا تم استهلاك نفس نمط الاستهلاك الحالي فلا يوجد زيادة، وهناك الذروة الجزئية الأولى والثانية تمثل 18 ساعة من اليوم.
ولفت إلى أن الحديث عن رفع أسعار الكهرباء لسداد ديون شركة الكهرباء الوطنية غير صحيح، وأن قضية مديونية الشركة لن يسدده مضاعفة أسعار الكهرباء في الأردن.
اقرأ أيضاً : طالبة توجيهي لـ"رؤيا": تأخرت دقيقة وحرمت من تقديم الامتحان والتربية توضح - فيديو
من جانبه، قال خبير الطاقة عامر الشوبكي إن تعرفة الكهرباء في الأردن أصلا مرتفعة، وإن الأصل هو تشجيع المواطن للذهاب لأوقات أخرى لصرف الكهرباء، مبينا أن قطاع الاتصالات لا يمكن التحكم فيه الذي سيعمل بالتأكيد على تعويض ذلك من جيب المواطن.
وأضاف الشوبكي أن السعر الذي سيرتفع على القطاعات المشمولة بالقرار في الساعات الست (من 5 مساء ولغاية 11 مساء) لا يقارن بالانخفاض الذي تذهب إليه الحكومة.
وتابع: "قطاع الصناعات المتوسطة تبلغ كلفة الكيلو واط الواحد 68 فلسا، في فترة الذروة من المتوقع أن يرتفع إلى 88 فلسا، بالتالي فإن الضرر حاصل لذلك القطاعات".
واعتبر الشوبكي أن التعرفة المرتبطة بالزمن هي إعلان واضح لرفع أسعار الكهرباء في الأردن بطريقة أخرى، وأنها خطوة في الاتجاه الخاطئ وجاءت لتخفيف أعباء شركة الكهرباء الوطنية ولتتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة معالجة المديوينة والعجز في موازنة شركة الكهرباء.
وبيّن أن فواتير الكهرباء للقطاعات المشمولة بالتعرفة الجديدة ستزيد بنسبة 8%، مؤكدا أن المصانع التي تعمل على مدار 24 ساعة هي الخاسرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكهرباء التعرفة الكهربائية فاتورة الكهرباء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فی الأردن
إقرأ أيضاً:
حكم الخلوة بين المرأة وطليقها أثناء فترة العدة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بقول صاحبه: ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه لا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، لانها أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع.
واشارت إلى أنه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.
الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّه لا يجوز للرجل الـخَلوة بالمرأة الأجنبية، فقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلَّا ومعها ذو مـَحْرَم».
قال الإمام محيي الدين النووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 109، ط. دار إحياء التراث): [إذا خَلَا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالثٍ معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما مَن لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإنَّ وجوده كالعدم] اهـ.
والمراد بالأجنبية: هي مَن ليست زوجًا ولا مِن محارم الإنسان، وهو المستفاد من كلام العَلَّامة النَّفرَاوي المالكي؛ حيث قال في "الفواكه الدواني" (2/ 313، ط. دار الفكر): [(ولا) يجوز أن (يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم) ولا زوجة بل أجنبية] اهـ.
والخلوة المحرمة هي: خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس، كما يتبين من الحديث السابق، وضبطها العلامة الشَّبْرَامَلِّسِي في حاشيته على "نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر) بقوله: [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ.
ما تنتفي به الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة
ونوهت ان الخلوة المحرمة تنقطع بـمَن يحتشم مِن جانبه، أو يمنع ما قد يحصل بينهما، كزوج المرأة، أو أحد محارمها، أو امرأة ثقة معهما، فلا تنقطع برضيعٍ؛ لعدم تصور الاحتشام بسببه أو منع ما قد يحصل بين الطرفين، فهو فاقد الأهلية فلا علم له ولا إرادة ولا إدراك.
حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة
وبينت ان الطلاق إما أن يكون رجعيًّا أو بائنًا، فالطلاق الرجعي: طلاق الرجل امرأتَه المدخول بها طلاقًا دون الثلاث في غير مقابلة مال؛ وأما الطلاق البائن فإما أن يكون بائنًا بينونة صغرى، وهو: الطلاق قبل الدخول، أو على الإبراء، أو ما كان بطلقة أو اثنتين وانقضت العدة، أو بائنًا بينونة كبرى، وهو ما وقعت فيه ثلاث طلقات.
والطلاق البائن يرفع حكم الزوجية، سواء كان بائنًا بينونة صغرى أو كبرى؛ ومِن ثَمَّ تصير الزوجة أجنبية عنه، وتَحْرُم الخلوة بينهما مِن غير قاطعٍ لها.
قال العَلَّامة شمس الأئمة السَّرَخْسِيُّ الحنفي في "المبسوط" (6/ 36، ط. دار المعرفة): [وإذا طَلَّقها طلاقًا بائنًا وليس له إلَّا بيت واحد، فينبغي أن يجعل بينه وبينها سترًا وحجابًا؛ لأنه ممنوع مِن الخلوة بها بعد ارتفاع النكاح فيتخذ بينه وبينها سترة حتى يكون في حكم بيتين] اهـ.
ومِن ثَمَّ فالمطلقة طلاقًا بائنًا أجنبية عن مُطلِّقها، فيُمْنَع على ذلك حصول الخَلوة بينهما من غير قاطع لها.
وأكدت انه بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، إذ هي أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع، على أنَّه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”