تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن.. الشوبكي: عبء جديد وعقل: لمصلحة القطاعات
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
الشوبكي: فواتير الكهرباء للقطاعات المشمولة بالتعرفة الجديدة سترتفع بنسبة 8%
قال خبير الطاقة هاشم عقل إن التنظيم الجديد المتعلق بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن موجود في كثير من دول العالم وهدفه تمكين المستهلك من إدارة استهلاك الكهرباء بطريقة تتناسب مع نوع من التوفير وإدارة كمية الاستهلاك في كافة القطاعات.
اقرأ أيضاً : هيئة تنظيم الطاقة توضح تفاصيل تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن
وأضاف عقل خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، الثلاثاء، أن توزيع الفترات (الذروة) يختلف من دولة لأخرى وذلك تبعا لطبيعة المناخ.
وأوضح أن الأمر برمته في الأردن ليس تعرفة جديدة إنما إضافة تنظيمية لما هو موجود، معتبرا أن تفيد القطاعات التي ستشملها بدءا من الأول من تموز/يوليو المقبل.
وتابع عقل: "الكثير من القطاعات الصناعية والاستخراجية لا تعمل في فترة الذروة المحددة من الساعة 5 مساء ولغاية 11 مساء، الاستفادة ستكون للمصانع التي تعمل 24 ساعة متواصلة، رغم المرور في فترة الذروة إلا أنه في المقابل هناك فترات كلفتها أقل، وقد تصل التخفيضات في بعض المراحل إذا أحسنت تلك المصانع إدارة الوقت وتنظيمه إلى 10%".
وقال: "مثلا شحن السيارات، إذا تم شحن السيارة في فترة الذروة الجزئية أو خارج فترة الذروة قد يكون هناك انخفاضا بقيمة 10 فلسات على الكيلو واط".
ولفت إلى أنه في ساعات النهار هناك مصادر طاقة بديلة مثل الشمسية والرياح، وإذا أراد صاحب المصنع أن يغير نظام العمل ويعمل خارج وقت الذروة ستؤدي بالتالي إلى انخفاض الاستهلاك، كذلك إذا بقي الاستهلاك نفسه خلال فترة الذروة لن تزيد التكلفة بل ستبقى كما هي.
وبيّن أن الحديث عن تضرر المواطن من التعرفة الجديدة ليس صحيحا، مشيرا إلى أن القطاع المنزلي مستثنى من القرار ولا يمكن تطبيقه في العام الحالي أو القادم على اعتبار أن التعرفة تتطلب عدادات ذكية وهي ليست متوفرة في جميع القطاع المنزلي.
وأكد أن الهيئة ستعمل على مراجعة الملاحظات التي ستردها بعد تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن بعد 6 شهور أو أقل أو أكثر وعندها ستدرس الملاحظات وتتخذ قرارات بموجبها.
كما أكد عقل أن القرار في صالح المواطن والقطاع الصناعي إذا أُحسن إدارة الملف، خصوصا أن القطاع التجاري غير مشمول بالقرار.
وأوضح أنه في فترة الذروة إذا تم استهلاك نفس نمط الاستهلاك الحالي فلا يوجد زيادة، وهناك الذروة الجزئية الأولى والثانية تمثل 18 ساعة من اليوم.
ولفت إلى أن الحديث عن رفع أسعار الكهرباء لسداد ديون شركة الكهرباء الوطنية غير صحيح، وأن قضية مديونية الشركة لن يسدده مضاعفة أسعار الكهرباء في الأردن.
اقرأ أيضاً : طالبة توجيهي لـ"رؤيا": تأخرت دقيقة وحرمت من تقديم الامتحان والتربية توضح - فيديو
من جانبه، قال خبير الطاقة عامر الشوبكي إن تعرفة الكهرباء في الأردن أصلا مرتفعة، وإن الأصل هو تشجيع المواطن للذهاب لأوقات أخرى لصرف الكهرباء، مبينا أن قطاع الاتصالات لا يمكن التحكم فيه الذي سيعمل بالتأكيد على تعويض ذلك من جيب المواطن.
وأضاف الشوبكي أن السعر الذي سيرتفع على القطاعات المشمولة بالقرار في الساعات الست (من 5 مساء ولغاية 11 مساء) لا يقارن بالانخفاض الذي تذهب إليه الحكومة.
وتابع: "قطاع الصناعات المتوسطة تبلغ كلفة الكيلو واط الواحد 68 فلسا، في فترة الذروة من المتوقع أن يرتفع إلى 88 فلسا، بالتالي فإن الضرر حاصل لذلك القطاعات".
واعتبر الشوبكي أن التعرفة المرتبطة بالزمن هي إعلان واضح لرفع أسعار الكهرباء في الأردن بطريقة أخرى، وأنها خطوة في الاتجاه الخاطئ وجاءت لتخفيف أعباء شركة الكهرباء الوطنية ولتتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة معالجة المديوينة والعجز في موازنة شركة الكهرباء.
وبيّن أن فواتير الكهرباء للقطاعات المشمولة بالتعرفة الجديدة ستزيد بنسبة 8%، مؤكدا أن المصانع التي تعمل على مدار 24 ساعة هي الخاسرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الكهرباء التعرفة الكهربائية فاتورة الكهرباء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فی الأردن
إقرأ أيضاً:
إليكم القصة الحقيقية.. تعرفة ترامب التبادلية ليست كما تبدو
(CNN)-- قُدِّمت الرسوم الجمركية الضخمة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على عشرات الشركاء التجاريين، الأربعاء، على أنها "متبادلة"، بهدف مُضاهاة الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى على الولايات المتحدة.
لكن المنهجية التي اتبعتها محاولة ترامب لإعادة التوازن التجاري لا علاقة لها بمعدل الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأجنبية على الولايات المتحدة، فبدلاً من ذلك، اعتمدت إدارة ترامب على حساب مُبسَّط للغاية، زعمت أنه أخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من القضايا، مثل الاستثمار الصيني، والتلاعب المزعوم بالعملة، ولوائح الدول الأخرى، حيث قسَّم حساب الإدارة العجز التجاري للدولة مع الولايات المتحدة على صادراتها إليها مضروبًا في النصف. هذا كل ما في الأمر.
ويستخدم الرئيس في جوهره مطرقة ثقيلة لمعالجة سلسلة من المظالم، مستخدمًا العجز التجاري للدول الأخرى مع الولايات المتحدة ككبش فداء، وقد يكون لهذا الحساب الغامض تداعيات واسعة النطاق على الدول التي تعتمد عليها أمريكا في السلع - وعلى الشركات الأجنبية التي تُورِّدها.
وقال كبير استراتيجيي التسويق في جونز تريدينغ، مايك أورورك، في مذكرة للمستثمرين، الأربعاء: "لا يبدو أنه تم استخدام أي تعريفات جمركية في حساب المعدل.. تستهدف إدارة ترامب تحديدًا الدول التي تتمتع بفوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة مقارنةً بصادراتها إليها".
والأرقام الفعلية أقرب على الأرجح إلى "متوسط معدل التعريفة الجمركية المطبقة بموجب مبدأ الدولة الأولى"، وهو في جوهره سقف لضرائب الاستيراد التي اتفقت أكثر من 160 دولة عضوًا في منظمة التجارة العالمية على فرضها على بعضها البعض، مع أنها قد تختلف باختلاف القطاع، وبالنسبة للدول التي لديها اتفاقيات تجارية سارية، قد تكون التعريفات أقل أو معدومة تمامًا.
لطالما صرّح ترامب بأن سياسته التجارية ترتكز على شعار بسيط واحد: "هم يفرضون علينا رسومًا، ونحن نفرض عليهم رسومًا"، لكن اتضح أن الأمر ليس بهذه البساطة.
وقالت كبيرة الاستراتيجيين للشؤون السياسية الدولية والسياسات العامة في معهد إيفركور للأبحاث الاستراتيجية، سارة بيانكي، خلال حلقة نقاشية استضافتها مؤسسة بروكينغز، الخميس إن "العديد من القضايا التي سلطت الإدارة الضوء عليها، والتي تثير قلقها، لا تتعلق في الواقع بمعدلات الرسوم الجمركية".
رد ترامب المزعوم على الحواجز غير التجارية:وُلدت معدلات الرسوم الجمركية بموجب مبدأ الدولة الأولى بالرعاية من مفاوضات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية في التسعينيات، عندما تأسست المنظمة لأول مرة، ويبلغ معدل الدولة الأكثر رعاية في الاتحاد الأوروبي 5%، لكن إدارة ترامب قالت إنه أقرب إلى 20% لأن "الصادرات الأمريكية تعاني من قواعد جمركية غير متساوية وغير متسقة" في جميع أنحاء منطقة العملة (اليورو)، ولأن "مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا توفر الشفافية في صنع القرار"، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.
في غضون ذلك، يبلغ معدل تعريفة الدولة الأكثر رعاية في فيتنام 9.4%، وفقًا لأحدث البيانات لعام 2023، إلا أن إدارة ترامب رفعته إلى 46% بسبب الحواجز غير التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي صدر هذا الأسبوع. تشمل الحواجز غير التجارية حصص الاستيراد وقوانين مكافحة الإغراق التي تهدف إلى حماية الصناعات المحلية.
ووصف كبير مسؤولي التجارة في فيتنام، الخميس، التعريفة الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على البلاد بأنها "غير عادلة"، مشيرًا إلى معدل الدولة الأولى بالرعاية.
وأشار سونغ وون سون، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة لويولا ماريماونت وكبير الاقتصاديين في إس إس إيكونوميكس، إلى أن الهند والصين لديهما أيضًا بعض الحواجز غير التجارية. فعلى سبيل المثال، تطبق الهند إجراءات صحية على الواردات الزراعية، بينما تقدم الصين دعمًا حكوميًا لصالح الشركات المحلية، كما كتب في تعليق صدر في وقت سابق من هذا العام.
لكن كبير الاقتصاديين في شركة RSM لتحليل الأسواق، جو بروسويلاس، صرّح لشبكة CNN في مقابلة، أن "يوم التحرير" ما زال غير النهج الصحيح لمعالجة التدابير غير الجمركية من الدول الأخرى.
وأضاف بروسويلاس: "إذا نظرنا إلى الصيغة التي طرحها البيت الأبيض لتحديد مستويات التعريفات الجمركية الجديدة، نجد أنها لا علاقة لها بالحواجز غير الجمركية.. بدا لي الأمر وكأنه جهد مُرتجل لمعاقبة الدول بسبب ميزانها التجاري الكبير مع الولايات المتحدة".
وأضاف أن الميزان التجاري الثنائي للولايات المتحدة مع الدول الأخرى "هو ببساطة نتيجة للادخار والإنفاق في الولايات المتحدة".
العجز التجاري ليس حالة طوارئ:في اتصال هاتفي مع الصحفيين، الأربعاء، أشار مسؤول رفيع في البيت الأبيض إلى العجز التجاري باعتباره حالة طوارئ وطنية يجب معالجتها للحفاظ على المصانع والوظائف في الولايات المتحدة، ولكن هل من السيء أن تعاني الدول من هذا العجز التجاري مع الولايات المتحدة؟ ليس بالضرورة.
تعاني العديد من الدول من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات التجارة. تستورد الولايات المتحدة 230 مليار دولار أكثر من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، وتستورد ما يقرب من 300 مليار دولار أكثر للصين.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة تروي، جون دوفـ لشبكة CNN: "عندما أذهب إلى المتجر وأشتري البقالة نقدًا، أعاني من عجز تجاري مع متجر البقالة الخاص بي، ولكن هل يعني ذلك أنني في وضع أسوأ؟ بالطبع لا"، وأضاف: "هذه سلع أريدها، ولا أحتاج إلى تقديم سلعة أو خدمة متبادلة في المقابل، هذا ليس بالضرورة أمرًا جيدًا أو سيئًا. إنه كذلك فحسب".
مع ذلك، أشارت إدارة ترامب إلى الرسوم الجمركية الهادفة إلى إصلاح العجز التجاري كمصدر محتمل للإيرادات الحكومية لسداد الدين الوطني وتمويل التخفيضات الضريبية. لكن هذه مقامرة محفوفة بالمخاطر قد تكون كارثية إذا تضافرت الدول للرد.
وتابع دوف: "المسألة الأكثر إثارة للقلق هي أن هذه الرسوم الجمركية الضخمة الشاملة تُحفز شركاءنا التجاريين على الرد علينا.. إذا أعادت الدول الأخرى التفاوض على سياساتها التجارية، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها سريعًا في وضع يتنافس فيه 25% من الاقتصاد العالمي مع 75% المتبقية، ويمكنني أن أتنبأ بمن سيتفوق في هذه الحالة".
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد