الشوبكي: فواتير الكهرباء للقطاعات المشمولة بالتعرفة الجديدة سترتفع بنسبة 8%

قال خبير الطاقة هاشم عقل إن التنظيم الجديد المتعلق بالتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن موجود في كثير من دول العالم وهدفه تمكين المستهلك من إدارة استهلاك الكهرباء بطريقة تتناسب مع نوع من التوفير وإدارة كمية الاستهلاك في كافة القطاعات.

اقرأ أيضاً : هيئة تنظيم الطاقة توضح تفاصيل تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن

وأضاف عقل خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، الثلاثاء، أن توزيع الفترات (الذروة) يختلف من دولة لأخرى وذلك تبعا لطبيعة المناخ.

وأوضح أن الأمر برمته في الأردن ليس تعرفة جديدة إنما إضافة تنظيمية لما هو موجود، معتبرا أن تفيد القطاعات التي ستشملها بدءا من الأول من تموز/يوليو المقبل.

وتابع عقل: "الكثير من القطاعات الصناعية والاستخراجية لا تعمل في فترة الذروة المحددة من الساعة 5 مساء ولغاية 11 مساء، الاستفادة ستكون للمصانع التي تعمل 24 ساعة متواصلة، رغم المرور في فترة الذروة إلا أنه في المقابل هناك فترات كلفتها أقل، وقد تصل التخفيضات في بعض المراحل إذا أحسنت تلك المصانع إدارة الوقت وتنظيمه إلى 10%".

وقال: "مثلا شحن السيارات، إذا تم شحن السيارة في فترة الذروة الجزئية أو خارج فترة الذروة قد يكون هناك انخفاضا بقيمة 10 فلسات على الكيلو واط".

ولفت إلى أنه في ساعات النهار هناك مصادر طاقة بديلة مثل الشمسية والرياح، وإذا أراد صاحب المصنع أن يغير نظام العمل ويعمل خارج وقت الذروة ستؤدي بالتالي إلى انخفاض الاستهلاك، كذلك إذا بقي الاستهلاك نفسه خلال فترة الذروة لن تزيد التكلفة بل ستبقى كما هي.

وبيّن أن الحديث عن تضرر المواطن من التعرفة الجديدة ليس صحيحا، مشيرا إلى أن القطاع المنزلي مستثنى من القرار ولا يمكن تطبيقه في العام الحالي أو القادم على اعتبار أن التعرفة تتطلب عدادات ذكية وهي ليست متوفرة في جميع القطاع المنزلي.

وأكد أن الهيئة ستعمل على مراجعة الملاحظات التي ستردها بعد تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن بعد 6 شهور أو أقل أو أكثر وعندها ستدرس الملاحظات وتتخذ قرارات بموجبها.

كما أكد عقل أن القرار في صالح المواطن والقطاع الصناعي إذا أُحسن إدارة الملف، خصوصا أن القطاع التجاري غير مشمول بالقرار.

وأوضح أنه في فترة الذروة إذا تم استهلاك نفس نمط الاستهلاك الحالي فلا يوجد زيادة، وهناك الذروة الجزئية الأولى والثانية تمثل 18 ساعة من اليوم.

ولفت إلى أن الحديث عن رفع أسعار الكهرباء لسداد ديون شركة الكهرباء الوطنية غير صحيح، وأن قضية مديونية الشركة لن يسدده مضاعفة أسعار الكهرباء في الأردن.

اقرأ أيضاً : طالبة توجيهي لـ"رؤيا": تأخرت دقيقة وحرمت من تقديم الامتحان والتربية توضح - فيديو

من جانبه، قال خبير الطاقة عامر الشوبكي إن تعرفة الكهرباء في الأردن أصلا مرتفعة، وإن الأصل هو تشجيع المواطن للذهاب لأوقات أخرى لصرف الكهرباء، مبينا أن قطاع الاتصالات لا يمكن التحكم فيه الذي سيعمل بالتأكيد على تعويض ذلك من جيب المواطن.

وأضاف الشوبكي أن السعر الذي سيرتفع على القطاعات المشمولة بالقرار في الساعات الست (من 5 مساء ولغاية 11 مساء) لا يقارن بالانخفاض الذي تذهب إليه الحكومة.

وتابع: "قطاع الصناعات المتوسطة تبلغ كلفة الكيلو واط الواحد 68 فلسا، في فترة الذروة من المتوقع أن يرتفع إلى 88 فلسا، بالتالي فإن الضرر حاصل لذلك القطاعات".

واعتبر الشوبكي أن التعرفة المرتبطة بالزمن هي إعلان واضح لرفع أسعار الكهرباء في الأردن بطريقة أخرى، وأنها خطوة في الاتجاه الخاطئ وجاءت لتخفيف أعباء شركة الكهرباء الوطنية ولتتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة معالجة المديوينة والعجز في موازنة شركة الكهرباء.

وبيّن أن فواتير الكهرباء للقطاعات المشمولة بالتعرفة الجديدة ستزيد بنسبة 8%، مؤكدا أن المصانع التي تعمل على مدار 24 ساعة هي الخاسرة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الكهرباء التعرفة الكهربائية فاتورة الكهرباء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فی الأردن

إقرأ أيضاً:

اجتماع يرسم ملامح العام الجديد ويحدد أولوياته

بدأت سلطنة عُمان العام الجديد باستعراض مهم قيّم التقدم الذي حققته قطاعات الدولة خلال العام الماضي، وناقش مسارات القطاعات نفسها للعام الجاري ورسم ملامح المستقبل وفق الأولويات الوطنية من خلال استعراض أهم ملامح خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة. جاء ذلك خلال ترؤس حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الذي أكدت مداولاته على رؤية نهضة عُمان المتجددة من خلال القرارات والتوجيهات التي ترسم خريطة طريق للمرحلة المقبلة.

كان واضحا في الاجتماع إشادة جلالة السلطان المعظم بالنتائج الإيجابية للجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل، والتي أسهمت في تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية. والنتائج التي أشاد بها جلالة السلطان تأكيد واضح على نجاح السياسات الاقتصادية الرامية إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز القطاعات الواعدة. ورغم هذه النتائج إلا أن توجيهات جلالته تؤكد الحاجة إلى مضاعفة الجهود للاستفادة من الشراكات الاقتصادية الدولية التي أبرمتها الدولة خلال المرحلة الماضية، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في المشاريع الحكومية، مما سيضمن استدامة هذا النمو وتنويعه.

ولم تغب عن الاجتماع الأولويات الاجتماعية، حيث وجّه جلالة السلطان بإطلاق برامج صحية نوعية تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وإنشاء البرنامج الوطني للجينوم العُماني وتوسيع خدمات الكشف المبكر عن السرطان، وكل هذه تظهر التزام الحكومة بتطوير الرعاية الصحية باستخدام أحدث التقنيات. وهذه المبادرات إضافة إلى أنها تعزز من جودة الخدمات المقدمة فإنها، أيضا، تسهم في بناء منظومة صحية متقدمة تُلبي احتياجات المجتمع المتزايدة.

أما منظومة الحماية الاجتماعية، فهي تعكس حرص جلالة السلطان المعظم على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير الرعاية والدعم للفئات المستحقة، وتأكيد جلالته المستمر على أهمية مراجعة وتقييم منظومة الحماية الاجتماعية يعكس حرصه -أعزه الله- على تأمين حياة كريمة للمواطن وجعله يشعر بالأمان داخل مجتمعه.

وناقش اجتماع مجلس الوزراء التحديات التي تواجه البرنامج الوطني للتشغيل، والتأكيد على أن تسريع توظيف القوى الوطنية يشكل أولوية قصوى في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المنتجة. والتأكيد على تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لوضع خطط وآليات فعالة للإحلال الأمر الذي يساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.

ولم تقتصر نقاشات مجلس الوزراء في عتبة العام الجديد على الملفات الاقتصادية والاجتماعية ولكنها تناولت قضايا مهمة جدا من مثل التحديات الاجتماعية والثقافية المتعلقة بالتركيبة السكانية الأمر الذي معه وجه جلالة السلطان المعظم- حفظه الله- بإجراء دراسات معمقة ووضع برامج محددة لمعالجة الظواهر الاجتماعية والتحديات السكانية كخطوة استباقية لتجنب أي تأثيرات سلبية على الاستقرار الوطني.

إن أهم ما يميز توجيهات جلالة السلطان المعظم في اجتماع المجلس اليوم هي التأكيد على أهمية التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق رؤية عُمان 2040، من خلال التخطيط الدقيق ومتابعة تنفيذ الأولويات الأمر الذي يجعل عُمان على المسار الصحيح نحو مستقبل مشرق.

مقالات مشابهة

  • السياحة تشارك في ملتقى «تمكين المرأة» 
  • محافظ بني سويف يراجع استعدادات القطاعات لاحتفالات عيد الميلاد المجيد
  • مذكرة تعاون لتطوير القطاعات الرقمية في البريمي
  • اجتماع يرسم ملامح العام الجديد ويحدد أولوياته
  • الشائعات في مصر بين عامي 2020 و2024: القطاعات المتضررة وأبرز الأرقام
  • مجلس الدولة يلزم محافظة البحيرة بدفع 494 ألف جنيه لمصلحة الضرائب
  • الإمارات تستشرف 2025 ببرامج ومبادرات تدعم مسيرتها التنموية
  • عام جديد أمل جديد
  • الشارقة.. حظر حركة الشاحنات في شارع الإمارات العابر وقت الذروة المسائية بدءاً من 1 يناير
  • الشارقة..حظر حركة الشاحنات على شارع الإمارات العابر وقت الذروة المسائية بدءاً من 1 يناير