تخفيف الأحمال ينتهي قريبا.. الحكومة تتخذ قرارات عاجلة لإنهاء أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدركت الحكومة حجم أزمة تخفيف الأحمال وأضرارها وانعكاساتها السلبية التي فاقت فوائدها المرجوة وإيجابياتها، فبدأت فورا في اتخاذ إجراءات بتعاون وزارتي البترول والكهرباء.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء خلال كلمته أن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية.
وتعمل الدولة بمختلف أجهزتها المعنية على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن وفي هذا الإطار، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن الحكومة تسعى حاليا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.
تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لمواجهة تخفيف الأحمال
إعادة تأهيل شركات الكهرباء ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباءأكدت وزارة الكهرباء أن القطاع عمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية حيث تم إضافة خطوط كهربائية على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 4613 كم (بنسبة زيادة أطوال الخطوط الى حوالي مرة ونصف عما كانت عليه الشبكة عام 2014) كما تم إضافة محطات محولات على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي سعات حوالي 33375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات (بنسبة زيادة قدرها 340% عما كانت عليه الشبكة عام 2014).
وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء والطاقة يعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها ، فضلاً عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات وبلغت إجمالي القدرات المضافة نحو 31 ألف ميجا وات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة
وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها المتابعة المستمرة رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة وزيادة الطاقة المولدة الى 205.4 مليار ك . و . س بنسبة تطور 0.94% عن العام المالى 2021/2022 استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات وبلغت الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة 12.7% من إجمالي الطاقة المولدة وانخفاض معدل استهلاك الوقود الى 176.3 جم/ ك.و.س و متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء .
أكد الدسوقي زيادة عدد المشتركين حيث بلغ 40.7 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق منهم نحو 15.9 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 39% من إجمالى عدد المشتركين .
مضيفا: زيادة رأس مال المصدر للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2021/2022 بمبلغ حوالى 14.656 مليار جنيه ليصبح 85.246 مليار جنيه في 30/6/2023 و تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.5 مليار جنيه .
ومن ناحية أخرى في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية والوصول الى 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، والجاري تحديثها لعام 2040.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال البترول والكهرباء الدكتور مصطفى مدبولي متى ينتهي تخفيف الأحمال تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نتوقع نموًا كبيرًا لقطاع الوقود الحيوي في مصر خلال السنوات القادمة
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ومن المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأى لوزير الكهرباء نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية آفاق الطاقة تحت عنوان الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة.
ويسعى مركز معلومات الوزراء إلى رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دوريًا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأضاف وزير الكهرباء في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح ان العالم المتقدم والنامي اتجه إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل تسعى دائمًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة.
وتابع "أن مصر تبنت استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة".
ولفت إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير بهذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الإنبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت - في مقاله - أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الإنبعاثات الضارة بالبيئة، مع عدم الإخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ - في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق عدة ركائز أولها "أمن الطاقة".
وأضاف أن الوقود الحيوي يسهم في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد، وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام (2023 - 2024) ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام (2039 - 2040) بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة.
وأوضح أنه بالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام (2039 - 2040) إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.
وثاني ركيزة هي التنمية المستدامة، حيث يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل: الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
وثالث ركيزة هي "تنويع مصادر الطاقة"، حيث يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
ولفت وزير الكهرباء أن رابع ركيزة هي "الاقتصاد الأخضر"، حيث يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
وفي السياق، استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وأولها المزايا البيئية التي تتضمن تقليل الإنبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد، وثانيها المزايا الاقتصادية والتي تتضمن تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، فضلًا عن مزايا أخرى وهي مرونة الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية.
كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها ارتفاع التكاليف، والمنافسة مع الغذاء، وقلة الوعي، والحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).
وتناول الدكتور محمود عصمت في مقاله المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأولها وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة والتي تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي، وثانيها تقديم الدعم المالي، حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي، وثالثها تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي، ورابعها التوعية بأهمية الوقود الحيوي، حيث تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي.
وأشار إلى الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص بهذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه.
وأكد ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الإنبعاثات، والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (كوب29) والذي عُقد في نوفمبر 2024، حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: «إيجبس 2025» يعزز مكانة مصر في صناعة الطاقة
وزير الكهرباء يبحث مع جنرال اليكتريك دعم الشراكة في مجالات تحسين كفاءة الشبكة
وزير الكهرباء يتفقد محطة جنوب حلوان البخارية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية