تخفيف الأحمال ينتهي قريبا.. الحكومة تتخذ قرارات عاجلة لإنهاء أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدركت الحكومة حجم أزمة تخفيف الأحمال وأضرارها وانعكاساتها السلبية التي فاقت فوائدها المرجوة وإيجابياتها، فبدأت فورا في اتخاذ إجراءات بتعاون وزارتي البترول والكهرباء.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء خلال كلمته أن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية.
وتعمل الدولة بمختلف أجهزتها المعنية على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن وفي هذا الإطار، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن الحكومة تسعى حاليا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.
تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لمواجهة تخفيف الأحمال
إعادة تأهيل شركات الكهرباء ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباءأكدت وزارة الكهرباء أن القطاع عمل على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية حيث تم إضافة خطوط كهربائية على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي أطوال حوالي 4613 كم (بنسبة زيادة أطوال الخطوط الى حوالي مرة ونصف عما كانت عليه الشبكة عام 2014) كما تم إضافة محطات محولات على جهد 500 كيلوفولت بإجمالي سعات حوالي 33375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات (بنسبة زيادة قدرها 340% عما كانت عليه الشبكة عام 2014).
وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء والطاقة يعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها ، فضلاً عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة في الأداء والخدمات وبلغت إجمالي القدرات المضافة نحو 31 ألف ميجا وات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة
وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية فى التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها المتابعة المستمرة رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة وزيادة الطاقة المولدة الى 205.4 مليار ك . و . س بنسبة تطور 0.94% عن العام المالى 2021/2022 استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات وبلغت الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة 12.7% من إجمالي الطاقة المولدة وانخفاض معدل استهلاك الوقود الى 176.3 جم/ ك.و.س و متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء .
أكد الدسوقي زيادة عدد المشتركين حيث بلغ 40.7 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق منهم نحو 15.9 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 39% من إجمالى عدد المشتركين .
مضيفا: زيادة رأس مال المصدر للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة خلال العام المالى 2021/2022 بمبلغ حوالى 14.656 مليار جنيه ليصبح 85.246 مليار جنيه في 30/6/2023 و تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بحوالى 18.5 مليار جنيه .
ومن ناحية أخرى في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية والوصول الى 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، والجاري تحديثها لعام 2040.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال البترول والكهرباء الدكتور مصطفى مدبولي متى ينتهي تخفيف الأحمال تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
تطور جديد وعاجل.. أين وصلت أزمة التصالح على العيادات؟
كشف الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد المهن الطبية وأمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، عن تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة من سكني إلى إداري، مؤكدا متابعة الاتحاد للأزمة وهناك تنسيق دائم بين نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان لحل الأزمة.
وقال علاء إنه تم عقد لقاء مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن الأزمة، كما تم التواصل مع عدد أعضاء مجلس من النواب، لتقديم طلبات إحاطة في المجلس، علاوة على تقديم الدفوع القانونية التي تثبت مخالفة قرارات الوزارة لقانون المنشآت الطبية.
وأضاف أمين عام اتحاد المهن الطبية، أنه جار التواصل مع المجلس لمناقشة الطلبات والوصول لحل سريع في تلك المشكلة منعا لتضرر أعضاء النقابتين من غلق العيادات الخاصة، لا سيما وأنها تساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وتخدم عدد كبير من المرضى في كل أنحاء الجمهورية.
وأشار أمين عام اتحاد المهن الطبية، إلى أن النقابتين لا يألوا جهدا في متابعة الأزمة، وقد تم إعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، والتأكيد على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.
واختتم: “كما جرت مخاطبة كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض”.