المملكة تفتتح المعرض السعودي للسنة الدولية للإبليات 2024 في جنيف
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكدت المملكة على أهمية الإبل في تعزيز التنمية الاقتصادية، والإسهام في الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، حيث تبنت عدة مبادرات لدعم قطاع الإبليات لكونه يمثل موروثاً ثقافيًا وتراثًا عريقًا.
جاء ذلك خلال افتتاح الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، اليوم، في جنيف، المعرض السعودي للسنة الدولية للإبليات 2024، المقام بالشراكة مع دولة بوليفيا في قصر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية خلال الفترة من 25 حتى 28 يونيو الجاري، وذلك بحضور نائب رئيس دولة بوليفيا مايرا مارييلا ماكدونال ألفاريز، ومدير عام منظمة "الفاو" شو دونيو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا عادل مرداد، إلى جانب حضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين الذين يمثلون قرابة 100 دولة من أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
وتأتي مشاركة المملكة، انطلاقًا من رئاستها للسنة الدولية للإبليات 2024 بالتشارك مع مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (GRULAC), وتمثلها دولة بوليفيا.
ويشارك في المعرض السعودي أكثر من 13 جهة حكومية وخاصة، حيث يُسلّط الضوء على أبرز منتجات الإبل التحويلية التي تُصنع محليًا، وأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى المنتجات الجلدية والطبية والتجميلية المشتقة من الإبل، كما يسعى المعرض إلى تجسيد القيمة الكبيرة للإبل في المجتمعات السعودية ثقافيًا واجتماعيًا.
الجدير بالذكر أن المملكة خطت خطوات مهمة لتطوير قطاع الإبليات، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الإبل ودورها في توفير الغذاء والمعيشة لأصحابها ومربيها، وتشجيع زيادة الإنتاجية، والعمل على محاربة الأمراض والأوبئة التي تفتك بها وتحصينها دوريًا، إلى جانب تحسين تسويق منتجات الإبليات لرفع مدخولات المربين ومن ثم تعظيم ورفع مستويات معيشتهم، والتعاون والإسهام مع الهيئات الدولية في تطوير وتحديث كل ما يتعلق بأنظمة وقوانين ممارسة أنشطة الإبل، إضافة إلى إطلاق منحة ثقافية وتعليمية تحت مسمى "منحة دراسات الإبل" لتشجيع البحث العلمي والتأليف، ودعم الدراسات والمؤلفين والمترجمين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جنيف الثروة الحيوانية
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تصنف الحوثيين «منظمة إرهابية».. خطوة جديدة لردع الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن، صنفت حكومة نيوزيلندا الأربعاء ٢٠ نوفمبر، ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، لتصبح ثالث دولة تصنف الميليشيا الانقلابية منظمة إرهابية بعد الحكومتين الأمريكية والأسترالية.
وأشار بيان صادر عن الشرطة النيوزيلندية بأن جماعة الحوثي تلبي المعايير القانونية للتصنيف ككيان إرهابي داخل نيوزيلندا بموجب قانون قمع الإرهاب لعام ٢٠٠٢م.
وسرد البيان معلومات حول جماعة الحوثي وعدد من الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعة ضد السفن المدنية التجارية، وقال بأن ذلك يُلبي تعريف العمل الإرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا.
وأشار البيان إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في ١٧ يناير ٢٠٢٤، تصنيف جماعة الحوثي كمجموعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص، وإعلان المدعي العام الأسترالي في ٢٣ مايو ٢٠٢٤، أدرج الجماعة ككيان إرهابي.
ولفت إلى أن السبب وراء ذلك هو أن الهجمات الحوثية العنيفة في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل حقوق الملاحة والحريات بشكل خطير في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، وبالتالي تقويض الأمن البحري.
ونقلت وسائل إعلام نيوزيلندية عن رئيس الحكومة النيوزيلندي كريستوفر لوكسون قوله، إن تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية" جاء بعد ما قال إنه جمع "أدلة على نشاطها الإرهابي".
وحذرت نيوزيلندا من أي شخص يدعم المنظمتين بشكل ملموس بأنه قد يرتكب جريمة.
وقالت الحكومة "أي منظمة إرهابية بموجب التشريعات النيوزيلندية، يتعين علينا أن يكون لدينا أدلة، ونمر بعدد من الاختبارات، بموجب تشريعاتنا، على أن هذه المنظمة قامت عن علم بنشاط إرهابي".
من جانبها؛ رحبت الحكومة اليمنية بإعلان حكومة نيوزيلندا تصنيف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران "منظمة إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "يعد هذا التصنيف خطوة مهمة لردع أي شخص أو جهة تدعم هذه الميليشيا بشكل مباشر أو غير مباشر من احتمالية ارتكاب جريمة بموجب القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب".
ودعا الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكافة دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة للشروع في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية.
ولفت الإرياني إلى أن هذه الميليشيا لم تكتفِ بالاعتداء على أمن اليمن وشعبه فحسب، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين من خلال مهاجمة خطوط الملاحة الدولية، وعرقلة إمدادات الطاقة العالمية، ونشر الفوضى في المنطقة نيابة عن إيران.
وأوضح الإرياني أن الردع الحازم لهذه المليشيا الإرهابية وتجفيف مواردها ومصادر تمويلها يمثل مسئولية دولية قانونية وأخلاقية لضمان استقرار المنطقة وحماية النظام العالمي.
كما ان الإرهاب العابر للحدود يحتاج إلى مواجهة حازمة، والتهاون مع ميليشيا الحوثي لن يؤدي إلا إلى تماديها في جرائمها ضد الإنسانية والقانون الدولي.
وعلى صعيد متصل؛ أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، بالخطوة التي اتخذتها أستراليا بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، نظرا لما تسببت به هذه الميليشيا من تفاقم للأوضاع الإنسانية في البلاد وإضرارها بالاقتصاد العالمي.
وأعرب "الزبيدي" عن أمله في أن يدعم هذا القرار توحيد الموقف الإقليمي والدولي لصياغة استراتيجية صارمة وحازمة تردع هذه الميليشيا الإرهابية.
يذكر أنه في يناير الماضي أعادت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف تصنيفًا خاصًا، وذلك في محاولة من جانب واشنطن لوقف الهجمات الحوثية الإرهابية على الشحن الدولي.