وزير إسرائيلي: قرار المحكمة العليا فرض التجنيد على الحريديم يقود لتقسيم البلاد إلى دولتين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أكد الوزير الإسرائيلي من حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي مئير بروش أن فرض التجنيد الإجباري على الحريديم سيؤدي ألى تقسيم الدولة مشيرا إلى أنه لا توجد قوة تستطيع منع شخص من دراسة التوراة.
وقال بروش: "فرض التجنيد الإجباري على الحريديم سيؤدي إلى إقامة دولتين دولة علمانية ودولة يتفرغ فيها اليهود لدراسة التوراة .
وأضاف: "لا يوجد قوة في العالم تستطيع منع شخص يريد دراسة التوراة عن ذلك".
وقضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء، بتجنيد اليهود المتشددين الحريديم في الجيش، قائلة إن "عبء عدم المساواة أصبح أكثر حدة منه في أي وقت مضى".
وقالت المحكمة إن "الدولة ملزمة بتجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش، في ظل غياب إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية والمخصصين للخدمة العسكرية"، مشددة على أنه "لا يحق للدولة أن تأمر بالتجنب الشامل لتجنيدهم، وعليها أن تتصرف وفقا لأحكام قانون جهاز الأمن".
إقرأ المزيد الكنيست الإسرائيلي يصادق بقراءة أولى على تمديد خدمة الاحتياط بالجيشوأكدت أنه "في غياب الإطار القانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية والكوليل للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".
يشار إلى أن قرابة 66 ألف شاب من المتدينين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.
ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم).
ويُطلب من معظم الرجال اليهود الإسرائيليين الخدمة لمدة ثلاث سنوات تقريبا تليها سنوات من الخدمة الاحتياطية السنوية.
أما النساء اليهوديات فيخدمن لمدة عامين. لكن الحريديم الأقوياء سياسيا، والذين يشكلون ما يقرب من 13% من المجتمع الإسرائيلي، كانوا يحصلون تقليديا على إعفاءات في حال دراستهم بدوام كامل في مدرسة دينية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الديانة اليهودية السلطة القضائية تل أبيب
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.